استنادا لقرار وزير المواصلات ووزير الدولة لشئون البلدية رقم 214 لسنة 2015 بشأن تشكيل فريق عمل لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي واتخاذ الإجراءات القانونية في ذلك، وجه رئيس فريق العمل المهندس أحمد المنفوحي على ضرورة تعديل المواطنين لأوضاعهم تجنبا للمساءلة القانونية والتعاون مع الفريق الذي سيباشر تنفيذ مهامه مطلع الأسبوع القادم.
وقال المنفوحي في تصريح صحفي سيتم حصر الوحدات السكنية المخالفة في السكن الخاص النموذجي عن طريق الشكاوي المقدمة للمختارين وممثلي المحافظات والمخافر وفرق الطوارئ بالمحافظات، فضلا عن التحريات وإثبات الحالة والإنذارات ومحاضر المخالفات وإعداد التقارير الخاصة بالحالات التي يتعين إصدار قرار الإخلاء الإداري لها.
وأكد أن الفريق المشكل من عدة جهات حكومية أعطي الصلاحيات لعمل الجولات التفتيشية الميدانية كلما دعت الحاجة للكشف على مظاهر مخالفات السكن الخاص النموذجي واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية بحقها، مشيرا إلى أن مدة عمل الفريق 6 أشهر للقضاء على ســكن العزاب تبدأ من أول إجتماع يعقده الفريق وذلك يوم الأربعاء المقبل بحضور أعضائه ممثلي مختلف الجهات المعنية المشكلة بالقرار ألوزاري
ولفت المنفوحي إلى أن القرار الوزاري يأتي تطبيقا لتنفيذ توصية مجلس الوزراء الموقر بقراره رقم 1275 المتخذة في اجتماعه رقم 43/2/2014 بشأن حظر أسكان غير العائلات في بعض المناطق السكنية، لافتا إلى أن التقرير النهائي للفريق المشكل والذي تم استعراضه مؤخرا أشتمل على تقسيم سكن العزاب بالمناطق السكنية النموذجية إلى قسمين منها ذات الكثافة السكانية العالية. والأخرى ذات الكثافة السكانية المنخفضة وهي التي سيبدأ الفريق تنفيذ مهامه فيها وذلك مطلع الأسبوع القادم.
وأضاف أما بخصوص المناطق ذات الكثافة العالية من العزاب في مناطق السكن الخاص والنموذجي ونظرا لتشابك الاختصاصات ما بين الجهات الحكومية فسيتم رفع توصيات فريق العمل إلى لجنة المرافق ومجلس الوزراء لاتخاذ الخطوات اللازمة حيالها.
ودعا المنفوحي في ختام تصريحه المواطنين إلى ضرورة المبادرة في تعديل أوضاعهم والتعاون مع الفريق من أجل تسهيل أداء مهمته لمواجهة ظاهرة سكن العزاب في مناطق السكن الخاص النموذجي والتي تعتبر واجبا وطنيا ويحقق المصلحة العامة للجميع .