صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءتين الثانية والثالثة، على قانون تبكير موعد الإفراج عن المساجين، بهدف خفض الاكتظاظ في السجون بعد قرار المحكمة العليا.
لكن القانون الذي صودق عليه يستثني الأسرى "الأمنيين" الذين "أدينوا" في المحاكم العسكرية في الضفة الغربية المحتلة أو بمخالفات أمنية، بحسب وكالة "معاً".
وسيتم بموجب التعديل القانوني تقليص عدة أشهر من فترة اعتقال جميع السجناء الذين يقضون عقوبات بالسجن تصل لمدة 4 سنوات.
ومن المتوقع أن يدخل القانون، الذي صودق عليه بأغلبية 53 صوتاً مقابل 9، حيز التنفيذ في 20 ديسمبر (كانون الأول)، ويؤدي فوراً إلى الإفراج عن أكثر من 700 سجين جنائي، لكنه يستثني الأسرى "الأمنيين".
وصيغت النسخة الجديدة من هذا القانون بعد ما نشرته صحيفة "هاآرتس"، في حينه، بأنه سيتم إطلاق سراح 300 سجين فلسطيني قبل بضعة أشهر من تاريخ إطلاق سراحهم المقرر، كجزء من عملية الإفراج.
ويعني استثناء الأسرى الأمنيين من الإفراج المبكر، بقاء الاكتظاظ على حاله في الأجنحة الأمنية، بل ربما يزداد سوءاً، حيث تلغي الصيغة الجديدة أيضاً، إمكانية حصولهم على الإفراج الإداري قبل بضعة أسابيع من انتهاء محكوميتهم، مثل جميع السجناء.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان، "أنا فخور أنه على الرغم من أن الموقف المبدئي لوزارة القضاء هو أنه من المستحيل التمييز بين الإرهابيين والسجناء الجنائيين الذين يعودون إلى المجتمع الإسرائيلي، إلا أن موقفي الراسخ أدى في النهاية إلى اعتراف الكنيست بهذا المبدأ الهام".
وقال عضو الكنيست عيساوي فريج (ميرتس) لأعضاء الكنيست، "بعد 23 عاماً من اغتيال رابين، كل فتاة عربية تكتب شيئاً على فيس بوك تزعجكم أكثر بكثير من يغئال عمير، أو أي قاتل يهودي آخر، هذه هي الرغبة في الانتقام من كل عربي أينما كان، المغتصبون والقتلة اليهود ليسوا أفضل من المدونين العرب أو رماة الحجارة، السجين هو سجين، هذا ليس رادعاً، إنه انتقام وهذا القانون أيضاً هو انتقام. إنه اضطهاد عنصري ولذلك لا مكان له".
وقال عضو الكنيست دوف حنين من القائمة المشتركة، في الجلسة، إنه "لا يجوز وقف حقوق الإنسان والحق في المساواة عند مدخل السجن، قبل لحظة من موافقتنا على قانون مهم من شأنه أن يطبق الحق في الحصول على الحد الأدنى من شروط المعيشة للسجناء، عكست الحكومة القرار وقررت استثناء بضع مئات من السجناء (الأمنيين)، وبالتالي فإنها تخلق هرمية بين السجناء وتضمن الحقوق لقسم منهم فقط، هذا تمييز قاس وغير مبرر".