قدم النائب سعدون حماد صحيفة استجوابه الى وزير الكهرباء والماء وزير الاشغال العامة أحمد الجسار الذي سبق وان تقدم باستقالته لكن لم يبت فيها حتى الان، ويتكون الاستجواب من 3 محاور تدور كلها حول مناقصة مشروع مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي، وقال حماد في مؤتمره الصحافي عقب تقديمه الاستجواب : ان مناقصة المطار كانت سلق..يريدون فقط يرسونها علي شركة بعينها وهي الشركة التركية، واضاف: هذه المناقصة لم تدرس اصلا ,وليس امام الوزير الجسار الا ان يصعد المنصة او يقدم استقالته.
وبين حماد أن وزير الاشغال السابق عبد العزيز الابراهيم استبعد شركة ليماك التركية ومع ذلك سمح لها الوزير الجسار بان تشارك في المناقصة، وبسؤاله عن ان الوزير مستقيل قال حماد: الوزير في اجازة ويحضر جلسات مجلس الامة ولكن يعتذر عن الحضور والاستقالة لم تقبل بعد.
وعن الشائعات بان استجواب الوزير الجسار حماية للوزير العمير , أكد أن هذا كلام عار عن الصحة.. فأنا عازم علي الاستجواب منذ الصيف، وتابع: احذر الوزير القادم بعد احمد الجسار ان يحسب حسابه في مناقصة المطار والا المنصة في انتظاره.
من جانبه أكد النائب د.عبد الحميد دشتي أن استجواب النائب سعدون حماد للوزير احمد الجسار دستوري وفي محله لان الحكومة لم تبت في استقالة الوزير بعد واشار الى انه من المفترض ان يدرج علي جلسة الاول من ديسمبر المقبل.
وفي السطور التالي ننشر ابرز ما جاء في صحيفة الاستجواب الموجه إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء احمد الجسار عن التجاوزات والتعديات المالية والإدارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مناقصة وممارسة وترسيه ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاص بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II).
وتابع حماد : من خلال ما ثبُت لدينا يقينا مدعوما بكافة المستندات ومؤيدا بالحقائق الدامغة والوقائع الثابتة من تجاوزات ومخالفات قانونية ومالية وادارية وشبهات واستغلال النفوذ وتعمد اهدار وتبديد الأموال العامة للدولة بمبالغ مالية تتجاوز قيمتها 600 مليون دينار كويتي من خلال مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) وذلك مرورا بجميع المراحل منذ طرح المناقصة ثم الممارسة وحتى تعمد تنفيع وترسيه المشروع على إحدى الشركات بعينها.
وإزاء ما تضمنه الدستور من أحكام وتوجيهات صريحة، والتزاما بالقسم الدستوري، الذي بدأنا به مسؤولياتنا الدستورية في الفصل التشريعي الرابع عشر، وبالنظر لما ارتكبه السيد/ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء - من إخلال بمسؤولياته الدستورية والقانونية مما يستوجب مساءلته سياسيا، فإنني اتقدم باستجوابي إلى السيد/ وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء بصفته، مجملا فيما يلي بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها هذا الاستجواب.
المحور الاول
المحور الاول : التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت مناقصة المشروع رقم هـ م خ /214 الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)
1- إدراج اسماء شركات وهمية ضمن الشركات المؤهلة لمناقصة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة عدد الشركات المتقدمة للمشروع. و تبين أن اغلب الشركات التي تم إدراجها للتأهيل هي شركات وهمية وتم ادراجها دون علمها، والدليل على ذلك أن عدد الشركات المؤهلة للمشروع 22 شركة، بينما الشركات التي تقدمت بعطاءتها للمشروع 4 شركات فقط.
والزيادة عن التكلفة التقديرية للمشروع كانت بأكثر من 388 مليون دينار كويتي، حيث ان التكلفة التقديرية للمشروع 998.163.405 دينار كويتي وذلك بناء على دراسة الاستشاري للمشروع (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج). واصدر وزير الاشغال العامة (السابق) عبدالعزيز الابراهيم القرار الوزاري رقم 92 لسنة 2014 والخاص بتشكيل لجنة فنية متخصصة لتقييم العطاءات ودراسة المناقصة.
