وجه النائب علي الدقباسي اسئلة لكل من وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير التربية وزير التعليم العالي حامد العازمي بشأن قرار الخدمة المدنية بوقف تخفيف ساعات العمل للعاملين بالمراحل التعليمية بوزارة التربية.
جاء في السؤال الاول لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء : انتشر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي نسخه من كتاب رد ديوان الخدمة المدنية على وزارة التربية بشأن طلبهم الاستفسار عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 والمتضمن رد الديوان بانه يتعين على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي المعتاد وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من هذه المدة لا يستفدن من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات العمل.
وحيث ان المادة/ 55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل قد نصت على الاتي « يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر»
ولما كان نص المادة/ 55 من القانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعلاه.
وبناء علية يرجى افادتي بالآتي:
1. ما هو الأساس الذي استند علية ديوان الخدمة المدنية بان المقصود به بتخفيض عدد ساعات العمل للموظفة الحامل او للرضاعة بالقانون المنوه عنه اعلاه هو ان يحسب بعدد ساعات العمل الرسمية والتي تقدر بسبع ساعات يوميا؟
2. نص المادة/55 من القانون رقم 21/ 2015 بشأن حقوق الطفل جاء فيه بالفصل الثاني حقوق (رعاية الام العاملة)، فهل هناك تعريف يبين ان حقوقها المذكورة في مواد الفصل الثاني له علاقة بمدة العمل او عدد ساعاته ام ان حق الام العاملة هو تخفيض مدة عملها الأصلي أيا كان مدته لرعاية طفلها؟
3. هل يشمل هذا القرار جميع الوزارات ام هو قاصر على وزارة التربية فقط؟ يرجى تزويدي بنسخة من مخاطباتكم لجميع الوزارات ان وجدت؟
4. هل قام الديوان بعمل دراسة شاملة بشأن تطبيق المادة/55 من القانون رقم 21/2015 حتى تكون هناك مساواة لجميع الموظفات بجميع الوزارات يرجى تزويدي بنسخة منه ان وجد؟
5. إذا كان الديوان يتعامل مع القانون وفق ساعات العمل الرسمية فما هو مصير الموظفات من يعملن بنظام (النوبات او الشفتات) او من يعملن أكثر من عدد الساعات الرسمية؟
6. هل قام الديوان بطلب تعديل لنص المادة بمجلس الامة وفق مصلحة العمل بالوزارات واحتياجاتها من تشريع يرجى تزويدي بنسخه منها ان وجدت؟ وفي حال لم تقم بطلب تعديل المادة لمجلس الامة فما هي الأسباب؟
وجاء في السؤال الثاني لوزير التربية والتعليم العالي : انتشر في مواقع وسائل التواصل الاجتماعي نسخه من كتاب رد ديوان الخدمة المدنية على وكيل وزارة التربية بشأن طلبهم الاستفسار عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالقانون رقم 21/2015 والمتضمن رد الديوان بانه يتعين على وزارة التربية تطبيق تخفيف ساعات الدوام الرسمي على مراحل التعليم في ضوء ساعات العمل الرسمي المعتاد وهو سبع ساعات وان أي مرحلة من مراحل التعليم اقل من هذه المدة لا يستفدن من قانون التخفيف وذلك حسب ساعات العمل.
وحيث ان المادة/ 55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل قد نصت على الاتي « يكون للأم العاملة – التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – الحق في ساعتين يوميا لرضاعة طفلها ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر»
ولما كان نص المادة/ 55 من القانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل واضح ولم يتطرق الي فترات الدوام الرسمي او عدد ساعات العمل كما هو موضح أعلاه
يرجى افادتي بالآتي:
1. هل قامت وزارة التربية بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بشأن الإفادة عن تخفيف ساعات العمل المقرر بالمادة/55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل؟ (يرجى تزويدي بنسخة من جميع المراسلات)؟
2. ماهي الأسباب التي بموجبها طلبت وزارة التربية الاستفسار عن كيفية تطبيق المادة/55 من القانون رقم 21/2015 على بعض المراحل التعليمية خاصه وان المادة/55 بالقانون واضحة وصريحه بشأنها؟
3. هل قامت الوزارة بطلب تعديل للمادة/55 بالقانون رقم 21/2015 بشأن حقوق الطفل لمجلس الامة وفق احتياجاتها؟ وفي حال لم تقم باي طلب يرجى افادتي عن الأسباب؟
4. هل اتخذت وزارة التربية أي إجراءات بعد رد ديوان الخدمة المدنية وهل هناك مدارس او رياض أطفال قامت بتطبيق رد ديوان الخدمة المدنية؟ يرجى تزويدي بها ان وجدت؟
5. يرجى تزويدي بإحصائية تشمل مدارس رياض الأطفال بكل المحافظات على ان تتضمن عدد المعلمات والاداريات العاملين في كل رياض أطفال؟
ندوة التنمية المستدامة
من ناحية أخرى يشارك عضو الشعبة البرلمانية النائب علي الدقباسي في ندوة أهداف التنمية المستدامة والمساواة الجنسية في برلمانات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المزمع إقامتها في مدينة الإسكندرية بجمهورية مصر العربية. وكان الدقباسي قد توجه امس الأول إلى الإسكندرية للمشاركة بالندوة التي تعقد خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر الجاري