المجلس وافق على تمديد عمل (المالية) دراسة برنامج الاستدامة إلى نهاية ديسمبر
بوشهري: لا نستطيع التوجه للنيابة الا بعد التحقيق وحصر الأضرار
الرشيدي: (الوزارية) طلبت تشكيل لجنة قضائية في محاور استجواب وزير النفط
ناقش مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم 4 رسائل مدرجة على جدول أعماله، وقرر أن يتم تسليم تقرير اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط إلى الأمانة العامة للمجلس يوم الأحد المقبل، ووافق على تمديد تكليف اللجنة المالية دراسة الأسس المالية لبرنامج الاستدامة حتى آخر ديسمبر المقبل.
وفي الرسالة الأولى اطلع المجلس على رسالة من صاحب السمو أمير البلاد يشكر فيها رئيس وأعضاء مجلس الأمة على إهدائهم سموه «مجسما لمطوية سُطر عليها بعض مواد الباب الرابع من الدستور الكويتي» بمناسبة افتتاح دور الانعقاد الثالث.
وعبر النواب خلال مناقشة الرسالة عن تقديرهم لرسالة سموه ولدوره الكبير في العمل على استقرار المنطقة.
وفي الرسالة الثانية وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية صلاح خورشيد بتمديد تكليف اللجنة دراسة الأسس المالية التي بني عليها برنامج الاستدامة المالي والاقتصادي حتى آخر ديسمبر 2018.
وأرجأ المجلس التصويت على الرسالة الثالثة التي يطلب فيها رئيس لجنة المرافق العامة محمد الهدية تكليف اللجنة التحقيق فيما تعرضت له البلاد من امطار غزيرة الى حين انتهاء مناقشة الطلبات النيابية لمناقشة موضوع الأمطار.
وطالب نواب خلال مناقشة الرسالة الحكومة بالاستعداد للأمطار المتوقعة خلال الأيام المقبلة والعمل على عدم تكرار الكوارث التي تعرضت لها عدد من المناطق، واعتبر النواب أن ما يحصل في مدينة صباح الأحمد السكنية يستحق بأن يحال من له علاقة بالمشاكل التي تعاني منها المنطقة الى النيابة.
وأوضحت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري أنها لا تستطيع التوجه للنيابة الا بعد التحقيق وحصر الأضرار.
وأشارت إلى أن الحكومة شكلت فرقا فنية لحصر الأضرار خلال 3 أيام وسننسق مع لجنة تقصي الحقائق المشكلة من وزارة الأشغال لإعداد تقرير يتضمن أسماء الشركات والمقاولين والمسؤولين لكي يحالوا للنيابة.
كما ناقش المجلس رسالة من عضو مجلس الأمة د. خليل عبد لله أبل يطلب فيها عرض تقرير لجنة التحقيق التي شكلت بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء في محاور استجواب وزير النفط والذي نوقش بجلسة 1 مايو 2018.
وقرر المجلس أن يتم تسليم تقرير اللجنة المشكلة بقرار من مجلس الوزراء للتحقيق فيما جاء بمحاور استجواب وزير النفط في جلسة 1 مايو 2018 إلى الأمانة العامة لمجلس الأمة يوم الأحد المقبل.
وأوضح وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أن لجنة التحقيق الوزارية انتهت بطلب تشكيل لجنة تحقيق قضائية ومعروض عليها تقرير اللجنة الوزارية وقريبا سيصدر التقرير ثم نزود المجلس بالتفاصيل.
وأضاف "ليس لدينا مشكلة في تسليم التقرير للنواب من دون مناقشة ولكن ما نريده هو عرض التقرير بالكامل بعد انتهاء التحقيق " مشيرا إلى أن التقرير ليس لديه ولم يطلع عليه وتمت إحالته من لجنة التحقيق الى لجنة تقصي الحقائق.