أكد مدير إدارة استلام الإقرارات ومتابعة قواعد البيانات في (نزاهة) ميثاء الدهام أهمية إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد باعتباره إجراءً وقائياً للحفاظ على الأموال العامة وعدم التشكيك في الذمة المالية للأشخاص.
وأضافت خلال الندوة التوعوية السابعة المنظمة من قبل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بعنوان (دور إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد)،أن تقديم إقرار الذمة المالية ضرورة للوقاية من الفساد وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.
وأوضحت أن الفئات الملزمة بتقديم إقرار الذمة المالية هي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والجمعيات التعاونية والهيئات الرياضية والشركات التي تساهم بها الدولة بشكل مباشر بنصيب لا يقل عن نسبة 25 بالمئة من رأس المال.
وأشارت إلى أن هناك ثلاثة أنواع لإقرارات الذمة المالية هي إقرار أول يقدمه المشمول في القانون خلال 60 يوما من تاريخ تولي المنصب إضافة إلى تحديث الإقرار خلال 60 يوما من نهاية كل ثلاث سنوات وإقرار نهائي يتم تقديمه خلال 90 يوما من تاريخ ترك المنصب.
وفي هذا الصدد أشارت إلى العقوبات التي تضمنها القانون لمن يتأخر عن تقديم الإقرارات مبينة انه يقضي بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار (نحو 1700 دولار أمريكي) للتأخير عن تقديم الإقرار الأول مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار.
وأضافت أن التأخير في تحديث الإقرار يترتب عليه غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار (نحو 33 ألف دولار) وعقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار.
وذكرت أن التأخير عن تقديم الإقرار النهائي يقابله غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار (نحو 100 ألف دولار) وعقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما.