قال محللون ماليون «إن مقدار الزيادة المرتقبة لبرنامج التيسير الكمي الأوروبي يمكن أن تراوح بين 20 و40 مليار يورو»، مرجحين بشكل واقعي أن تكون تلك الزيادة بمقدار 20 مليار يورو لتصل بشكل إجمالي إلى 80 مليار يورو شهريا، واضعين في الاعتبار القدرات المالية للبنك المركزي الأوروبي، ورضا الدول الأعضاء.
ويبدو أن الشهر المقبل سيشهد كثيرا من القرارات الاقتصادية المؤثرة في الأسواق المالية العالمية، فبعد أن كشف جدول أعمال مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لشهر (أكتوبر)، رغبة أعضاء المجلس في رفع أسعار الفائدة الأميركية في (ديسمبر)، ها هو محضر اجتماعات المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي للشهر الماضي، يكشف شكوكهم في أن تكون سياسة التيسير الكمي الراهنة، قد أحرزت نتائج ملموسة في أداء الاقتصاد الأوروبي.
وأظهرت تقارير محضر الاجتماع أن أغلب المسؤولين في «المركزي الأوروبي» يعتقدون بضرورة تعزيز سياسة التيسير الكمي الأوروبية وزيادتها وتوسيع نطاقها، لتفادي بقاء التضخم عند مستويات منخفضة لفترة طويلة، وهو ما يشير إلى أن الاقتصاد الأوروبي يعاني الركود.
وعلى الرغم من أن البنك الأوروبي تأخر نحو أربعة أسابيع لإصدار محضر الاجتماعات، فإنه من الواضح تماما إدراك كبار المسؤولين فيه أن جهودهم لتحفيز التضخم قد تستغرق وقتا أطول مما اعتقدوا في بداية الأمر للوصول إلى هدف البنك الذي يقارب 2 بالمئة بالنسبة إلى معدل التضخم، ولذلك يسعى البنك حاليا إلى تهيئة الأسواق المالية ووضعها في حالة تأهب لمزيد من الخطوات التي سيتخذها لتحفيز التضخم، ومن بينها مزيد من دعم سياسات التيسير الكمي عبر شراء مزيد من السندات الحكومية، ومزيد من خفض معدلات الفائدة البنكية – على الرغم من تدنيها الشديد حاليا- على أن يتم تطبيق تلك الخطوات من الشهر المقبل.
وأوضح ألين والتر العضو المنتدب في «رويال بنك أف اسكتلندا» والمستشار السابق لمحافظ البنك المركزي الأوروبي، أن المناقشات داخل البنك كشفت أن التيار الداعي إلى الإسراع في تعزيز سياسية التيسير الكمي، يحظى بقوة متزايدة في دوائر صنع القرار خاصة أن ماريو دراجي محافظ البنك المركزي الأوروبي يدعم هذا الاتجاه.