جدد رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد تأكيداته ان اللجنة ستوصي برفض اي ميزانية لأي جهة حكومية لا تلتزم بعلاج ملاحظات ديوان المحاسبة لافتا الى ان مؤشرات جدية الاجهزة الحكومية في علاج ملاحظات ديوان المحاسبة هي التي تحكم قرار الموافقة على الميزانيات موضحا ان اللجنة ستعيد النظر في قواعد اعداد الميزانية لانه قانون قديم ويحتاج لتطوير بالنقاش مع وزارة المالية.
وعن دور جهاز المراقبين الماليين قال عبد الصمد : اجتمعنا مع جهاز المراقبين الماليين، هذا الجهاز الرقابي المهم والذي خرج بعد مخاض طويل وجهود كبيرة، ولكن المؤسف أن بعض الذين كانوا معارضين لإقرار الجهاز تبوؤوا اليوم مناصب في هذا الجهاز وقدمنا للأخ رئيس الجهاز مذكرة سبق ان قدمها البعض اعتراضا على هذا القانون ونأمل منه التحقيق في هذا الأمر. واستعرض الجهاز خطواته التنفيذية الخاصة بتطبيق قانونه المُقر في دور الانعقاد السابق ، مبينا أنه قد تم الانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وجارٍ اعتمادها وفق القنوات المبينة في القانون تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء.
وأكدت اللجنة على ضرورة وجود آليات عمل واضحة للجهاز للمرحلة المقبلة ، خاصة وأن هذا القانون لم يأت بنظام رقابي جديد إنما تم تفعليه وإعطاءه الاستقلالية اللازمة للحد من المخالفات المالية بشكل مسبق قبل الصرف المالي.
وبينت اللجنة أنها ستأخذ نتائج تقارير الجهاز حول الجهات الحكومية الخاضعة لرقابته كأحد المؤشرات للموافقة من عدمه على أي ميزانية حكومية مستقبلا ، خاصة وأنها قد طبقت ذلك عمليا في دور الانعقاد السابق عندما استندت على نتائج تقارير ديوان المحاسبة حول الحسابات الختامية مما أسفر عن الموافقة بتعهد حكومي على 15 ميزانية كانت قد رفضتها اللجنة.
وأوضحت اللجنة أنه لابد أن يكون للجهاز دور ورأي حيال المراجعة التي تقوم بها وزارة المالية على قانون (قواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها) الصادر في سنة 1978 ، إذ أن بعض مواد هذا القانون جامدة وبحاجة إلى مرونة كي لا تكون عقبة في عرقلة المشاريع الحكومية دون الإخلال بالمال العام وترشيده.
وأضافت اللجنة أنها تلاحظ تفاوت كفاءة الأنظمة المحاسبية بين الأجهزة الحكومية ولابد من تقليص الفجوات من خلال تكثيف الجانب الاستشاري والإرشادي الملقى على عاتق الجهاز كما نص عليه قانون إنشاءه.
أما فيما يخص تأهيل الكوادر البشرية والقوى العاملة ، فقد حرصت اللجنة على ضرورة وجود خطط توظيف وتدريب شاملة وواضحة وعلى أسس موضوعية شفافية وعادلة ، خاصة وأن الجهاز الحكومي الخاضع لرقابة الجهاز حاليا بلغ 63 جهة حكومية بالإضافة إلى 18 لجنة وجهاز يتبعون مجلس الوزراء مما يكشف عن حجم الأعمال الرقابية الكبيرة التي سيواجهها الجهاز وضرورة تطوير كفاءات العاملين فيه باستمرار لمواكبة هذه التحديات بالتنسيق مع الجهات التعليمية لتكوين مخرجات التعليم متوافقة مع احتياجات سوق العمل
من جانبه حث عضو لجنة الميزانيات النائب د. عبد الرحمن الجيران وزير المالية على المسارعة بتحديث وتطوير الانظمة المحاسبية والتطبيقات والبرامج في كل الوزارات والهيئات لتواكب مسيرة جهاز المراقبين الماليين ، ليصل الى مستهدفاته المحددة بالمادة 8 من القانون رقم 23 لسنة 2015 ، ولتحقيق اختصاصات المراقبين الماليين المحددة بالمادة 12 دون اي تأخير او معوقات كل ذلك بما يحقق الشفافية وترشيد الانفاق ومساءلة المتجاوزين وتوجيه الميزانيات حسب قواعد تنفيذها المقررة.