شدد النائب د.عبدالرحمن الجيران على أنه لا يمكن استمرار هذا الوضع بتجاهل الوزارات والهيئات مطالب ديوان المحاسبة وبين أن كل الوزارات أو الهيئات الخاضعة تحت ولاية ديوان المحاسبة متمثله في ذات الشخص الذي يمثلها، مسؤولة وشريكة في اتخاذ القرار في ترسية مناقصات أو عطاءات جنبا إلى جنب مع ممثلي لجنة المناقصات.
واضاف: عليها التقيد بما جاء في المادة 52 من قانون ديوان المحاسبة «،مبينا أن»هذه المادة واضحة في مضمونها وشكلها ولكن على أرض الواقع غير مفعّلة لأسباب خاصة وموضوعية وعامة» وتابع الجيران: هذا يحتاج إلى إرادة سياسية واضحة لترجمتها على أرض الواقع وليتحقق مبدأ الشفافية وتطبيق القانون بدل سياسة غض الطرف الحالية.