تواصلت جهود أعضاء مجلس الأمة التشريعية والرقابية لمعالجة قضية البطالة التي تصدرت أبرز القضايا التي تناولها النواب في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر بغرض خلق المزيد من فرص العمل، ومنح الشباب الكويتي أولوية التوظيف في القطاعين الخاص والعام.
وتحقيقًا لهذا الهدف استهل المجلس دور الانعقاد الفائت بتشكيل لجنتين برلمانيتين لمعالجة قضية البطالة وأزمة التوظيف، إذ قرر في جلسته العادية بتاريخ 19 ديسمبر 2017 الموافقة على تشكيل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف، وأعاد تشكيل لجنة تحسين بيئة الأعمال والمشروعات الصغيرة.
وأقر المجلس في جلسة 10 مارس 2018 المداولة الثانية على مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي سبق أن أقره المجلس بمداولته الأولى بتاريخ 14 فبراير 2018.
وتشير أبرز مواد التعديل إلى تثبيت قيمة الرسوم الإدارية على كل عقد للاقتراض من صندوق دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بـ 2 بالمئة تدفع مرة واحدة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية.
كما وافق المجلس في جلسته الخاصة بتاريخ 25 يونيو 2018 على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات في المداولتين.
ويهدف القانون إلى تنشيط العمل الاقتصادي والتجاري في الكويت وتهيئة المناخ للشباب الواعد الذي سيدخل سوق العمل لتمكين صغار المستثمرين بالشركات ذات المسؤولية المحدودة من طلب عقد الجمعية العمومية ومناقشة أوضاع الشركات.
وللتشجيع على التقاعد المبكر من أجل تجديد الدماء وزيادة فرص التوظيف أمام الشباب، أقر المجلس في جلسته العادية بتاريخ 18 مايو 2018 على اقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية بشأن التقاعد المبكر، والذي يقضي بمنح الرجل حق التقاعد الاختياري عند وصوله بالخدمة إلى 30 سنة ومنح المرأة حق التقاعد الاختياري عند وصولها بالخدمة إلى 25 سنة من دون شرط.
ويرمي القانون الذي ردته الحكومة إلى السماح للمؤمن عليهم بالتقاعد المبكر قبل استحقاق المعاش التقاعدي بحد أقصى خمس سنوات وبخصم 5% عن كل سنة من المعاش إضافة إلى استثناء الحالات المستفيدة من هذا القانون من الإحالة إلى التقاعد الجبري المقررة في قانون ونظام الخدمة المدنية.
وفي إطار متابعة قضايا التوظيف والبطالة وخلق البيئة الجاذبة للشباب الكويتي للانخراط في القطاع الخاص، اتخذ المجلس عددًا من القرارات حيث كلف لجنة تحسين بيئة الأعمال في جلسة 9 يناير 2018 متابعة الإجراءات الحكومية لإتمام صرف دعم العمالة الوطنية لأصحاب التراخيص الفائقة الصغر.
كما تم تكليف اللجنة في جلسة 7 أبريل 2018 التأكد من مدى تفعيل المادتين 38 و39 من اللائحة التنفيذية لقانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
واستهدفت الأسئلة والاقتراحات النيابية تذليل العقبات التي تعترض اقتحام الشباب مجال العمل الحر، ومعالجة السلبيات التي كانت تشوب تطبيق قانون صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتركزت الأسئلة البرلمانية التي شملت مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات التابعة، على أعداد الموظفين الحاليين من المواطنين والوافدين، وعدد الوظائف الشاغرة، وآليات التعيين للموظفين الجدد، مع التدقيق على منح المواطنين الأولوية في هذه التعيينات.
وبهدف توسيع دائرة الاستفادة من الأموال المستثمرة في الخارج لتشكل إحدى قنوات استيعاب وتشغيل العمالة الوطنية، اشتملت الأسئلة النيابية على استفسارات عن أعداد الموظفين الكويتيين في مكاتب الاستثمار الخارجية، والشركات التابعة لشركة نفط الكويت، وهل لدى الشركات والمؤسسات النفطية الحكومية برامج وخطط لتدريب الكويتيين وتعيينهم بشكل مباشر في الجهات النفطية التابعة للدولة.
كما شملت الأسئلة النيابية عدد الموظفين الكويتيين في الهيئات واللجان والمنظمات والمكاتب الصحية والثقافية في الخارج، ولضمان استيفاء حاجة سوق العمل من بعض التخصصات النادرة.
وتناولت أسئلة النواب عدد الخريجين الكويتيين في كليات التعليم من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سنويًّا في تخصصات (علم النفس والفيزياء والكيمياء والأحياء والجيولوجيا والرياضيات والفلسفة واللغة الإنجليزية)، ومقارنة عدد الخريجين الذين استوعبتهم المدارس في هذه التخصصات بعدد المعلمين الوافدين الذين يشغلون هذه التخصصات.
وطلب النواب تزويدهم بكشف بعدد الموظفين العاملين حاليًا في ديوان الخدمة المدنية وهل توجد قوائم بأسماء أشخاص وافدين ينتظرون دورهم في التعيين وهل لدى الديوان خطة بشأن استيعاب القوى العاملة الوطنية، وعدد الوظائف الشاغرة حاليًا لدى الديوان؟
وحرص النواب في أسئلتهم على متابعة تطبيق المرسوم رقم (17) لسنة 2017 باستبدال نص البند (1) من المادة (1) من المرسوم الصادر في شأن نظام الخدمة المدنية في تاريخ 22 -1 -2017 بأفضلية تعيين أبناء الكويتيات بعد الكويتيين في وزارات وهيئات الدولة المختلفة.
وللوقوف على أبعاد قضية البطالة وآثارها الاجتماعية، تضمنت أسئلة النواب طلب إحصائية بعدد الكويتيين العاطلين عن العمل ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية.وعلى الصعيد التشريعي، تناولت الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب قضايا التوظيف والبطالة متضمنة تعديلات على قوانين قائمة أو اقتراحات بقوانين جديدة لاستكمال منظومة دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص والمضي في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتقدم النواب باقتراح بقانون لإنشاء جهاز مراقبي شؤون التوظيف ليكون له دور في اقتراح القرارات واللوائح المتعلقة بشؤون التوظيف واقتراح الأنظمة والآليات التي تكفل الشفافية والنزاهة والعدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في شغل الوظائف العامة.
كما تقدم النواب باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم (98) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويتضمن جملة تعديلات تهدف إلى معالجة ما واجه الصندوق خلال السنوات الأربع الماضية من تحديات، بالإضافة إلى إلزام أصحاب المشاريع بتشغيل العمالة الوطنية ضمن جداول زمنية محددة.وبهدف إلزام الجهات غير الحكومية بتوظيف العمالة الوطنية في الوظائف الشاغرة وعدم توظيف غير الكويتيين إلا في حال عدم توافر عمالة وطنية لديها المؤهلات المطلوبة لشغل الوظيفة أو عزوف العمالة الوطنية عنها، تقدم النواب باقتراح بقانون في شأن العمالة الوطنية في الجهات غير الحكومية.
ولتوفير المزيد من الضمانات للعمالة الوطنية في القطاع الخاص، جاء الاقتراح بقانون لإضافة مادة جديدة برقم التاسعة مكررًا إلى القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في الجهات غير حكومية، وينص على التزام الجهة الغير حكومية باستخراج تأمين وظيفي للعمالة الوطنية.