اعد المرصد البرلماني التابع لمركز اتجاهات للدراسات والبحوث الذي يرأسه خالد المضاحكة، تقريره الخاص بالأنشطة البرلمانية خلال الاسبوع الماضي، وتوصل لعدة مؤشرات ابرزها تباين الآراء ما بين مؤيد ومعارض حول المشاركة في عملية عاصفة الحزم ضد حوثيين اليمن، والتخوف من المساس بالقضاء ونزاهته والتدخل في شؤونه، اضافة الى ذلك تقديم النواب لـ 10 اسئلة و3 مقترحات بقانون و8 رغبات في ظل غياب تام للتهديدات بالاستجواب وكذلك الامر مع الاستجوابات الفعلية.
اهتمامات النواب
اكد مرصد «اتجاهات» ان نواب مجلس الأمة تناولوا عددا من القضايا والملفات خلال الأسبوع الماضي، جزء كبير منها ركز على الموقف من المشاركة العسكرية في قتال الحوثيين في اليمن، كما أظهرت المناقشات حالة من التخوف العام من المساس بالقضاء والتدخل في شؤونه، وانتقل النواب لتقييم نتائج مؤتمر المانحين للأشقاء السوريين، ثم العودة للشأن الداخلي والتعليق على أبعاد استقالة وزير التجارة والصناعة عبدالمحسن المدعج.
عاصفة الحزم: حلت القضية في الترتيب الاول بـ 30 نائبا، وعكست المناقشات تباينا في الآراء والتوجهات، حيث وجه حمدان العازمي الشكر إلى صاحب السمو امير البلاد علي موقفه من عاصفة الحزم، ووصفها بانها «جهاد لدفع الصائل، وليس اعتداء أو حربا» وأكد دميثير ان المشاركة في هذه العملية يأتي في اطار التزامات الدولة اقليميا ودوليا، وطالب اللغيصم «الشعب الكويتي بجميع اطيافه بترك الخلافات والالتفاف حول القرارات الحكيمة للقيادة السياسية في ظل الظروف الاقليمية المحيطة».
وعلى الجانب الآخر كان لبعض النواب مواقف رافضة، فمن جانبه أكد خليل الصالح أن التدخل العسكري مخالف لصريح نص المادة 68 من الدستور، وشدد عاشور على أن «إجراءات الحكومة بالنسبة لحرب اليمن غير دستورية لغياب مرسوم الحرب الدفاعية» فيما طالب دشتي بعقد جلسة خاصة لبيان الموقف الدستوري من مشاركة الكويت في «عاصفة الحزم».
الاصلاح القضائي: حلت القضية في الترتيب الثاني بـ 11 نائبا، فقد حذر الهاجري من استمرار المحاولات المكشوفة للنيل من السلطة القضائية والمساس بسمعة رموزها، وحذر ايضا جمال العمر بعدم زج السلطة القضائية في صراع التيارات والحكومة، وشدد خليل عبدالله على ضرورة تحصين السلطة القضائية وضمان عدم المساس بها.
مؤتمر المانحين: حلت في الترتيب الثالث بـ 10 نواب، فقد أكد الخرينج ان انعقاد المؤتمر يؤكد الدور الانساني الكبير الذي تقوم فيه الكويت ورعايتها للأعمال الانسانية، وهنأ الجلال قائد العمل الانساني صاحب السمو امير البلاد بنجاح مؤتمر المانحين الثالث لدعم الشع السوري، ومن جانبه قال الحويلة أن مشاركة 78 دولة و38 منظمة دولية في أعمال المؤتمر يؤكد على المكانة الكبيرة التي تحتلها دولة الكويت وشعبها بين دول العالم ودورها في تقديم الدعم للأشقاء في سوريا.
القمة العربية: حلت القضية في الترتيب الرابع، فقد اشاد الخرينج بالدور الكبير والمؤثر لحضرة صاحب السمو الشيخ صباح الاحمد اثناء ترؤس سموه القمة العربية طوال السنه الماضية في لم الصف العربي، كما أشاد الهاجري بخطاب سمو الأمير في القمة العربية المنعقدة في شرم الشيخ، وأثنى الحويلة على البيان الختامي للقمة واصفَا إياها بالتاريخية.
استقالة المدعج: جاءت في الترتيب الرابع مكرر بـ 7 نواب، فقد قال حمدان العازمي إنه تفاجأ باستقالة الوزير، مؤكدا على ضرورة أن يملك اي وزير الشجاعة للرد والمواجهة على أي استجواب مقدم له، واعتبر إنه واهم من يعتقد أن الاستجواب انتهى باستقالة المدعج، مؤكدا أن استجوابه لم ولن يكن شخصاني بل يسعى من خلاله للإصلاح، واعتبر دشتي ان قبول استقالة المدعج خطوة اصلاحية، فيما أشاد الشايع بشخصية الوزير قائلا: مثل هذا النوع من الوزراء نتشرف بالعمل معهم وهم شاركوا في الحكومة من اجل الاصلاح بالكامل.
