وافق مجلس الأمة في دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس عشر على 481 توصية منها 186 توصية وردت في تقارير لجنة الميزانيات والحساب الختامي عن الحسابات الختامية وربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية. والجهات والهيئات المستقلة والمحلقة، ووافق المجلس على 207 توصية وردت في تقارير اللجان، و57 توصية بتقرير لجنة دراسة محاور استجوابي رئيس الوزراء، و31 توصية إثر نظر 8 طلبات مناقشة عن قرار اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة إسرائيل، وتعزيز الوحدة الوطنية ومواجهة الأخطار الخارجية ومشروع المصالحة الوطنية والنواب المحبوسين في قضية دخول المجلس وتشغيل مدينة صباح الأحمد.
والتعامل مع توصيات وقرارات المجلس تنظمها المادة 117 من اللائحة الداخلية التي تنص على أن لمجلس الأمة إبداء رغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك، وللمجلس أن يعقب مرة واحدة على بيان الحكومة.
واليوم ننشر توصيات المجلس في دور
الانعقاد الثاني :
تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي:
في جلسة 26 مايو 2018 أقر المجلس 16 توصية في تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
الهيئة العامة للاستثمار:
التقرير السادس والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الهيئة العامة للاستثمار حيث تضمن التقرير 5 توصيات هي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية لزيادة فعالية مكتب التفتيش والتدقيق في كل من الهيئة وشركاتها التابعة التي تساهم بها الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع بها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتداركها قبل وقوعها، وشغلها والكوادر الوظيفية المناسبة والمؤهلة وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
2 - العمل على سد الوظائف الشاغرة بالهيئة وفق الضوابط والشروط، وإعادة النظر في أعداد الموظفين غير الكويتيين ي المكتب الرئيسي للهيئة والعمل في إحلالها بالكوادر الوطنية.
3 - تنسيق الهيئة العامة للاستثمار عبر ممثليها في اللجنة التوجيهية في مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط على إعادة النظر في أعداد الموظفين الكويتيين العاملين فيه والعمل على زيادتهم، والعمل على تحديث الموقع الإلكتروني للمركز وتضمنه تقريرًا سنويًّا عن أعماله التي أنجزها بالتفصيل وغيرها من المعلومات اللازمة ليكون واجهة للتواصل مع الجمهور وفقاً لما نصت عليه مذكرة التفاهم التي أقرها مجلس الأمة في سنة 2014.
4 - تنسيق الهيئة مع الجهات الرقابية لحسم الخلاف الذي تم بيانه تفصيلًا في هذا التقرير ما بني شركة المشروعات السياحية وديوان المحاسبة وفق الأدلة القانونية التي تكفل إدارة أملاك الدولة بصورة مثلى وتحقق أعلى إيراد للدولة وبما لا يخل بمصالح جميع الأطراف المعنية.
5 - تنسيق الهيئة والجهات المعنية ومجلس الوزراء للعمل على إسناد حقوق الشحن الجوي في العقود الحكومية الشركة الخطوط الكويتية دعمًا لمركزها المالي.
مؤسسة البترول الكويتية:
التقرير السابع والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث تضمن التقرير 11 توصية هي:
1 - التنسيق مع الجهات الرقابية تنسيقًا جادًّا للوصول إلى رؤية مشتركة حول عناصر تكلفة إنتاج البرميل وتحديد مكوناته الحقيقية على أسس مهنية، وضبط تكاليف هذه العناصر وترشيدها.
2 - رصد أسباب نشأة الملاحظات الواردة في هذا التقرير لضمان عدم تكرارها مستقبلًا وخاصة فيما يتعلق بآلية تأهيل مقاولي العقود النفطية والتأكد من قدرتهم الفنية وملاءتهم المالية ومدى مواكبتهم للتطورات التكنولوجية في الصناعة النفطية.
3 - التنسيق مع الجهات الرقابية لتصويب المآخذ في إدارة التدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها بأعلى سلطة إشرافيه ضمانًا لحيادتيها واستقلاليتها.
4 - التنسيق مع الجهات الرقابية لإعادة النظر في الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العقد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، بما يناسب التطورات الحديثة في الصناعة النفطية وأفضل الممارسات العالمية في هذا الشأن.
5 - معالجة القصور في الناحية التخطيطية والتنفيذية لمشاريع الشركات وإعداد الدراسات المالية الملائمة والكافية قبل تنفيذ هذه المشاريع مع ضبط تكاليف إنشائها.
6 - وضع مؤسسة البترول الكويتية لضوابط مهنية كي تحد من مطالبات المقاولين من خلال إحكام صيغ العقود التي تبرمها، ما سيسهم في الحد من التباين في التفسيرات منعًا لأي منازعات مستقبلية.
7 - قيام المؤسسة بشكل جاد بإعادة النظر في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية وأعمالهم والأوامر التغييرية وتحديد نطاق أعمال العقود والتأكد من ملاءتهم المالية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بالتنسيق مع الجهات الرقابية في هذا الجانب والأخذ بتوجيهاتها لتحجيم هذه الملاحظات بالحد الأدنى وتلافيها على مستوى القطاع النفطي كله، وسبق أن أوصت اللجنة بذلك.
8 - العمل على سد جميع الوظائف الشاغرة لدى المؤسسة وشركاتها التابعة وفق القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للك، بما يضمن ويحقق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين، والاهتمام بتكويت التخصصات النادرة وتقديم التحفيز اللازم لهم.
