اكد المحامي العام الاول في الكويت المستشار بدر المسعد اليوم الاثنين أهمية تعزيز أوجه التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة لتحقيق المزيد من الاستقرار والأمن الوطني.
واكد المستشار المسعد في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) على هامش فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الاطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ان الكويت اصدرت العديد من التشريعات الوطنية كقانون مكافحة الاتجار بالاشخاص وتهريب المهاجرين وقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل "الارهاب" فضلا عن انشائها الهيئة العامة لمكافحة الفساد والديوان الوطني لحقوق الانسان وذلك من منطلق التزامها بما صادقت عليه من اتفاقيات دولية.
وأشار الى ان دولة الكويت اتخذت خطوات مهمة من الناحية العملية والقانونية في تعزيز التعاون الدولي حيث صادقت على عدد كبير من الاتفاقيات والصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الجرائم.
ولفت الى الجهود التي بذلتها دولة الكويت في مكافحة الاشكال المستحدثة من الجرائم والتي يأتي في مقدمتها الاستخدامات غير المشروعة للوسائل التكنولوجية والالكترونية نظرا لخطورتها وارتباطها في الغالب بما يرتكب دوليا واقليميا من جرائم لا سيما الجرائم العابرة للحدود والاعمال "الارهابية".
وأضاف ان الكويت تحث المجتمع الدولي على التعاون في الشؤون الجنائية على كل من الصعيدين الدولي والاقليمي من اجل مكافحة غسيل الاموال واستغلال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانترنت للتحريض على دعم الاعمال الاجرامية وتمويلها.
وأوضح المسعد ان الكويت تدعم التوجهات الدولية الخاصة بمكافحة كافة الاستخدامات الالكترونية غير المشروعة فضلا عن دعوتها لصياغة صك دولي معني بمكافحة الجرائم السيبرانية كبروتوكول ملحق بالاتفاقية الدولية.
يذكر ان الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والتي انطلقت اعمالها اليوم وتستمر حتى 19 أكتوبر الجاري ستناقش عدة مواضيع منها تعزيز الاستراتيجيات القادرة على مواجهة الجرائم المنظمة كالاتجار بالاسلحة النارية والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين عن الطريق البر والبحر والجو اضافة الى مناقشة كيفية تعزيز التعاون الدولي فيما يتعلق بالجرائم المستجدة والمسائل الجنائية.