تقدم النائب خليل الصالح باقتراح برغبة بإخضاع المتقدمين للترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية الى دورة تدريبية لتأهيل المرشحين للعمل التعاوني في جوانبه الإدارية والمالية والفنية، وتعريفهم بقواعده واللوائح والنظم المعمول بها وذلك بهدف الارتقاء بالعمل التعاوني والحد من المخالفات التي تحدث بسبب عدم الوعي بقواعد العمل التعاوني.
وقال الصالح في اقتراحه : إن الجمعيات التعاونية من أهم القطاعات التنموية وتعد ركيزة مهمة للاقتصاد الوطني، ويقع على عاتقها مسؤولية إدارة عشرات الملايين ،الأمر الذي يتطلب أن تكون مجالس الإدارات على أعلى مستويات الكفاءة الإدارية والفنية والمالية.
ولا شك أن العمل على إنعاش هذا القطاع يشكل ضرورة قصوى لما له من فوائد عدة، وينبغي على وزارة الشؤون ، بجانب الدور الرقابي الذي تقوم به ، أن تتولى تأمين التوجيه لتحسين مستوى العمل التعاوني ورفع كفاءة أجهزة الجمعيات الإدارية، على كافة المستويات المالية والإدارية والفنية.
ويجب أن تكون هناك إجراءات استباقية للحد من الاشكالات والمخالفات التي تقع فيها التعاونيات لا سيما أن كثير من التجاوزات التي تحدث داخل الجمعيات التعاونية تعود الى عدم الإلمام بقواعد العمل التعاوني والقوانين المرعية .
وتابع الصالح : لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي بإخضاع المتقدمين للترشح لانتخابات الجمعيات التعاونية الى دورة تدريبية لتأهيل المرشحين للعمل التعاوني في جوانبه الإدارية والمالية والفنية، وتعريفهم بقواعده واللوائح والنظم المعمول بها وذلك بهدف الارتقاء بالعمل التعاوني والحد من المخالفات التي تحدث بسبب عدم الوعي بقواعد العمل التعاوني.