انتظرنا كثيرا قبل ان نوجه تلك الرسالة الى معالي رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم ومعالي الامين العام للمجلس علام الكندري انتظارا لصدور حركة الترقيات الاخيرة للوظائف الاشرافية حتى لا يكون لتلك السطور اي علاقة بتلك الحركة ولا يكون لها اي تأثير لا من قريب او من بعيد... والان بعد ان تم تثبيت مديرة ادارة الاعلام في منصبها رسميا، نوجه تلك الرسالة الى قيادات مجلس الامة فقد واجهت «الوسط « صعوبات وعراقيل أثناء إعداد هذا التقرير عن خدمة « ساهم في التشريع « الذي بدأنا في إعداده خلال العطلة البرلمانية – في اوائل شهر أكتوبر- وتعطل كثيرا بسبب رفض مديرة ادارة الإعلام بالأمانة العامة لمجلس الامة تقديم أية معلومات وعدم إحالتنا الى الجهة المعنية لإتمام تقريرنا بالحصول على رأي مجلس الامة في خدمته الفريدة من نوعها بين المجالس العربية والفريدة ايضا على مستوى العالم، ويأتي عدم التعاون هذا من قبل مديرة ادارة الإعلام على الرغم من التوجيهات الواضحة التي ذكرها رئيس المجلس مرزوق الغانم خلال لقاءه الاخير بالمحررين البرلمانيين وتوجيهاته الى إدارة الإعلام بتسهيل مهام عمل الصحافيين البرلمانيين.
ورغم انه تجمعت لدينا حصيلة لا بأس منها من المعلومات عن « ساهم في التشريع « الا اننا لم نشأ نشر التقرير الا بعد الحصول على رأي مسئولي مجلس الامة اولا تطبيقا للمبدأ المهني الصحافي المتعارف عليه بالتوجه الى المصادر الأصلية اولا، لذلك، توجهت « الوسط « الى مديرة ادارة الإعلام قبل افتتاح دور الانعقاد الحالي بصفتها الجهة المسئولة عن خدمة «ساهم في التشريع « لاستطلاع راي الادارة لمعرفة كيف بدأت الفكرة وتبلورت حتى ظهرت للنور وما عدد مشاركات المواطنين الخدمة وما عدد تقارير اللجان التي تم تضمينها مقترحات المواطنين ؟ وذلك في محاولة من « الوسط « لتتبع القصة من جذورها باعتبار ان تلك الخدمة الشعبية التي يقدمها مجلس الامة الكويتي فريدة من نوعها ويجب إبرازها ومعرفة تفاصيلها.. ورغم وعود مديرة الادارة بالرد على تلك الاسئلة التي تم تسليمها اليها كتابة ثم تم شرحها شفويا لها الا انه بعد شهر رفضت المديرة التصريح وامتنعت عن الحديث عن ايجابيات ونتائج خدمة ساهم في التشريع دون إبداء الاسباب سوى انها ذكرت ان هذا التقرير ستقوم هي بعمله، ويبدو ان فكرة تقرير « الوسط « راقت لمديرة الادارة وأرادت القيام هي بعمله بنفسها لنشره في جريدة مجلس الامة على ما يبدو، أو انها لا يروق لها ان تبادر إحدى الصحف المحلية بإبراز الدور الشعبي لمجلس الامة وكأنها تعتقد ان دور الصحف والصحافيين البرلمانيين هو تلقي ما ترسله ادارة الاعلام وليس ابتكار افكار جديدة غير تقليدية بعيدا عن اجواء الجلسات واللجان البرلمانية وتصريحات النواب، وضربت المديرة عرض الحائط بالتزاماتها الوظيفية بالرد على استفسارات الصحفيين البرلمانيين المعتمدين في المجلس ومساعدتهم على اداء مهام عملهم وتقديم ما يحتاجونه من معلومات او إحالتهم الى الجهات المعنية في المجلس بما يسمح به القانون، ومن المؤسف ان تمتنع ادارة الاعلام عن المساهمة في تقرير « الوسط « حارمة مجلس الامة من المشاركة بإبداء الرأي في تقارير الصحف المحلية لابراز دور المجلس في فتح الباب امام المواطنين للمشاركة في صياغة التشريعات وهو ما لم يتم نتيجة امتناع مديرة ادارة الاعلام. ويذكر انه في تصريح سابق قالت مديرة ادارة الاعلام قبل توليها مسئولية الادارة :نسعى في المستقبل الى ان نقوم باستضافة وتكريم أبرز المواطنين المساهمين في المشروع من خلال دعوتهم لحضور جلسات او اجتماعات لجان مجلس الامة وكذلك تطوير الخدمة من خلال ما يرد الينا من ملاحظات حولها. وكنا نود سؤال المديرة : بعد مرور عام و9 اشهر على تصريحك هل تم تنفيذ ما ورد به ام لا ؟ وبالطبع لم نتلق الإجابة لان المديرة رفضت التعاون مع « الوسط « لتستمع الى جميع الاسئلة.