عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اليوم اجتماعا لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الخارجية للسنة المالية 2014/2015 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه، وجاء في بيان مكتوب اصدره رئيسها النائب عدنان عبدالصمد، تبين للجنة ما يلي: أولا: عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها .
وعدم الرد على مكاتبات الديوان و تبين للجنة عدم جدية الوزارة في تسوية ملاحظاتها طبقا لما أورده ديوان المحاسبة في تقريره بالمخالفة لتوصية مجلس الأمة في دور الانعقاد السابق في هذا الشأن ، حيث ما زالت 28 ملاحظة من أصل 37 دون تسوية.
كما شددت اللجنة على أهمية الرد على مكاتبات الديوان فيما يطلبه من بيانات في المواعيد المقررة قانونا من خلال إيجاد آلية معينة لدى الوزارة لتسهيل عملية استلام الملاحظات والرد عليها ، كما أن هذه الآلية لا تمنع الديوان من القيام باختصاصاته القانونية في مراجعة وفحص أي مستندات أو سجلات يراها ضرورية.
ثانيا : ارتباك العديد من الأعمال المالية والإدارية بحسابات الوزارة : لاحظت اللجنة كثرة الملاحظات المتعلقة بالصرف بالمخالفة لتنفيذ قواعد الميزانية ، وهو ما يربك (حسابات الوزارة) ماليا ومحاسبيا ، ويتجلى ذلك في عدم إثبات وقيد مصروفات فعلية عن ثلاث سنوات مالية سابقة بالسجلات المالية ولم تعتمد في الأنظمة المالية المتكاملة في ديوان الخدمة المدنية بلغ ما أمكن حصره منها 99 مليون دينار ، وقد عللت الوزارة بوجود مثل هذه الملاحظات بسبب النقص في عدد موظفيها !!
وكظاهرة عامة ، بدأت اللجنة ترصد نمطية ضعف كفاءة الأنظمة المحاسبية لدى الأجهزة الحكومية ، وباتت تحتاج إلى وقفة جادة في معالجتها من خلال تزويد الجهات الحكومية لديوان الخدمة المدنية باحتياجاتها الوظيفية الحقيقية التي تعاني من نقص فيها ليتم التنسيق مع الجهات التعليمية لفتح المزيد من البعثات الدراسية وقبول أعداد أكثر في التخصصات المرغوبة في سوق العمل مع ضمان جودة التعليم خاصة وأن العديد من خريجي هذه التخصصات المرغوبة لا يستطيعون اجتياز اختبارات القبول الوظيفي حسب إفادة مسؤولي الجهات الحكومية.
ثالثا : البعثات الدبلوماسية في الخارج : بينت اللجنة أنه لا بد من الإسراع في تنفيذ مشروع (ميكنة وربط الحسابات الدبلوماسية بالخارج ماليا عن طريق نظام آلي) لمعالجة القصور الواضح فيما يتعلق بتسوية مصروفات تلك البعثات والتي وصلت إلى 396 مليون دينار دون أي تسوية محاسبية ، وهي من الملاحظات التي تسجلها اللجنة منذ سنوات دون وجود أي تقدم ملموس في هذا الشأن.
كما اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية والمتمثلة أغلبيتها في تصميم وتنفيذ مقار البعثات الدبلوماسية الكويتية في الخارج حيث لم تتعد نسبة الإنجاز لهذه المشاريع مجتمعة 4% رغم اعتماد العديد منها منذ عدة سنوات يعود بعضها للسنة المالية 2003/2004 ولابد من الإسراع في تنفيذها للتقليل من تكلفة استئجار المباني لتغطية احتياجات البعثات الدبلوماسية والتي وصلت إلى 10 ملايين دينار.
رابعا : إحكام الرقابة المالية على السفارات : أكدت اللجنة على أهمية تطوير اللوائح المنظمة لعمل السفارات وإحكام الرقابة المالية والإدارية عليها مع إعطائها المرونة اللازمة لأعمالها باعتبارها واجهة دولة الكويت في الخارج لتكون ضمن ضوابط مهنية مقبولة ، خاصة وأن ديوان المحاسبة قد سجل العديد من المآخذ على أعمال إحدى السفارات بما يقارب مليوني يورو ومن أبرزها منها صرف مبالغ لتعلم اللغة والهواتف النقالة دون إرفاق المستندات الخاصة وصلت إلى 266 ألف يورو.
خامسا : عدم تفعيل دور مكتب التدقيق ودور المراقبين الماليين : أكدت اللجنة أنه على الرغم من تضمن الهيكل الإداري للوزارة إدارة للتدقيق الداخلي إلا أنها تحتاج إلى تفعيل حقيقي لتصويب هذا الكم الهائل من الملاحظات المستمرة منذ سنوات ، كما أنه يجب على جهاز المراقبين الماليين إيجاد الآليات المناسبة بما يتناسب مع طبيعة وزارة الخارجية حتى لا تشكل عقبة أمام التنفيذ لضبط ومراقبة مصروفات الميزانية سواء على مستوى الديوان العام أو البعثات الدبلوماسية الخارجية خاصة وأن رقابته المالية مسبقة.