تعد الإمارات من أكبر مصدري النفط في العالم وواحدة من الدول الأكثر تسببا في الانبعاثات نسبة إلى عدد السكان، إلا أنها تستثمر مليارات من أموال النفط في تطوير الطاقة المستدامة وفي الاستعداد لمرحلة ما بعد النفط. وفيما تتجه الأنظار إلى مؤتمر المناخ الدولي الذي تستضيفه باريس نهاية العام، تحاول أبوظبي الاعتماد على مشاريع مثل «مصدر»، المنصة المتعددة الأوجه التي أطلقتها قبل عشر سنوات لنقل البلاد من مرحلة النفط إلى عهد الطاقة المتجددة.
وأكد أحمد بلهول؛ الرئيس التنفيذي لـ «مصدر» في لقاء مع وكالة فرانس برس، أن المبادرة «تجسد رؤية الإمارات» في مجال الطاقة وتقدم «تطبيقا للرؤية من خلال نشر الطاقة المتجددة والاستثمار في الأبحاث ومن خلال بناء مدينة مستدامة»، معتبرا أن «مصدر» تقدم «صورة مشرقة وإيجابية».
وكان الشيخ محمد بن زايد؛ ولي عهد أبوظبي، قال في وقت سابق هذه السنة، «إن بلاده التي تعوم على نحو 6 بالمئة من النفط العالمي، ستصدر آخر سفينة محملة بالنفط بعد 50 سنة، وينبغي الاستعداد للمرحلة المقبلة».
و»مصدر» تعد مدينة مستدامة على تخوم العاصمة، وذراع استثمارية عملاقة في مجال الطاقة النظيفة حول العالم، ومعهد ومركز أبحاث لصناعة تكنولوجيا المستقبل.
من جهتها، قالت نوال الحوسني؛ مديرة إدارة الاستدامة في مصدر، «إن الامارات بلد شاب وشجاع وطموح يصب الموارد التي يجنيها من النفط في قطاع الطاقة المتجددة»، مضيفة «باتت الإمارات أول عضو في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» لا يصدر النفط فحسب بل الطاقة المتجددة أيضا إلى العالم».
و»مصدر» شريكة على سبيل المثال في مشروع «خيما سولار» الفريد من نوعه في إسبانيا، وهو أول مشروع بالطاقة الشمسية المركزة قادر على إنتاج الكهرباء على مدار الساعة، كما أنها شريكة في مشروع طاقة الرياح البحري الأكبر في العالم «لندن اراي» قبالة الشواطئ البريطانية، وتستثمر في مشاريع ضخمة لطاقة الرياح في سلطنة عمان.
محليا، طورت «مصدر» مشروع «شمس 1» للطاقة الشمسية الذي ينتج مائة ميجاواط من الطاقة في صحراء أبوظبي، كما دعمت مشروع الطائرة الشمسية «سولار أمبلس» التي انطلقت من أبوظبي في (مارس) في رحلة حول العالم. وفي الإجمال، تقود «مصدر» بشكل كامل أو جزئي مشاريع للطاقة المتجددة حول العالم.
وتقدر قيمة استثمارات الإمارات في مجال الطاقة البديلة بـ 35 مليار دولار حتى عام 2020، بينها نحو 20 مليار دولار لمشروع محطة بركة النووية في غرب الإمارات، ومن المفترض أن ينخفض اعتماد الإمارات على الغاز الطبيعي لإنتاج الكهرباء من 90 بالمئة إلى 70 بالمئة في 2020.