اكد النائب خليل عبدالله ان لجنة الموارد البشرية في مجلس اتفقت على مراجعة الاقتراح بقانون الخاص بالمناصب القيادية حيث سيتم اضافة امور اخرى على القانون منها امتيازاتهم وضوابط اختيارهم وتقييمهم اضافة الى اختيار المستشاريين والية تعيينهم مع وضع ضوابط لإختيار مجالس الادارات ومجالس الهيئات والمؤوسسات والا تترك هكذا دون الى ة واضحة ودون ضوابط، مشيرا الى ان القانون سيكون الاولوية الاولى الخاصة باللجنة.
وقال عبدالله خلال لقائة ابناء الدائرة الثالثة في مناسبة اعادة افتتاح ديوانه الاسبوعي ان اللجنة اتفقت ايضا بشأن البديل الاستراتيجي والذي هو مجموعة من القوانين حول النظر في كل مايتعلق بالتطوير والتدرج الوظيفي اضافة الى التظلم والتقييم الوظيفي ووقف العبث الحاصل بإعطاء الكوادر المتميزة حقها في كل ماتحملة من خبرة وكفاءة، مبينا ان هذا الامر سيكون شاملا في البديل الاستراتيجي الذي هو ليس مشروع واحد فقط بل حزمة من القوانين والذي ستعمل علية اللجنة بجدية ووضوح بعد ان ارتأت ان تضعه من اولوياتها حتى يتم الوصول الى شئ توافقي ويعود بالفائدة على الجميع.
وحول الازمة القائمة في القطاع النفطي بين عبدالله ان حل المشكلة يتمثل من خلال سن التشريعات وتحديد الاختصاصات واعادة هيكلة القطاع والاخذ بما هو معمول به في السعودية والنرويج بإدارة القطاع حيث هناك مجلس ادارة واحد يهيمن على باقي الشركات النفطية
ولفت الى ان قرار الوزير بالتدوير والنقل من المفترض ان يتريث به على الرغم ان الوزير مساءل امام الكل حول اي امور بالقطاع ورأي الفتوى والتشريع اعطاه الصلاحيات بالنقل والتدوير والاجراءات التي اتخذها.
وتوقع عبدالله ان يكون دور الانعقاد الحالي دورا رقابيا بإمتياز وذا سخونة وتوتر حيث انه الدور قبل الاخير وهناك محاسبة شعبية للنواب قريبة
وحول الاستجوابات المقبلة التي من الممكن ان تقدم قال ان هذا الامر في علم الغيب ولكن هو اداة دستورية ومتاحة للنواب وحق من حقوقهم الرقابية اذا وجدوا هناك خلل حاصل لافتا الى ان المواقف حول الاستجواب تحدد بعد الاستماع الى مايتم طرحه من طرفي الاستجواب.
واضاف عبدالله أن هناك قوانين سنحرص على اقرارها كقانون استقلالية القضاء ومخاصمتة حيث اننا نريد الضمان بأن لاتنفرد السلطة القضائية وتمكين الناس من مخاصمة القضاء، علما ان الاليات موجودة في عدة اقتراحات مقدمة، لافتا الى انه يسعى الى تعديل قانون التقاعد من حيث سنوات الخدمة والعمر وسنحاول الاتفاق مع الحكومة حوله.
ووصف عبدالله زيارة صاحب السمو امير البلاد لروسيا ب التاريخية ولها الاثر ليس على الكويت فقط بل على المنطقة قاطبة حيث موازين القوى العالمية تتبدل، والكويت دولة اتزان وتحضى بالاحترام والتقدير من جميع الدول، مبينا ان المشاركات الخارجية من خلال الشعبة البرلمانية هي ضرورية ونصر على تمثيل الكويت بشكل مشرف.
ودعا الى المحافظة على البلد من خلال تطبيق القانون والمحافظة علية ويجب عدم السماح بالتعدي على حقوق الناس ومعتقداتهم، ويجب تفويت الفرصة على من يريد ان يزعزع امن البلد، مشيرا الى ان الكويتيين واعون ويجب عليهم الانتباه وعدم الانجرار خلف الفتنه.