طالب النائب محمد هايف الحكومة بالالتزام بتعهداتها وحسم عدد من الملفات التي وعدت بانجازها ولا سيما في ما يتعلق بملف الجناسي المسحوبة ، مؤكدا أن التزام النواب بالتهدئة لن يستمر إلى نهاية المجلس.
وقال هايف في مؤتمر صحافي أنه بعد مرور ما يقارب السنتين من عمر المجلس ومع اقتراب دور الانعقاد المقبل كان لزاما علينا أن نتحدث عن الفتره الماضية، وأصدق وصف لتعاملنا مع الحكومة أنها كانت مسرحية بوعود غير صادقة وتناقضات وعدم الوفاء بالوعود وملفات كان المفترض أن تنجز ويتم الانتهاء منها ولكن لا تزال الحكومة تتعذر ربما لوجود أطراف داخلية في الحكومة أو خارجية جعلت هذه الملفات تتعثر”.
وأضاف هايف “الذي يهمنا كنواب أن تفي الحكومة بالوعد ولا تهمنا الضغوط التي عليها ، ومنذ سنتين نحن كنواب احترمنا تعهدنا بالتهدئة سنتين أمام صاحب السمو أمير البلاد لكن لا يلزم أن نستمر بهذه التهدئة إلى ما لا نهاية موضحا أن الكل شهد ما تم من تلاعب بملف الجنسية والمراوغة والمسرحيات الهزلية حيث في البداية أخرجوا جنسية النائب السابق عبدالله البرغش ثم بعدها بأشهر أربع جنسيات ولكنها لم تصرف إلا بعد مرور سنة ونصف حيث أصدروا بالأمس قرارا بصرفها ، والآن يبشرون بخروج بعض الجناسي يوم الإثنين المقبل .
وأكد هايف : حتى لو أخرجتم هذه الجناسي فمن يضمن أن لا تكون بالسيناريو نفسه والذي حصل قبل عام ونصف ولن تصرفوا الجناسي إلا بعد انتهاء المجلس” مشددا على أننا نعيش مسرحية هزلية لم يحترم فيها سمو الأمير الذي تعهدتم أمامه وطلب تشكيل لجنة وإعادة الجناسي وكان هناك اجتماع في 6 مارس 2017 وغردنا مباركين للشعب الكويتي ولأهل الجناسي بإعادة الحق لأهله وإنصاف المظلومين ولكن للأسف الحكومة أخذت تبتز بهذا الملف وأخذت تخرج بالتقسيط وليته التقسيط المباشر بل بالتقسيط الممل وذلك تصدر قرارا بعودة الجنسية ثم بعد عام ونصف تقوم بصرفها ثم تقطر بالقطارة”.
وشدد هايف هذا يعني أننا نعيش أمام ناس لا تستحق التعاون معهم ويستحقون توقيع عدم التعاون معهم في الاستجواب القادم، ولو لم يكن هناك استجواب لقدمت أنا الاستجواب لإنهاء هذه المسرحية الهزلية”، متسائلا “ هل يريدون من النواب أن يعيشوا أربع سنوات تحت الضغط والابتزاز والمراوغة والوعود الكاذبة ؟
وأوضح هايف أن ملف الجنسية ليس هو الوحيد بل هناك ملفات أخرى طالبناهم بالوفاء بها ومنها ملفات فردية تخص وزراء مثل هيئة القرآن الذي طالب مجلس الوزراء بإلغائها بعد أن كانت الحكومة قد وافقت على إنشائها وبموافقة سمو الأمير وهي تعتبر الآن من صاحب السمو ، مشيرا إلى أن الحكومة وعدت بسحب طلبها إلغاء قانون إنشاء هيئة القرآن ولكنها لم تفعل.
وذكر هايف أن الملفات تضخمت ومنها ملف المتقاعدين والملف الصارخ وهو ملف النواب وهجرتهم وبقائهم كلاجئين وهو أمر لا يسر الناظرين ولا أهل الكويت، ولا يمكن لنا كنواب أن تكون الساحة هادئة واخواننا في الخارج.
وبين هايف أن من سعوا للعفو عن من طعن بعرض النبي صلي الله علية وسلم قادرين على السعي للعفو عن النواب، ونحن عند صدور العفو عن ذلك الشخص احترمنا المرسوم الأميري رغم علمنا بأن سمو الأمير لم يصدر القرار من نفسه إلا بعد أن كان هناك سعي حثيث من أطراف طلبت هذا العفو، متسائلا : “ ألا تستطيع هذه الأطراف السعي للعفو عن الشرفاء أصحاب الأيدي النظيفة الذين لم نعرف عنهم إلا الأمانة والشرف ؟
وجدد هايف التأكيد على أن من يصوت علي إسقاط عضوية النواب ساقط لأن التصويت على إسقاط عضوية من يحمل الأمانة والشرف يسقط من يقوم بهذا التصويت، بينما التصويت على إسقاط عضوية من يخل بالشرف والأمانة يزيد صاحب التصويت شرفا مشددا على أن المبادئ غير موجودة عند الساقطين لأنهم لا يفقهون هذه المبادئ ولا يفرقون بين من يحمل الشرف والأمانة ومن يحافظ عليها.
وأكد هايف أن واجب النواب الوقوف مع من حافظ على الشرف والأمانة من النواب، ولكن الساقطين الذين يعدون الحفلات والذين ربما تأخرت معوناتهم في الصيف التي صرحوا عنها سابقا وأجلت إلى الشتاء فهم الآن يعدون على حسب الميزانية التي أعدت لذلك”.
وقال “ لا يهمنا هؤلاء بل يهمنا الشرفاء فنحن في المجلس الآن أمام فريقين، فريق يقف مناضلا مع الأمانه والشرف، وفريق الساقطين الذي سيسجل اسمه في هذه القائمة التي لا تعمل إلا بالدينار والدرهم مؤكدا أنه إذا لم تف الحكومة بتعهداتها سأكون أول الموقعين على عدم التعاون في الاستجواب المقبل داعيا الشرفاء من النواب أن يقفو موقفا حازما وحاسما من هذه القضايا وينهوا هذه المسرحية الهزلية”.