أعلن النائب شعيب المويزري عن تقديمه استجوابا لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من محور واحد يتعلق بـ» فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات».
وقال المويزري في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة «لقد قدمت الاستجواب اليوم، وسلمته إلى رئيس مجلس الأمة وهو موجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء، ومن محور واحد يتعلق بقضية كارثة هطول الأمطار التي تابعها الشعب الكويتي، وكذلك وسائل الإعلام المحلية والخارجية».
واعتبر أن الاستجواب فرصة كبيرة لسمو رئيس مجلس الوزراء بأن يصعد المنصة ويطلع الشعب على جهود أجهزته في التعامل مع كارثة الأمطار.
وأضاف أن طبيعة القضية تستوجب أن تكون الجلسة علنية وليست سرية، ليشرح فيها سمو الرئيس كل ما قامت به أجهزة الدولة خلال هذا الحدث.
وقال المويزري «أعتقد أن سمو الرئيس قادر إما على تفنيد هذا الأمر أو إثبات أن الجهات الحكومية قامت بواجبها على أكمل وجه»، مؤكدا أهمية أن «يسمع الشعب الكويتي ويشاهد كل الأعمال التي قامت بها الجهات الحكومية خلال كارثة هطول الأمطار».
وأوضح ان «القضية معروفة وواضحة ولا تحتاج أكثر مما شاهده العالم في وسائل الاعلام، ووجهة نظري أنه لا داعي للسرية في تلك القضية التي تحتاج أن يشرح رئيس الحكومة جهود المؤسسات والأجهزة في التعاطي مع كارثة هطول الأمطار».
وأكد المويزري عدم صحة مقارنة الأضرار التي حدثت ببعض الدول الأخرى مشيرا إلى ان «الكوارث تحدث حول العالم لكن أجهزة هذه الدول تكون مستعدة قبل الحدث وقادرة على التعامل مع أي طارئ ولكن ما حدث يوم الجمعة وما قبلها أثبت أن الحكومة فشلت عن مواجهة أي كارثة».
وتساءل «نحن والحمد لله في حالة سلم فإذا لم تقدر الحكومة على التعامل بصورة صحيحة ومتكاملة مع حدث مثل هطول الأمطار، فكيف ستتعامل إذا حدثت لا قدر الله هذه الكارثة في ظل ظروف أخرى في ظل الأوضاع التي نمر بها في الإقليم؟
و أضاف معلقا « بالتأكيد لن تكون الحكومة قادرة ففي حالة السلم والرفاه لم تقدر وفي أي ظروف أخرى بالتأكيد لن تكون قادرة».
وقال «أتمنى أن هذا الأمر يتكلم عنه رئيس الوزراء في جلسة الغد ولا تحتاج إلى تأجيل ولا سرية ولا أي أمر آخر فقد شاهدنا تحركات لبعض الأجهزة الحكومية بجهود شخصية وبمعاونة المواطنين والمقيمين ولم تكن الحكومة قادرة على فعل أي شيء». واعتبر المويزري أن «تحركات الحكومة لا تتناسب وحجم الكارثة التي حدثت ومازلنا نعاني من آثارها حتى الآن، ولا نستطيع أن نقول إنها أمطار بل هي كارثة وأن البوصلة الحكومية للتعامل مع تلك القضية نتج عنه كارثة».
وفي موضوع آخر أشار المويزري إلى أن بعض الوزراء لم يردوا على الأسئلة وبعضهم يردون بمعلومات غير دقيقة ويعتقدون أن النائب لا يملك الإجابة أو أنه مشغول في أمور أخرى.
وقال « اعطيكم مثالاً على ذلك حيث بعث وزير التربية إجابة عن أسئلة عدة في ثلاث كراتين ويعتقد هو أو أجهزته أو الإدارات التابعة له أن الكراتين الثلاث تعجزني وللأسف اكتشفت ان نصف الإجابات مفقودة وليس لها أي ربط مع الكم الكبير من الأسئلة أو الجزء الأكبر من الأسئلة التي قدمتها للوزير».
وأضاف «أيضاً نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أجاب عن بعض الأسئلة إجابات غير صحيحة ومنافية للواقع».
وزاد المويزري «أيضاً بعض الوزراء الآخرين قدمت لهم 10 أسئلة في رسالة واحدة موجهة لهم ولم يجيبوا إلا عن 3 أو 4 أسئلة».
واعتبر أن تعامل الوزراء بهذه الطريقة مع أسئلة النواب يخلق لدينا تصورا بأن أعضاء الحكومة لا يحترمون حق النائب في السؤال وفقاً لنص الدستور.
من جانب آخر قال المويزري إن «أحد المواطنين في وزارة الخارجية تعرض لظلم شديد من قبل نائب وزير الخارجية ومدير مكتبه» مضيفا « هذا المواطن ليس من دائرتي ولا من أقاربي لكني اعتبر كل الكويتيين اخواني وأقاربي ولا أقبل أن يستمر ظلمه».
نص الاستجواب
وجاء في نص استجواب المويزري لسمو رئيس مجلس الوزراء: قال تعالى: {يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون}. وقال تعالى سورة الحجر: {فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون}.
نصت المادة (123) من الدستور على: يهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة ويتابع تنفيذها ويشرف على سير العمل في الإدارات الحكومية.
وبما أن سمو رئيس مجلس الوزراء يتولى رئاسة جلسات المجلس والإشراف على تنسيق الأعمال بين الوزارات المختلفة كما نصت عليه المادة (127) لذا والتزاما بقسمنا الذي أديناه قبل ممارسة مهامنا الدستورية أتوجه بهذا الاستجواب إلى سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته.
محور الاستجواب
يتكون الاستجواب من محور واحد عنوان « فشل وزارات الدولة وإداراتها في إدارة الكوارث ومواجهة الأزمات «
لقد كشف هطول الأمطار الذي حدث قبل وفي يوم الجمعة الموافق 9/11/2018 عن حقائق ثابتة لا جدال فيها وهي القصور الواضح في أداء سمو رئيس مجلس الوزراء لواجباته في الإشراف والتنسيق بين الوزارات والإدارات الحكومية لمعرفة مدى جاهزيتها عند حدوث الكوارث والأزمات وقد أثبتت هذه الأحوال المناخية أيضا غياب السياسة العامة لدى الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء لمواجهة الكوارث والأزمات وقد تسبب ذلك في حدوث حالتي وفاة حسب ما تم الإعلان عنه إضافة إلى حدوث الكثير من الأضرار المادية في الأملاك العامة للدولة والأملاك الخاصة للمواطنين والمقيمين وخلق حالة من الهلع والخوف لدى عامة الناس ولولا رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه لحدثت كارثة أكبر تفوق الأضرار التي لحقت بالدولة والناس.
الحمدلله إن ارتفاع معدل الأمطار التي لم تستطع الحكومة مواجهتها حدث في حالة السلم والأمن وبالرغم من ذلك فقد شعر الجميع بالارتباك الحكومي وغياب التنسيق في مواجهة هذا الحدث فكيف لمثل هكذا حكومة التصرف والتعامل في حال حدوث أي أزمة أو كارثة -لا قدر الله- في ظل الأوضاع الخطيرة في إقليمنا الملتهب وإن غياب السياسة العامة للحكومة والقصور في الإشراف والمتابعة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء أدى إلى ضعف أداء الجهات الحكومية المختلفة وعدم جاهزيتها قبل وأثناء هذا الحدث ما ألزمنا توجيه هذا الاستجواب المقدم لسمو رئيس مجلس الوزراء بصفته مع التقدير والاحترام لشخصه.