كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد عن بحث اللجنة خلال اجتماعها الاول لأولوياتها خلال دور الانعقاد الحالي، كاشفا عن الاتفاق على مجموعة من المشاريع بقوانين من الحكومة وايضا اقتراحات بقوانين من الزملاء النواب اضافة الى اقتراحات برغبة.
وقال خورشيد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أمس هناك قوانين نعتقد انها مهمة وملحة واصرينا ان تكون من ضمن الاولويات ومن ضمنها قانون البديل الاستراتيجي التي نرى انها من القوانين المهمة وبالتالي اكدنا على هذا القانون
وتابع « كما ناقشنا موضوع التركيبة السكانية وستكون من ضمن الاولويات خاصة وأننا بحاجة إلى معالجة الاختلالات التي نعاني منها فيما يخص انعكاسها على الميزانية العامة للدولة وايضا من خلال الخدمات التي تقدمها الدولة من كهرباء وماء واستخدام الطرق.
وأضاف : وايضا ناقشنا موضوع قانون غرفة التجارة والصناعة خاصة وأنه جاء اليوم ان تكون الحكومة جادة لمناقشة هذا القانون وهو من الاولويات المهمة وايضا مشروع انشاء المناطق الحرة في المناطق الحدودية وتطوير الجزر ومدينة الحرير ، لاسيما وأننا عندما قابلنا معالي النائب الأول عندما كان وزيرا للديوان بحثنا هذا الموضوع واكدنا دعمنا له. وتابع « وايضا اكدنا على قانون برنامج الاستدامة ومن المؤسف اتضح ان الحكومة خلال الاجتماعات السابقة معها لم تنتهي من اعداد تقريرها بهذا الشأن وهذا الموضوع مهم لأنه يعتبر بديل للوثيقة الاقتصادية التي طرحت في اوقات سابقة.
وأضاف « وايضا هناك قوانين تقدم بها الاخوة الزملاء منها شعبوية ومنها تنموية وايضا وضعنا لها اولويه وايضا اقتراحات برغبة وكذلك القوانين المتعلقة بتقارير بالاحالات. وتابع « وايضا قابلنا في اللجنة وزير التجارة خالد الروضان الذي ارى انه من الوزراء النشطين وناقشنا معه عدة قوانين وكانت هناك 9 قوانين سوف تقدم منها ما أقر خلال العطلة البرلمانية والان هو على جدول الاعمال ، ومنها موجود على جدول اعمال اللجنة ، مثل قانون التمويل الجماعي وقانون تعديل السجل التجاري وقانون تبادل المعلومات تم انجازه وايضا قانون حماية المنافسة ويحتاج إلى بعض التعديلات ، إضافة إلى قانون تنظيم مهنة مراقبي الحسابات الجديد وهو قانون يحتاج إلى تحديث وايضا قانون تنظيم قطاع التأمين ونحن شبه انتهينا من اعداده وبصدد مواصلة مناقشته مع المعنيين.
وقال « وكما أننا بصدد مناقشة قانون الاعسار واعادة الهيكلة المالية وايضا التعديل على قانون الشركات وتطوير بعض المواد فيه ، ومن المؤسف ان الحكومة لم تأتي بقانون كامل ، وايضا قانون الشركات العائلية وكما نعلم ان هذه الشركات هي من تمسك السوق والان تعاني هذه الشركات من بعض المشاكل بعد وفاة الأب الكبير والأب الاصغر للعائلة ، ولهذا هذه الشركات تحتاج إلى تنظيم.
وفي رده على سؤال حول قانون التقاعد المبكر قال خورشيد نحن انتهينا منه في اللجنة وتمت احالته إلى جدول الاعمال ، وربما تكون المادة الرابعة من القانون كانت احدى اسباب الرفض وهي متعلقة بالتقاعد الاجباري والاخوة الزملاء ارتأوا أننا نستطيع الاستغناء عن هذه المادة ، وكان هناك محل خلاق مع الاخوة في التأمينات الاجتماعية ووزارة المالية بحيث ستتحمل التأمينات نسبة الـ 2% المتفق عليها ، واعتقد ان قانون التقاعد المبكر سوف يرى القانون بشكل قريب.
وأضاف « حسب اللائحة انا لا استطيع ان الغي المادة الرابعة من القانون لأننه سيكون قانون جديد واحلته للمجلس كما هو واذا كان هناك توافق سيتم اقراره خلال الشهر الجاري، مبينا أن هناك خلاف دستوري بشأن الرقم اللازم من تصويت النواب لإقرار القانون.