اعلنت لجنة الاولويات البرلمانية عن الاولويات المدرجة على جدول اعمال الجلسة المقبلة المقررة يوم 1 ديسمبر المقبل وهي المدولة الثانية لقانون الاحداث و تقريري حماية الاموال العامة البرلمانية بشان التحقيق في شركة ادفانتج والتحقيق في صفقة الداو وتاليا ينتقل المجلس الي مناقشة واقرار اتفاقيات خارجية من ضمنها اتفاقيات مع دول مجلس التعاون الخليج العربي وابرزها مشروع قانون بشأن اصدار القانون النظام الموحد لمكافحة الاغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول محلس التعاون الخليجي، واتفاقية تعديل الجرائم المتعلقة بالطائرات. وقال مقرر اللجنة النائب احمد لاري في تصريح للصحافيين بعد اجتماعها امس مع الفريق الحكومي الممثل بوزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط د. علي العمير ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط والتنمية هند الصبيح : يوجد علي جدول الاعمال تعديل قانون التخطيط الاقتصادي والاجتماعي وان خدمنا وقت الجلسة سنقوم بمناقشته مشيرا الى انه يوجد علي جدول اعمال الجلسة استجواب مقدم من النائب سعدون حماد الي وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار واوضح ان الاستجواب سيكون مدرجا علي جدول الاعمال ما لم يطرأ اي مستجد من الحكومة يؤدي الي رفع بند الاستجواب من بند الاعمال.
وتابع لاري: ناقشنا خطة التنمية الحكومية للفصل التشريعي الرابع عشر مع وزيرة التخطيط وتم الاتفاق ان يكون هناك جدول زمني لمقابلة الجهات الحكومية لمتابعة تنفيذ خطة التنمية وسيكون ذلك بحضور اعضاء من المجلس الاعلي للتخطيط. واضاف لاري ان رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم احال الي لجنة الاولويات القوانين التي صدرت من المجلس في الفصل الرابع عشر لمتابعتها مع الحكومة ومنح اللجنة مهلة شهر لمتابعة القوانين مع السلطة التنفيذية.
وذكر لاري أن الامانة العامة للمجلس اعدت تقريرا متعوبا عليه عن القوانين التي اصدرها المجلس ولم تنفذها الحكومة وسيحال التقرير الي الحكومة غدا بعد توقيعه من رئيس المجلس ثم ستناقشة لجنة الاولويات البرلمانية بناء علي تكليف المجلس للجنة بمتابعة القوانين الني اصدرها المجلس ولم تنفذها الحكومة، ثم تستمع اللجنة لردود الحكومة.