اكد النائب د.يوسف الزلزلة على ان مجلس الامة حريص على فلترة كل مثالب قانون «الاعلام الالكتروني» مضيفا ان المجلس يستحيل ان يكبت الحريات، في تضاد مع رأي ممثل جمعية المحامين الكويتية المحامي حسين العبد الله الذي اعتبر مشروع القانون الحكومي ضرب بعرض الحائط رأي المجتمع المدني وصادر الحريات العامة الدستورية. والتقى الزلزلة والعبد الله في ندوة جمعية المحامين الكويتية (قانون الاعلام الالكتروني بين مؤيد ومعارض) امس بشأن قانون الاعلام الالكتروني المزمع اقراره في دور الانعقاد الحالي لمجلس الامة، حيث اكد الزلزلة عدم السماح بالاخلال بالامن وزرع الفتن بذريعة الحريات العامة، في حين رفض العبد الله مصادرة الحريات العامة بذريعة التنظيم وايقاف الفوضى. ومابين مترافع ومعقب، قال الزلزلة: نحن في المجلس لا نقر قوانين مقيدة للحريات، مبينا ان المجلس يستعين دائما بآراء المجتمع المدني وجماعات الضغط ذات الصلة بالقضايا التي يناقشها. وبين الزلزلة: ان النواب من المفترض بهم الاستعانة باراء المختصين للاستفادة مما يطرحونه وصولا الى تشريعات محكمة وذات عائد ايجابي للمجتمع، مشيرا الى ان اي تشريع يقدمه النائب يمر بقنوات تشريعية منها اللجنة التشريعية البرلمانية التي تنظر في مدى دستوريته ثم يتم ارجاعه الى اللجنة المختصة، اما مشروع القانون الذي تقدمه الحكومة فيمر بدورة تشريعية اطول حيث يحال لعدة جهات كالفتوى والتشريع واللجنة القانونية في مجلس الوزراء قبل الاحالة الى مجلس الامة. واوضح ان: مشروع الاعلام الالكتروني مر بهذه الدورة التشريعية وهو الان في اللجنة البرلمانية لشؤون التعليم والثقافة والارشاد، مشيرا الى ان المشاريع بقوانين في الغالب يتم تعديلها من قبل اعضاء مجلس الامة والقانون هذا ليس كل ما ورد فيه قابل للمرور، وهو الان في بدايته ويمثل الارضية التي ينطلق منها هذ التشريع الحديث، الا ان هذا الامر ضروري ونحن في امس الحاجة لتنظيم هذا المجال بدلا من الامتناع عن فعل شيء مما يسمح باستمرار الفوضى الحاصلة اكثر، مع الحرص بأن لا يتعارض مع الدستور والحريات، فهناك وسائل اعلام الكترونية اساءت وضربت الوحدة الوطنية وفي المقابل هناك وسائل اعلامية الكترونية خدمت الوطن، متداركا بقوله: لسنا متيقنين ان هناك وسائل اعلام مدسوسة اهدافها تمزيق الوطن واثارة الفتنة، اضافة الى ان هناك وسائل تنشر اعلانات ممنوعة مما تسبب اضرار على الصحة العامة. ولفت الزلزلة الى ان المجلس اذا رأى هناك نصوص في القانون تقيد الحريات وتتعارض مع الدستور فلن يقرها، واللجنة التعليمية حريصة على اقرار القانون بشكل دستوري مئة في المئة، منوها الى ان المجلس يحتاج الى دور جمعيات المجتمع المدني في وضع ارائها وتصوراتها حتى تساهم في اثراء القانون ليخرج بشكل صحيح، ونحن الان فعلا بحاجة لتنظيم الاعلام الالكتروني.
وقال الزلزلة: الوزير بين لنا ان مشروع الحكومة عبارة عن مسودة وعليكم كمجلس امة ابداء وجهات نظركم ووضع تعديلاتكم وهو الامر الذي سنتخذه لاعادة النظر بالقانون ، مؤكدا بقوله: لا يجود مشروع قانون تأتي به الحكومة ويقر دون مناقشة وتعديلات وبحث، ولكن الوقت يحتم الان اقرار القانون، حيث ان هناك امور شخصية تطرح في وسائل الاعلام الالكترونية وتمس اعراض الناس وتكيل الاتهامات وانا شخصيا تعرضت لهذا الامر، والحريات مكفولة للجميع ولكن لن نسمح بان نتيح فرصة لاستخدامها بشكل مغلوط وخاطئ، ولا نسمح بالاخلال في الامن واثارة الفتن بذريعة الحريات فالحريات لها حدود.
