عاد زعيم المعارضة السابق في ماليزيا أنور إبراهيم إلى البرلمان امس، متعهدا بمنح عدوه السابق ورئيس الوزراء الحالي مهاتير محمد «الحيز والحرية» للمضي قدما في حكم البلاد.
ودوّت قاعة البرلمان بالتصفيق مع أداء أنور (71 عاما) للقسم اثر فوزه بالانتخابات التشريعية المحلية نهاية الاسبوع، في تطور لافت لم يكن بالإمكان تصوره قبل أشهر حين كان قياديا معارضا يقبع خلف القضبان.
وجاءت عودة أنور النائب السابق لرئيس الوزراء للحياة السياسية بعد فوز مفاجئ لتحالفه المعارض في مايو الفائت، ما مكنه من إزاحة تحالف تلطخه إتهامات الفساد ويحكم ماليزيا منذ ستة عقود.
وبعد هذا الفوز الكبير، وافق ملك ماليزيا على منح أنور عفوا للخروج من السجن.
وهو بات الآن الخليفة المفترض لرئيس الوزراء مهاتير محمد البالغ 93 عاما.
وكان مهاتير تعهّد اثناء حملته الانتخابية استعدادا للانتخابات التشريعية بتسليم السلطة لأنور في غضون سنتين بعد أن شكّل الرجلان تحالفا استثنائيا لإزاحة رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق من السلطة.
ولتنفيذ هذه العودة الدرامية، كان لا بد من إعادة انتخاب أنور نائبا في البرلمان وهو ما حققه في انتخابات السبت.
وتجاهل أنور، الذي ظهر بعباءة إسلامية تقليدية سوداء، الأسئلة حول توقيت استلامه السلطة، مشددا أنه سيترك لمهاتير «الحيز والحرية» للمضي قدما في قيادة البلاد.
وقال للصحافيين «هذا أمر مهم للغاية لأن بعض القرارات التي يتعين على رئيس الوزراء والحكومة اتخاذها تعد قرارات سياسية رئيسية وأساسية».
كما أكّد أنّه لن يتولى منصبا حكوميا حتى استلامه السلطة.
وكان أنور اليد اليمنى لمهاتير عندما تولى رئاسة الوزراء للمرة الاولى (1981-2003)، ثم عزل في 1998 من منصبه نائبا لرئيس الوزراء لأنه تجرأ على انتقاد السياسة الاقتصادية الحمائية للحكومة في خضم الأزمة الاسيوية.