وجه النائب محمد الدلال سؤالا الى وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح قال فيه : تعاني التركيبة السكانية في الكويت من خلل كبير تؤثر سلباً على مناحي الحياة المختلفة، فانعدام التوازن بين أعداد المواطنين والوافدين وكبر حجم الجاليات الوافدة ساهم في أرباك مسيرة خطط التنمية وعطل الخدمات العامة وخلق مشاكل أكبر في نطاق توفر الوظائف في القطاعين العام والخاص منافسين بذلك المواطنين ناهيك عن مشاكل الازدحام في الخدمات وبالأخص الصحية والازدحام المرورى ، ولا ينسي في ذات الوقت الأبعاد الأمنية الخطيرة من تنامى حجم الجاليات ، وقد شكلت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت بمقتضي القرار الوزاري رقم ( 52 ) بتاريخ 11/9/2014 م وهي لجنة مستمرة تم أعادة تشكيلها بمقتضى القرار الوزاري رقم 6 لسنة 2018 ، لذا يرجى افادتنا بالتالي :
1 - ما هي الأهداف والأغراض التي من أجلها أنشأت اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت مع تزويدي بنسخة من قرار التشكيل والاختصاصات والأغراض والصلاحيات الممنوحة للجنة ومن هم أعضاء اللجنة حالياً.
2 - ما هي الإنجازات و القرارات التنفيذية التي اتخذتها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية بدولة الكويت بشأن معالجة اختلالات التركيبة السكانية، وتحديداً تزويدي بتوصيات وخطوات والقرارات التنفيذية ونتائجها بشأن خطط وخطوات تقليص عدد الوافدين في التركيبة السكانية وخطط وخطوات تنفيذ وضوابط السماح بالوافدين بالإقامة والعمل وخطط وخطوات اللجنة التنفيذية بشأن مواجهة ظواهر الجلب الغير مشروع قانوناً للوافدين أو العمالة وظاهرة تجار الإقامات.
3 - ماهي الوزارات والجهات التي تتعاون معها اللجنة الوطنية العليا لدراسة اختلالات التركيبة السكانية ( الداخلية ، الشؤون .. إلخ ) لتنفيذ خطط معالجة اختلالات التركيبة السكانية مع تحديد ما هو مطلوب من كل جهة حكومية أو خاصة وهل يوجد عقبات لدي تلك الوزارات أو الجهات في تنفيذ الخطط وخطوات التنفيذ مع تلك الجهات وما هو موقف اللجنة الوطنية العليا لمعالجة تلك العقبات .
4 - هل يوجد توجه أو خطة عمل أو مشروع لدي اللجنة الوطنية العليا لدراسة ومعالجة اختلالات التركيبة السكانية لتقديم واعتماد قانون جديد يتعلق بتحديد وتقليص التركيبة السكانية وتحديد أعداد الوافدين مقارنة بالمواطنين وفق ضوابط وشروط محكمه تحقق التوازن في أعداد القاطنين من السكان من المواطنين والوافدين ويكون لها أثر إيجابي على الخدمات المقدمة أو معالجة مشاكل الازدحام المروري وخلافه، مع رجاء تزويدي بأي خطط أو قرارات أو مشروع قانون في هذا الشأن وإذا لم يوجد يرجى ذكر الأسباب.