واكد: ان كل المثالب ستعالج وكل الخبراء الدستورين سيضعون لمساتهم على القانون، والامر المستحيل ان يخرج من مجلس الامة قانون يكبت الحريات، متعهدا بأخذ جميع ملاحظات المعنيين بشأن هذا التشريع.
من جهته قال المحامي حسين العبد الله ان قضية الاعلام الالكتروني من اهم القضايا المطروحة في الساحة الان، وتلقينا نحن اصحاب الشأن دعوة من اللجنة التعليمية البرلمانية واستدعت الكثير من اصحاب الصحف الالكترونية والمحامين وقدمنا مذكرة بالمثالب التي تضمنها المشروع الحكومي، علما بأن المشروع الذي وصل المجلس مؤخرا هو ذاته الذي قدمته الحكومة في السابق ولم تأخذ بملاحظاتنا التي ابديناها في الحلقات النقاشية والمذكرة، وفوجئنا بعد مضي اربعة شهور باحالة القانون بمرسوم وكأن الحكومة مصرة على القانون السابق، واخذت تسوق له خلال الندوات التي اقامتها والتي استبعدت دعوة المعارضين للقانون فيها وتسوق من منطلق ان هناك فراغ تشريعي دون الاشارة الى مسائل ذكرها مجلس الامة، وافتقد مشروعها الاخذ بوجهات النظر المغايرة.
وقال العبد الله: اننا مع التنظيم لا ضده، لكن المسألة لا تقف عند هذا الامر بل يجب ضمان عدم مخالفة النصوص الدستورية المعنية بالحريات ومصادرة الحقوق العامة التي كفلها الدستور الكويتي، والملاحظ في القانون ان الحريات العامة به شبه معدومة، لافتا الى ان الملاحظات على المشروع تتعلق بتعريفات القانون وهي التي تقودنا الى امكانية تطبيقه على مواقع شخصية ومدونات، وهناك احدى المواد تعرف المحتوى الالكتروني بشكل فضفاض يشمل عدة امور، ومثال على ذلك ان اي حساب في مواقع التواصل الاكترونية يريد طرح وجهة نظره بقصد التداول العام يشمله القانون وبالتالي يدخل في اطار تطبيقه.
واثار العبد الله: المخاوف من المزاجية في ان تحجب الجهة المنفذة للقانون المواقع الشخصية التي تتداول اخبار عامة وهو ما ذكر في القانون ، وهذا مرفوض لكونه تقييدا للحريات، بالاضافى الى ما تضمنه القانون من الالزام بالترخيص للحصول على موقع الكتروني وفق ما يصنفه القانون وحجب المواقع المخالفة لهذا الشرط، علما بان هناك قانوني هيئة الاتصالات وجرائم تقنية المعلومات ينظران في ذات الامر، اما الشيء الجديد بالقانون فهو الصحف الالكترونية التي بحاجة الى تنظيم والشركات الاعلانية وهذا الامر متفق عليه.
وبين العبد الله ان هناك تناقضات في ثنايا القانون حيث ان احدى مواد القانون تطالب بأمور هي موجودة اصلا في قوانين اخرى فبالتالي لا ضرورة من النص عليها في قانون الاعلام الالكتروني، وبالتالي سوف نثير ازمة تداخل وتشابك الاختصاصات، وتتعارض مع قوانين اخرى، وهناك تناقض خطير بشأن العقوبات حيث يجب ان يوحد مع ما هو معمول به في قانون المطبوعات والنشر وبالتالي بالامكان ضم الصحف الالكترونية لهذا القانون وبالتالي لا داعي لتشريع جديد، مستغربا من اعطاء ترخيص مؤقت لمدة خمس سنوات بأمر مغاير للصحف الورقية التي تمنح ترخيص دائم، والادهى ان هذا الامر يتم بموافقة الوزير وليس بموافقة مدير ادارة كقانون الطباعة والنشر اضافة الى قيود مستحيلة للحصول على الترخيص ونرجو اعادة النظر من قبل مجلس الامة في المواد الموجودة في القانون والذي خلا من المزايا، ويجب تقنين سلطة الوزير في القانون وعقوبة الحجب خطيرة ويجب ان تكون عن طريق القضاء وبحكم محكمة.