2- لجنة المناقصات المركزية تناقش كتاب وزارة الاشغال ومرفقاته رقم 503 والصادر بتاريخ 18/2/2015 في الاجتماع رقم 15/2015 المنعقد بتاريخ 17/2/2015 أي قبل تاريخ صدور كتاب وزارة الاشغال العامة ؟؟؟
اجتمعت لجنة المناقصات المركزية بالاجتماع رقم 15/2015 بتاريخ 17/2/2015 بند (الجهات الحكومية – الاستدعاءات) – لمناقشة طلب إلغاء المناقصة رقم هـ م خ /214 وذلك لمخالفة اقل المناقصين سعرا للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولإرتفاع سعره بنسبة 39 بالمئة عن الميزانية التقديرية، والاطلاع على كتاب وزارة الاشغال العامة رقم 372 بتاريخ 3/2/2015 والخاص بتقرير اللجنة الفنية المشكلة لدراسة عطاءات المناقصة، ومناقشة كتاب وزارة الاشغال رقم 503 بتاريخ 18/2/2015 المتضمن تقرير المكتب الاستشاري، والاستماع الي اعضاء اللجنة والمكتب الاستشاري والمناقصين، وقررت اللجنة تأجيل البت بالقرار للاجتماع القادم، وبتاريخ 22/4/2015 اخطرت لجنة المناقصات المركزية وزارة الاشغال العامة بموجب كتابها رقم ل م م 14/36/7260 بأن اللجنة في اجتماعها رقم 31/2015 المنعقد بتاريخ 15/4/2015 قررت اللجنة الموافقة على طلب وزارة الاشغال العامة بإلغاء المناقصة.
3- اختلاف بين رأي الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة التقديرية المقدمة من قبل الاستشاري (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج)، مما يؤكد ان اعمال تلك المناقصة شابها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة.
تبين وجود اختلاف بين رأي الفتوى والتشريع في القيمة التقديرية للمناقصة والقيمة التقديرية المقدمة من قبل الاستشاري ( مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج)، وحيث لوحظ أن قيمة اعمال المناقصة الواردة في هذا الخطاب والمقدرة بمبلغ 1.023.140.500 دينار كويتي تختلف عن قيمة اعمال المناقصة المقدرة من الاستشاري والتي ورد ذكرها في تقرير اللجنة الفنية المشكلة بالقرار الوزاري رقم 92 لسنة 2014 والصادر بتاريخ 5/2/2014 والبالغ قيمتها 998.163.405 دينار كويتي، وقامت اللجنة بدراسة التقييم المالي للعطاءات على اساس تلك القيمة، واعتمدت وزارة الاشغال العامة تقرير تلك اللجنة وخاطبت به لجنة المناقصات المركزية، مما يبين ان القيمة التقديرية لأعمال المناقصة هي 998.163.405 دينار كويتي وليست 1.023.140.500 دينار كويتي، مما يؤكد ان اعمال تلك المناقصة وما تم بها من اجراءات يشوبها العديد من التجاوزات والمخالفات وشبهات اهدار المال العام للدولة، ويبين عدم صحة ما تم من اجراءات ومخاطبات بين وزارة الاشغال العامة ولجنة المناقصات المركزية بشأن تلك المناقصة.
المحور الثاني
المحور الثاني يتعلق بالتجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)
1 -لجنة المناقصات المركزية توافق على طرح الممارسة في نفس اجتماعها رقم (31/2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 الذي تقرر فيه الغاء المناقصة.
وفي عهد وزير الاشغال العامة الحالي / احمد الجسار - طالبت وزارة الاشغال العامة اعادة طرح المشروع رقم هـ م خ /214 إنشاء وإنجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) بالكتاب رقم 1178 بتاريخ 15/4/2015 كممارسة بالظرف المختوم على الشركات التي قدمت عطاءاتها للمناقصة الملغاة، حيث افادت لجنة المناقصات المركزية بالكتاب رقم ل ل م 14/36/7125 بتاريخ 21/4/2015 بأن لجنة المناقصات المركزية في اجتماعها رقم (31-2015) المنعقد بتاريخ 15/4/2015 قررت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون فترة الطرح لمدة شهر.
2- مخالفة القواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية بإعادة التصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة رقم/1178 بتاريخ 15/4/2015 والخاص بطرح الممارسة رقم (هـ.م.خ/ 214(ع)) للموافقة على الطلب بعد رفضة من قبل اللجنة.
وقامت اللجنة بالتصويت على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة في اجتماعها بتاريخ 15/4/2015 (الاجتماع رقم31/2015) وكانت نتيجة التصويت هي رفض طلب وزارة الاشغال العامة. ثم قامت اللجنة بالمخالفة للقواعد واللوائح والأنظمة المتبعة في لجنة المناقصات المركزية (وفي سابقة لم تحدث من قبل) بإعادة التصويت مرة اخرى على الطلب المقدم من وزارة الاشغال العامة، وتمت الموافقة على طرح الممارسة على ان تكون محدودة بين تلك الشركات، مما يمثل شبهة تعدي على المال العام بهدف تنفيع مجموعة شركات محددة بترسية الممارسة.
