اكد النائب خليل الصالح ‏أن 20 نائبا تقدموا بطلبين لإعادة تشكيل لجنة الإحلال وأزمة التوظيف وسيتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة وهي اللجنة التي كانت مشكلة في دور الانعقاد السابق . وقال الصالح لـ«الوسط»: ان هذا العدد الكبير من النواب الذين تقدموا بالطلبين دليل  على أهمية لجنة الاحلال، متمنياً الموافقة على استمرارية عملها لتواصل ما قامت به في دور الانعقاد السابق ، مشيرا الى انه يتطلع إلى أن تكون المرحلة المقبلة هي مرحلة إنجاز حقيقي وتحمل فيها خريطة للمستقبل قابلة للتطبيق.
واضاف الصالح:  ان الموضوع الأهم الذي ‏ستهتم به اللجنة اذا أعيد تشكيلها هو مراقبة الجهات الحكومية للالتزام بعملية التكويت والاحلال وفق النسب التي أعلنت عنها الحكومة .
ولفت الصالح  إلى أن هناك ملفات عديدة لعمل اللجنة فهي انطلقت من الإحلال لكن لها منطلق آخر اكبر وهو قضية البديل الاستراتيجي بحيث تكون هناك عدالة في الرواتب والميزات ، وهناك موضوع آخر مهم وهو قضية القطاع الخاص فيجب أن يكون له دور اكبر من القطاع الحكومي وأن تكون هناك ضمانات للموظفين في القطاع الخاص لحفظ حقوقهم من ترقيات ودورات بحيث يكون لدينا شباب جاهزون ولا نعتمد على الوافدين في كافة الأمور سواء الإدارية أو الفنية.
وأوضح الصالح أن العنصرين السابقين مهمين لنجاح الاحلال وهما البديل الاستراتيجي وأن يكون القطاع الخاص له دور أكبر لاحداث الاستقرار الوظيفي للمواطنين .
وذكر  الصالح ان أساس المشكلة هو معرفة مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل حتى يكون التوظيف في محله ،  فالطالب عندما يدرس الطب يعلم انه سيعمل بوزارة الصحة ، ونريد  أن يعرف المهندس والإداري أين سيعمل بعد التخرج فلا بد أن تكون هناك خطط مرتبطة للتعليم مع جهات العمل الحكومية فهناك وظائف غير مرغوبة وهناك خريجو الهندسة الصناعية ينتظرون الدور لسنوات ولا توجد جهات حكومية تطلب توظيف هذه الفئة.
وقال الصالح : إذا كان هناك رغبة من الحكومة وجدية نستطيع أن نخطو  خطوة للامام ، وإذا كان هناك نوع من التهاون وعدم الاهتمام فسنرجع للمربع الأول وتظل لجنة الإحلال تكتب تقارير من دون أن يكون هناك إنجاز الحقيقي للمجتمع الكويتي والمواطنين الكويتيين.