قال النائب أحمد الفضل في مؤتمره بمجلس الأمة أمس: تناقص الحريات العامة في البلاد يحدث بطريقة غريبة جدا بدءا من المواطن مرورا بوسائل التواصل وانتهاء بالمسؤول. وتابع الفضل : تردي الحريات لمسناه في منع الكتب لأسباب عجيبة واضاف الفضل : أنا كويتي مسلم ابن مسلم..سني ابن سني..لكن هل قوانيننا ناخذها من إدارات الإفتاء ومن المشايخ.
وقال الفضل: لدينا لقاءات مع اقطاب حكومية من أجل التصدي للتردي في الحريات العامة . وزاد الفضل : نواب كثيرون يرتبون للقاء مع وزير الداخلية لضبط مسألة تردي الحريات ولتنبيهه الى المسؤولين المقصرين في وزارته.
واضاف الفضل : بعض المشايخ افتوا بحرمة امور لكنهم انقلبوا وتراجعوا.
من ناحية اخرى قال النائب عبدالوهاب البابطين :بحسب المعلومات الأولية و قبل أن يصلنا تقرير اللجنة الوزارية المشكلة بعد استجواب وزير النفط بشكل رسمي وجب احاله التقرير للنيابة العامه خصوصا بعد الملاحظات الوارده بشأن شبهة الاضرار العمدي بالمال العام و تورط احد القياديين المسؤولين عن مصفاة فيتنام ببعض القضايا .. لا يورطونكم.
وتابع البابطين : الأخ وزير النفط شوف ردودك بالاستجواب وقارنها بتقرير اللجنة الوزارية وتحمل مسؤولياتك السياسية والأخلاقية وغادر منصبك فورا.
واضاف البابطين: تشكيل لجنة من 3 قضاة لمراجعة تقرير اللجنة الوزارية التي أصدرت تقريرها باستجوابنا لوزير النفط تؤكد تساؤلنا حول وجود شبهه جنائية وتعمد الاضرار بالمال العام.
وزاد البابطين: هناك ضغوط تمارس الآن على مجلس الوزراء لعدم الاعتراف و التشكيك بتقرير اللجنة الوزارية التي تم تشكيلها و التي أصدرت تقريرها مؤخرا بالإدانة و الأضرار بالمال العام، اي استجابة لتلك المحاولات السيئة سيتحملها رئيس الوزراء..وقفوهم انهم مسؤولون.