أكد بنك الكويت المركزي أمس أنه خاطب وزارة التجارة والصناعة الكويتية واخطرها بتطبيقه تعليمات جديدة في مايخص منح القروض وعمليات التمويل الشخصي كي يتسنى لها مراقبة الأسواق لمنع أي زيادة مصطنعة في أسعار السلع والخدمات على ضوء التعليمات الجديدة.
وقال نائب محافظ بنك الكويت المركزي يوسف العبيد على هامش اللقاء الخاص الذي عقده (المركزي) مع كبار المسؤولين في القطاعات المصرفية لاطلاعهم على التعليمات الجديدة المزمع البدء بتنفيذها الأربعاء المقبل ان (المركزي) يولي أهمية خاصة للقروض الاستهلاكية والمقسطة لأنها ترتبط بشريحة كبيرة من المواطنين والمجتمع بأسره.
وأضاف أن هذه القروض تمس أيضا قطاعات اقتصادية مهمة متمثلة في البنوك وشركات التمويل والاستثمار لذلك من الضرورة مراجعة هذه التعليمات في ضوء تغير مؤشرات اداء الاقتصادي الكلي للكويت لاسيما ان هذه المؤشرات تغيرت منذ التعديل الاخير لهذه التعليمات في عام 2004 كمعدلات النمو السكاني والتضخم واسعار السلع الاستهلاكية والمعمرة والرواتب والأور.
وأفاد أنه بناء على التغيرات التي طرأت على هذه المؤشرات الاقتصادية في الكويت وانطلاقا من دور بنك الكويت المركزي الرقابي وتلقيه المقترحات والملاحظات والاستفسارات وجد انه من الضروري اعادة النظر في تعليمات منح القروض مشيرا الى انه تم تعيين جهة استشارية عالمية تم العمل معها ومراجعة التعليمات واصدار تعليمات جديدة.واوضح العبيد ان التعليمات الجديدة حافظت على معايير محددة واهمها عدم تعزيز النزعة الاستهلاكية لدى المواطنين المقترضين اضافة الى وجوب تحفيز للمواطنين على التوفير والادخار والاستثمار في ادوات امنة.
وأكد على أن التعليمات الجديدة حرصت في الابقاء على عدم تجاوز الاقساط الشهرية الى صافي راتب العميل نسبة 40 في المئة للموظفين و 30 في المئة للمتقاعدين بما يعني ان الاستفادة من الزيادة في القروض ليست مضمونة للجميع ولن يستفيد منها الكل بل اصحاب المداخيل العليا.
كما أكد العبيد حرص بنك الكويت المركزي على قيام علاقة متوازنة بين المقرض والمقترض وأصدر (المركزي) دليلا للعملاء منذ فترة وهو على متابعة عن كثب للاوضاع سواء من خلال الجولات الميدانية او الرقابة المكتبية.