9 - إعادة النظر في معايير المفاضلة في ترقيات القطاع النفطي وتقليل عنصر المقابلة الشخصية إلى حدود ضيقة جدًّا بما يكفل المساواة وتكافؤ الفرص لجميع المتقدمين.
10- قيام المؤسسة بمراجعة كاملة لأسباب عدم تحقق الطاقة الإنتاجية لكل من نفط الخام داخل وخارج الكويت وغيرها من الاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع النفطي الواردة تفصيلاً في هذا التقرير لوضع الخطوات اللازمة لتحقيقها، مع التأكد من مدى مطابقتها المعطيات الحالية والمستقبلية.
11 - قيام شركة ناقلات النفط الكويتية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لتحصيل ما صدر لها من أحكام قضائية نهائية بشأن اختلاس قضية الناقلات.
تقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي
في جلسة 27 مايو 2018 أقر المجلس 26 توصية منها 7 توصيات لتقارير للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن الإدارة المالية للدولة و19 توصية لطلب مناقشة تشغيل مدينة صباح الأحمد.
الإدارة المالية للدولة
التقرير الثامن والثلاثون للجنة الميزانيات والحساب الختامي بشأن اعتماد الحساب الختامي وربط ميزانية الإدارة المالية للدولة حيث تضمن التقرير 7 توصيات هي:
1 - ضرورة قيام مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية إعداد حصر شامل لحساب العهد على مستوى جميع الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة لإيجاد تسوية محاسبية سليمة وفق المتطلبات الرقابية وبما لا يضر بالاحتياطي العام للدولة وتصنيفها الائتماني، وتوجيه وزارة المالية لتتخذ الإجراءات اللازمة للبدء بإجراءات التسوية وفق خطة زمنية محددة مع التشديد على الجهات الحكومية كافة بالتعاون التام معها واتخاذ ما يلزم بحق الجهات غير المتعاونة.
2 - تكليف مجلس الوزراء للجهات المعنية التنسيق مع الجهات الرقابية كافة لإعادة النظر في عدد من التشريعات الحالية والتي مضى على صدورها عقود من الزمن لمعالجة القصور المالي والإداري والمحاسبي في الجهات الحكومية لعدم تواكبها والمعطيات الحالية ومنها على سبيل المثال:
المرسوم بالقانون رقم (31) لسنة 1978 بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها ليواكب التغيرات المالية التي طرأت على المالية العامة للدولة.
المرسوم الخاص بشأن الأسس المالية المتعلقة بتسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية الصادر في 17 يناير 1981 والمنظم لعملية التحاسب بين المؤسسة والدولة ليواكب التغيرات الاقتصادية التي طرأت على الصناعة النفطية وأثرها على المالية العامة للدولة.
المبادرة بإعداد التشريعات القانونية اللازمة لإلغاء الصلاحيات الممنوحة لبعض الجهات المستثناة من قانون الخدمة المدنية أو المعطاة صلاحيات وزير المالية أو المعدة من الرقابة المسبقة لما نتج عن ذلك من سلوك مالي غير رشيد.
مراجعة جميع قوانين الجهات الحكومية لإجراء التعديلات التشريعية اللازمة لإزالة التعارض القانوني والاشكاليات التي قد تنتج من النظام الجديد للميزانية وخاصة فيما يتعلق بمسميات الأبواب.
إعادة النظر بجميع القوانين المنظمة للخدمة المدنية خاصة أنها صادرة منذ سنة 1979، ولم تعد تناسب التطورات المالية والإدارية.
3 - إعادة النظر في الهيكل الإداري الحالي للدولة وضرورة إعادة هيكلته جذريًّا، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لدمج الجهات الحكومية وللتعامل مع هذه القضية من خلال من تشريعات جديدة وإلغاء المعرقل منها وتعديل المستحق منها تحقيقًا للمصلحة العامة.
4 - اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من إجراءات لتفعيل قراره بشأن التدقيق الداخلي في جميع الجهات الحكومية لتؤدي سياسها بفعالية كاملة لما له من أثر في الحد من الملاحظات الإدارية والمالية والمحاسبية التي قد تقع فيها الوحدات التنظيمية أثناء العمل وتتداركها قبل وقوعها، وشغلها بالكوادر الوظيفية المناسبة المؤهلة، وتقويتها باللوائح الداخلية بالتنسيق مع الجهات الرقابية بما يضمن سلامة عمليات التدقيق المالي والإداري مستقبلًا.
5 - اتخاذ مجلس الوزراء ما يلزم من إجراءات لتوجيه الجهات الحكومية برفع كفاءة إدارتها المالية والتنسيق مع جهاز المراقبين الماليين كي تكون إجراءات تنفيذ الميزانية مطابقة للقوانين واللوائح المنظمة.
6 - ربط مكافآت القياديين في كل وزارة وإدارة حكومية بمدى قدرتهم على تسوية الملاحظات المسجلة في التقارير الرقابية أسوة بما هو معمول به حالياً لدى مؤسسة البترول الكويتية.
7 - توجيه مجلس الوزراء للجهات المعنية لإعداد الحساب الختامي للميزانية الاستثنائية المخصصة لوزارة الدفاع للتغطية حاجاتها من التسليح والمعدات العسكرية الصادرة بالقانون رقم 3 لسنة 2016 بالإذن للحكومة في أخذ مبلغ من المال الاحتياطي العام.