حفظ التسجيلات: جاءت في الترتيب الخامس بـ 6 نواب، حيث أكد النصف أن «اعتذار الشيخ أحمد الفهد وإقراره بعدم سلامة المستندات التي لديه أنهى جزءا أساسيا من صراع الأسرة، ولكنه لم ينه كل الصراع» وأشاد السهلي بشجاعة الشيخ احمد الفهد وتقديمه للاعتذار مؤكدا على أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الصفوف والالتفاف حول القيادة السياسية، واعتبر دشتي أن اعتذار الشيخ أحمد الفهد خطوة شجاعة.
أزمة الإسكان: جاءت في الترتيب الاخير، حيث أشاد سعدون حماد بجهود وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل، مؤكدا انه بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم توزيعها خلال السنة المالية الماضية 12030 وحدة، وأشار العدواني إلى ان المشاريع الاسكانية الاخيرة والتوزيعات المختلفة والتي قاربت على الـ 13 الف وحدة سكنية مختلفة تؤكد المساعي النيابية نحو حل القضية، وشدد الظفيري ان اللجنة الاسكانية شديدة الحرص على عدم المبالغة في أرقام التوزيعات الإسكانية ليكون قريبا من الواقع
.
الاسئلة النيابية
وأوضح التقرير أن هناك انخفاض في مؤشر الاسئلة خلال الاسبوع الماضي عن الاسبوع الاخير من مارس، حيث سجل مرصد «اتجاهات» 10 أسئلة فقط شملت 6 قضايا أبرزها الشؤون الادارية بواقع 3 أسئلة منها عن (اللجنة الاستشارية الخاصة بمكتب الوزير انس الصالح - مهام مدير عام معهد الكويت للابحاث العملية) واحتلت قضايا الصحة والتجاوزات المالية الترتيب الثاني بواقع سؤالين لكل منها، وحصلت 3 قضايا على سؤال واحد وتذيلت قائمة اهتمامات النواب في الاسئلة وهى (البيئة – التعليم – الشؤون الاجتماعية)
وأشار التقرير أن الاسئلة قدمها 6 نواب، في مقدمتهم جاء كلا من خليل الصالح وعبدالله الطريجي ب 3 اسئلة لكلا منهما، بينما قدم النواب الاربعة الباقون سؤالا واحدا وهم (عاشور والجيران والشايع والهدية) ويذكر ان الاسئلة استهدفت 6 وزراء، نال منهم 4 وزراء سؤالين وهم (العمير والعبيدي وبدر العيسى وانس الصالح) في حين تلقى كلا من هند الصبيح ويعقوب الصانع سؤالا واحدا لكلا منهما.
مقترحات القوانين
كشف «اتجاهات» ان النواب قدموا خلال الاسبوع الماضي ثلاثة مقترحات بقانون حول ثلاث قضايا مختلفة تخص (الرياضة - البنية التحتية - الاعلام) وجاءت حول ( تعديل قانون الهيئات الرياضية - عدم جواز قطع المياه والتيار الكهربائي عن المشتركين إلاّ بعد صدور حكم قضائي - تعديل قانون الاعلام المرئي والمسموع) وقدم هذا الاقتراحات ثلاثة نواب هم (عبدالله المعيوف - عسكر العنزي – نبيل الفضل).
الرغبات النيابية
واكد «اتجاهات» انه خلال الاسبوع الماضي قدم 8 نواب 8 مقترحات برغبة حول 4 قضايا جاء في مقدمتها الرغبات الاجتماعية بـ 4 رغبات قدمها كل من (خليل عبدالله ابل، سلطان الشمري، ماضي الهاجري، محمد الرشيدي) منها اقتراحا بتوفير مترجمي إشارة في الوزارات لخدمة ذوي الاعاقة، وجاء في الترتيب الثاني القضايا الخاصة بتخليد الذكرى بمقترحين قدمهما كلا من (جمال العمر، مبارك الحريص) من بينهما اقتراحا بشأن إطلاق اسم النائب السابق سالم الحماد على احدى مدارس وزارة التربية، بينما تذيل قائمة الرغبات قضايا التعليم والصحة بمقترح واحد قدمهما كلا من (محمد الحويلة وعسكر العنزي) ونصا على (تطوير العملية التعليمية، وتطوير القطاع الصحي)