قال رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم إن الأوضاع القانونية والدستورية المترتبة على رفض المجلس إسقاط عضوية النائبين الدكتور وليد الطبطبائي والدكتور جمعان الحربش "يجب أن تبحث ويتم التعامل معها".
جاء ذلك في تصريح أدلى به الغانم للصحفيين اليوم الثلاثاء عقب انتهاء الجلسة الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة وشهدت التصويت على إسقاط العضوية عن النائبين الطبطبائي والحربش في قضية (مجلس الأمة).
وأضاف الغانم "كما قلت لكم في السابق: إن ما بعد ذلك (لكل حادث حديث) والآن الأوضاع القانونية والدستورية يجب أن تبحث ويتم التعامل معها".
وأوضح أنه "كرئيس لمجلس الأمة حاولت أن أكون محايدا والتزم باللائحة الداخلية للمجلس بالرغم من وجود تضارب بين النصوص اللائحية والدستورية".
وذكر أنه "احتكمنا إلى تصويت المجلس ووفقا للمادة ال(16) من اللائحة الداخلية يفترض أن يصوت غالبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس بالموافقة حتى تسقط عضوية النائب".
وأفاد بأنه شرح للنواب أن عدد أعضاء المجلس (65) عضوا يستثنى منهم العضو المعروض طلب إسقاط عضويته وبالتالي فإن غالبية ال(64) عضوا من الحضور هي 33 صوتا لافتا إلى أن "نتيجة التصويتين جاءتا بأقل من ذلك وعليه فلم تسقط عضويتي النائبين".
وكانت محكمة التمييز قضت بتعديل حكم الاستئناف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 في قضية (مجلس الأمة) بمعاقبة 13 متهما بالحبس ثلاث سنوات وستة أشهر بينهم النائبان الطبطبائي والحربش وبحبس ثلاثة متهمين سنتين وامتناع عن تطبيق العقوبة بحق 34 متهما وبراءة الآخرين من التهم المنسوبة إليهم.
في شأن آخر أعرب الغانم عن خالص شكره وعظيم امتنانه لحضرة صاحب السمو أمير البلاد ولسمو ولي العهد على تشريفهما وحضور افتتاح دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي ال15 لمجلس الأمة.
وقال الغانم "لقد استمعنا بإنصات وتركيز وتمعن لكلمات حضرة صاحب السمو أمير البلاد التي تضمنت الكثير من المعاني والتوجيهات التي قدم من خلالها سموه النصائح والمشورة لابنائه وبناته أعضاء مجلس الأمة في هذه الأوقات الحساسة والحرجة". وأشار إلى "عقد سمو أمير البلاد لقاء خاصا مع النواب عقب انتهاء الجلسة الافتتاحية بناء على توجيهات سموه استمع النواب خلاله إلى الكثير من التفاصيل الأخرى".
وأضاف أنه "وبهذه المناسبة أود أن أكرر على العلن شكري وامتناني واعتزازي بما ذكره صاحب السمو بحق شخصي المتواضع وهذا يعطيني دافع وإرادة أقوى وأصلب لمواصلة المشوار لما فيه خير للبلاد وبناء على توجيهات سموه".
وأكد الغانم "أهمية إقرار مجلس الأمة للتعديلات على قانون الرياضة في جلسة اليوم ومنحه صفة الاستعجال إذ يتعلق بتعديلات تحل مشكلة النصاب في الجمعيات العمومية ورفع عقوبة السجن من القانون إلى القانون العام".
وذكر أن القانون جاء ضمن خارطة طريق متفق عليها بين الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية المرتبطة بجدول زمني مبينا ان المجلس الحالي ساهم في السابق في رفع الإيقاف عن كرة القدم بشكل نهائي ورفع الإيقاف الأولمبي بشكل مشروط.