علمت “الوسط” من مصدر في الهيئة العامة للطرق والنقل البري أن مجلس الوزراء وديوان الخدمة المدنية سيعتمدان الهيكل التنظيمي للهيئة العامة للطرق والنقل البري نهاية أكتوبر الجاري موضحة أن الهيكل التنظيمي المزمع إقراره يتضمن جميع الإدارات الفنية والمالية والإدارية واختصاصاتها الرئيسية والتفصيلية بما يحقق الطموحات والأهداف المرجوة من إنشاء الهيئة إذ قام على إعداده وتجهيزه نخبة من ذوي الخبرات والمتخصصين في هذا المجال والمشهود لهم بالكفاءة والخبرة.
وتابع المصدر أن الهيئة العامة للطرق والنقل البري جاهزة خلال المرحلة بكوادرها الفنية والإدارية والمالية لتحمل المسؤوليات والأعباء الملقاة على عاتقها والتي تأتي ضمن أولوياتها تحديث وتطوير شبكة الطرق على مستوى البلاد لتكون الركيزة الأساسية والدعامة الثابتة للنهضة الشاملة التي تقودها الحكومة الرشيدة حاليا بقدرة واقتدار في شتى المجالات والميادين مشيرة إلى أن الهيئة العامة للطرق والنقل والبري في طليعة الهيئات الوطنية التي تعول عليها الدولة في تحقيق التنمية المنشودة من خلال مشاريع الطرق التنموية والعملاقة التي تنفذها الآن كجسر الشيخ جابر الأحمد وطريق الجهراء وطريق جمال عبدا لناصر وغيرها من مشاريع الطرق التي تعد الاهم والأضخم في تاريخ التنمية بالكويت.
طالع ص 3