يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الإشاعات بين الحين والآخر حول قرب حل المجلس الأمة وزاد ترديد تلك الاشاعات خاصة مع وجود ملفات ساخنة قبيل بدء دور الانعقاد الجديد مثل الاستجوابين المدرجين على جدول اعمال اول جلسة لدور الانعقاد الجديد وهما استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك واستجواب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي، وكذلك مصير عضوية النائبين المحكومين في قضية دخول المجلس د. وليد الطبطبائي و د. جمعان الحربش، ومطالبات العفو العام عن محكومي القضية، وكذلك ملف الجناسي المسحوبة.
وأكد عدد من النواب في تصريحات ل “ الوسط “ أنهم لا يخشون حل مجلس الأمة ، موضحين أن قرار الحل طبقا للدستور بيد صاحب السمو وأنهم يحترمون هذا الحق فهو بايدي أمينة .
وقال النائب علي الدقباسي ل” الوسط “ : لا شك ان مسألة حل مجلس الأمة تخضع لسلطات سمو الامير وما يراه سموه هو محل تقدير واحترام وتنفيذ بالتأكيد.
وأضاف الدقباسي مداعبا :أنا نائب دخلت في 6 مجالس كلها محلولة ،وتابع الدقباسي : وبالتالي الاصل أن يكون هناك حل والاستثناء أن يكون هناك استمرار ، و بالنتيجة سيعود المجلس وستعود نفس المشاكل وسيكون نفس عدم الاستقرار وهذا سيكون في المحصلة الكلية يؤخر الانجازات على كافة الاصعدة ويموت مشاريع .
وزاد الدقباسي : واذا كان الحل في الانتخابات المبكرة فانا ارحب به و اذا كان الحل في الاستقرار وأنا ارجح ذلك سيكون فيه نتائج والناس تراقب والكويتيون شعب ذكي ويراقب.
بدوره قال النائب د. عادل الدمخي ل” الوسط” : لا نخشى حل المجلس ، والمجلس الحالي للأسف الفئة الاصلاحية فيه قليلة ولابد يكون هناك دور اصلاحي اكبر للمجلس .
من جانبه قال النائب عمر الطبطبائي ل” الوسط “ : حل المجلس هو قرار صاحب السمو ونحن سنقوم بعملنا ومراقبتنا ومحاسبتنا ولن يثنينا شيء عن هذا.
وقال النائب يوسف الفضالة ل” الوسط “ : لا نخشى حل المجلس فهي سلطة لسمو الامير يستخدمها متى يشاء لاسباب معينة هو يراها واذا استخدمها فنحن نمتثل للدستور.
من جانبه قال النائب نايف المرداس ل” الوسط “ : قضية حل المجلس سمعناها من اول يوم بعد النجاح ولكن الى حد الان لا يوجد شيء واضح ، وهذا حق يملكه سمو الامير لكن لا يوجد شيء حتى الان ، والان المعترك ، وسيبدأ التهدئة من عدمها .
وأضاف المرداس: فعندنا العفو عن دخول المجلس وايضا عندنا اعادة الجناسي ومرات يتعذرون بأن فلان هدد باستجواب لكن من شهر مايو الى الان هدوء فأين عودة الجناس فلا تنتظر الحكومة واحدا يهدد فيكون ردها لن تعطي الجناسي ومن شهر مايو الى الان هدوء فما سر عدم ارجاع الجناسي لمستحقينها ، وامامنا محك عدم اسقاط عضوية الزميلين وليد الطبطبائي وجمعان الحربش والكل يشهد لهما بالنزاهة وحب الوطن والاخلاص وتاريخ حافل سياسيا.
وزاد المرداس : وهناك سوابق بان الحكومة شاركت في التصويت بعدم اسقاط عضوية بعض الزملاء، لذلك هناك مؤشرات ونتمنى ان يكون هناك عفو قبل بدء دور الانعقاد ومنح الجناسي لاصحابها هذه مؤشرات يجب ان تبديها الحكومة فلا يجب ان يحملون مسئولية التأزيم او عدم التهدئة على النواب ، فخلال سنتين قدمت استجوابات لرئيس الوزراء ولكن في النهاية يجب ان يكون الحكومة لها حس وهي التي تسعى للانتاج.
واضاف المرداس : ومرعلينا سنتان وما هذا الطموح الذي كان في البال فيجب ان يكون هناك قوانين تخدم الصالح العام ويجب ان يكون هناك توافق بين السلطتين في خدمة الوطن فالمواطن يستحق منا الكثير.
من جانبه قال النائب د. خليل أبل ل “ الوسط “ : بالنسبة لقضية حل المجلس فإن القرار بيد صاحب السمو وبما أن الامر لدى سموه فهو في يد أمينة ونعتقد بان ما يراه صاحب السمو في صالح البلد و هو ما يجب ان نتبعه في هذه المسألة.