3- التعدي على صلاحيات وزارة المالية وتجاهل رأي إدارة الفتوى والتشريع وذلك بتغيير وزيادة التكلفة التقديرية للممارسة قبل طرحها دون الرجوع للجهات المعنية والحصول على موافقاتها قبل الطرح، وتزويد لجنة المناقصات المركزية بمعلومات مغلوطة عن القيمة التقديرية للممارسة، مما يمثل شبهة تعدي وإهدار للمال العام للدولة.
حصلت وزارة الأشغال العامة على موافقة لجنة المناقصات المركزية على طرح ممارسة مشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)، بطريقة الظرف المختوم، وطالبت وزارة الأشغال العامة أن يكون الطرح محدود على الشركات التي سبق أن تقدمت بعطاءاتها بتاريخ 2/11/2014. وحيث أكدت وزارة الأشغال العامة في كتابها إلى لجنة المناقصات المركزية رقم 1266 بتاريخ 20/4/2015 مرجع 14/36/213 أن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي ذاتها القيمة التقديرية لاعمال المناقصة الملغاة السالفة بياناتها بكتابنا رقم 10/2-39/2221 المؤرخ بتاريخ 6/11/2013، والذي اكد أن رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال المناقصة هي 1.023.140.500 دينار كويتي.
إلا انه بعد فض مظاريف الممارسة تبين ارتفاع القيمة التقديرية للمشروع الي 1.210.012.048 دينار كويتي، بالإضافة إلى وجود تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع والغاء بعض البنود.
حيث انه بتاريخ 3/8/2015 ارسلت لجنة المناقصات المركزية كتابها رقم 14/36/12651 الي وكيل وزارة الاشغال العامة تخطرها بأن اللجنة في اجتماعها رقم (59/2015) المنعقدة بتاريخ 3/8/2015 قررت احالة العطاءات المقبولة للممارسة لوزارة الشغال العامة لدراستها وتقديم التوصيات اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخه على أن تؤكد الوزارة في توصيتها بأن الميزانية الحالية تسمح بالصرف على هذه الممارسة.
4- وزير الأشغال العامة يخاطب الاستشاري لمشروع إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) لزيادة القيمة التقديرية للممارسة.
قام وزير الأشغال العامة بمخاطبة الاستشاري لمشروع (مكتب فوستر اند بارتنرز ليميتد بالمشاركة مع دار مستشارو الخليج) وذلك لزيادة القيمة التقديرية للمشروع الي 1.210.012.048 دينار كويتي، وذلك دون الحصول على موافقة وزارة المالية ورأي ادارة الفتوى والتشريع في تلك الزيادة واخفاء تلك الزيادة في التكلفة التقديرية عن لجنة المناقصات المركزية وتأكيد وزارة الاشغال من خلال مخاطباتها للجنة المناقصات المركزية بأن التكلفة التقديرية للممارسة هي نفس التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة. (مخالفة صريحة للوائح والقوانين)
وذلك على الرغم من ان وزير الاشغال العامة سبق وأن صرح في مجلس الامة واكد بان الممارسة لن تتجاوز قيمتها عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، واكد انه سيعيد طرح المناقصة مرة اخرى إذا تجاوزت قيمتها تلك التكلفة. إلا أنه قام بمخاطبة استشاري المشروع لزيادة القيمة التقديرية الي 1.210.012.048 دينار كويتي وذلك بالرغم من إلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال العقد واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، بالإضافة إلي أن وزارة الاشغال العامة قامت بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بخصوص الممارسة واكدت لها ان مستندات الممارسة مطابقة لمستندات المناقصة الملغاة والسابق ارسالها من قبل الوزارة، وأن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، كما اكدت وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية بان رأي إدارة الفتوى والتشريع عن القيمة التقديرية لتنفيذ أعمال الممارسة هي نفسها للمناقصة الملغاة، مما يمثل وجود العديد من الشبهات والتعديات على الاموال العامة للدولة.
5- وزير الاشغال العامة يلغي العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة وقام بإجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية تتجاوز قيمتها 300 مليون دينار دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات، مما يمثل شبة التلاعب بالأموال العامة للدولة ومخالفة صريحة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
قام وزير الاشغال العامة بالاجتماع المنعقد مع الوزارة بتاريخ 31/5/2015 بإلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية بما يعادل قيمته 300 مليون دينار كويتي دون ان ينعكس ذلك على التكلفة التقديرية للممارسة ودون ان يعاد طرح المناقصة بعد اجراء تلك التعديلات وذلك بالمخالفة لمواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة، بهدف تقليل وتخفيض قيمة الممارسة على حساب المواصفات والشروط الفنية للمشروع، حيث افاد الوزير بأن ما تم تقديمة من أسعار غير مقبول ويفوق الميزانية المرصودة للمشروع، كما افاد الوزير انه من المتوقع عند اعادة التقديم للممارسة ان ينخفض السعر إلى ما دون الميزانية المرصودة للمناقصة الملغاة.
