تقدم النائب عسكر العنزي باقتراح بقانون بشأن منح مكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين بوزارة الداخلية لانصاف شريحة ضباط الشرطة من الرتب العليا الذين تقاعدوا بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 وحصلوا على مكافأة استحقاق بواقع راتب 6 أشهر فقط بينما هم يستحقون مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ونصف السنة أسوة بضباط الصف المتقاعدين الذين حصلوا على مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ونصف السنة.
ونص الاقتراح : المادة الأولى : يمنح الضباط بوزارة الداخلية من الرتب العليا (عقيد وعميد) المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ونصف السنة، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.
المادة الثانية : تتحمل وزارة الداخلية دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بشأن منح مكافأة استحقاق للعسكريين المتقاعدين بوزارة الداخلية : ان الضباط بوزارة الداخلية من الرتب العليا (عقيد وعميد) المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 قد افنوا حياتهم في العمل العسكري وكان لهم دور ملموس في حفظ الأمن داخل البلاد فضلا عن دورهم الوطني من بعد الغزو الغاشم وفي حرب تحرير الكويت عام 1991 وفي حرب تحرير العراق عام 2003 .
وحدث ان تقاعد مجموعة من ضباط الشرطة وعددهم ما بين (50 الي 60) ضابطا فقط في أواخر عام 2009 للاستفادة من المزايا المالية المنصوص عليها في قرار مجلس الوزراء رقم 495/2008 الصادر بتاريخ 28/4/2008 بشأن منح معاش استثنائي وزيادة مكافأة الاستحقاق للمتقاعدين بالجهات العسكرية الثلاث (الدفاع، الداخلية، الحرس الوطني) والإدارة العامة للإطفاء،
وقامت زارة الداخلية بصرف مكافأة الاستحقاق للضباط من الرتب العليا على أساس راتب 6 أشهر فقط وليس على أساس راتب سنة ونصف السنة بسبب ان خدمتهم 20 سنة وأقل من 25 سنة، بالرغم من وزارة الداخلية صرفت مكافأة الاستحقاق لضباط الصف المتقاعدين الذين خدموا 20 سنة وأقل من 25 سنة بواقع راتب سنة ونصف السنة، ونظرًا لان معاشات الضباط ومعاشاتهم التقاعدية بعد خدمتهم الطويلة لا تعينهم على مواجهة ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ولا تفي بالمتطلبات المعيشية ولا تساير الزيادات المطردة والمتسارعة لتكاليف وأعباء الحياة، وتحقيقاً للمصلحة العامة والعدالة الاجتماعية ورفعاً للظلم والضرر الذي وقع عليهم وعلى أسرهم،
ولتصحيح ذلك الوضع بتحقيق المساواة بين العسكريين المتقاعدين أتقدم بالاقتراح بقانون الذي ينص في مادته الاولى على أن يمنح الضباط بوزارة الداخلية من الرتب العليا (عقيد وعميد) المتقاعدين، خلال الفترة من 28/4/2008 الى 31/12/2009 مكافأة استحقاق بواقع راتب سنة ونصف السنة، وكذلك كل من انتهت خدمته بالوفاة او التقاعد الطبي خلال الفترة المذكورة.
ونصت المادة الثانية على ان تتحمل وزارة الداخلية دفع مكافأة الاستحقاق من ميزانيتها للمشمولين بأحكام هذا القانون.