6- الإضرار الجسيم بالأموال العامة للدولة بقبول التعديل في بنود عقد الممارسة والغاء أنظمة دولة الكويت والالتزام فقط بالأنظمة الدولية، والسماح للمقاول بالعمل حسب انظمة عقود التشييد الدولية (FIDIC) وتجاهل مواد القانون رقم (37) لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة والاستمرار في طرح الممارسة، مما يمثل شبهة استغلال السلطات والنفوذ والتلاعب والتعدي على الأموال العامة للدولة.
كما كان من المفترض لوزير الاشغال العامة بعد إلغاء تلك البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية للمشروع أن يقوم بطلب إعادة طرح المناقصة من جديد، وأن تصبح التكلفة التقديرية للممارسة اقل من التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة بما يعادل 300 مليون دينار كويتي تقريبا، وذلك بعد الغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية، إلا انه وبعد فض العطاءات وكشف الاسعار تبين وجود فارق كبير في الاسعار بين القيمة التقديرية للمشروع والاسعار المقدمة، حيث أن الشركة التركية صاحبة أقل الاسعار بلغ قيمة عطاؤها مليار و312 مليون دينار كويتي بما يعادل زيادة تتجاوز 300 مليون دينار كويتي عن التكلفة التقديرية للمناقصة وبفارق يتجاوز 600 مليون دينار كويتي عن التكلفة المفترضة بعد إلغاء العديد من البنود الاساسية في نطاق اعمال الممارسة واجراء تغييرات في الاشتراطات والمواصفات الفنية.
المحور الثالث
والمحور الثالث هو التجاوزات المالية والادارية وشبهات التعدي على الاموال العامة للدولة التي شابت ترسيه ممارسة المشروع رقم هـ م خ /214 (ع) الخاصة بإنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II)
1- اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لدراسة عطاءات الممارسة تبني مقارنة الاسعار المقدمة في العطاءات على تكلفة تقديرية تختلف عن التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، رغم تأكيد وزارة الاشغال العامة للجنة المناقصات المركزية في مخاطبتها بأن التكلفة التقديرية هي نفسها التكلفة التقديرية للمناقصة الملغاة، وحصلت على موافقة لجنة المناقصات المركزية لطرح الممارسة على ذلك.
2- شبهة التزوير في تقرير اللجنة المشكلة من قبل وزير الاشغال العامة لتقييم العطاءات ودراسة الممارسة رقم هـ م خ /214 (ع) إنشاء وإنـجاز وتأثيث وصيانة مبنى الركاب الجديد بمطار الكويت الدولي (II) :
3-استغلال السلطات والنفوذ بإدراج الشركة التركية ليماك الفائزة بالممارسة والتي سبق وتقدمت للمناقصة وأوصت اللجنة الفنية المشكلة من قبل وزير الأشغال السابق عبدالعزيز الابراهيم باستبعادها لمخالفتها للشروط الفنية المطلوبة للمناقصة ولارتفاع السعر بنسبة تزيد على 39 بالمئة عن التكلفة التقديرية للمشروع واوصت بإلغاء المناقصة.
4-كشف الاسعار للعطاءات قبل فض المظاريف في الممارسة، مما يؤكد ان الممارسة سبق التنسيق لترسيتها على احدى الشركات بعينها بهدف تنفيعها، مما يمثل تلاعب وإهدار للأموال العامة للدولة وعدم الشفافية في طرح الممارسة.
5-عدم الحصول على موافقة وزارة المالية قبل طرح الممارسة وعدم توافر اعتمادات مالية في ميزانية الدولة للممارسة. بالمخالفة الصريحة للمادة 43 من القانون رقم 37 لسنة 1964 في شأن المناقصات العامة.
وبناء على ما سبق وفي سبيل تصحيح الأوضاع والمخالفات الواردة في صحيفة هذا الاستجواب لم نترك أبوابا إلا وطرقناها ولا سبلا إلا وسلكناها إلا أننا مع الأسف لم نجد التجاوب المطلوب، لذا التزاما بالواجب الوطني ومسؤولياتنا الدستورية، قدمت هذا الاستجواب وفقا لما قررته مواد الدستور (100) و (101) من حق دستوري لأعضاء مجلس الأمة في استجواب الوزراء، عما يكون قد وقع منهم من أخطاء أو تقصير سواء من ناحية دستورية أو قانونية أو من الناحية الواقعية والعملية في حدود اختصاصاتهم، إذ نصت المادة (100) على انه « لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء وإلى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة في اختصاصاتهم...» كما تنص المادة (101) على أن « كل وزير مسئول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته...» واثقون بحكم نواب الأمة في هذا الشأن.