وافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس على تشكيل لجنة تحقيق برلمانية بشأن تداعيات الأمطار مكونة من ثلاثة نواب هم الحميدي السبيعي والدكتور عادل الدمخي وخالد العتيبي على أن تنجز هذه اللجنة تقريرها خلال شهرين.
ووافق المجلس على عدة توصيات نيابية منها إحالة المخالفات والشبهات المتعلقة بنفق المنقف و تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) وإحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية والتعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية و قيام وزارة الاشغال بوضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية والاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات. ثم رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 27 من الشهر الجاري.
من جهته أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح الصباح عن أمله من مجلس الأمة أن يشكل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج مجلس الأمة بشأن تداعيات الأمطار.
وقال الشيخ خالد الجراح في مداخلة له في جلسة مجلس الأمة التكميلية أمس أثناء انتقال المجلس لمناقشة طلبات نيابية بتشكيل لجنة تحقيق بشأن تداعيات هطول الأمطار الغزيرة «إذا أردتم أن نصل إلى نتيجة نتمنى تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومتخصصة من خارج المجلس».
وأشار الى أن الحكومة قامت بتشكيل لجنة قضائية محايدة بشأن استجواب وزير النفط ووزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي معربا عن أمله «أن يحذو مجلس الأمة حذو الحكومة بقرارها بتشكيل لجنة محايدة بعيدة عن كل التأثيرات».
و خلال الجلسة ، أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي أن نفق المنقف يعمل حاليا لكن سيتم إغلاقه في إجراء احترازي واعتباره بمثابة خزان في حال هطول أمطار غزيرة ووصول كميتها إلى أكثر من 30 مليمترا وذلك بهدف عدم وصول مياه الأمطار إلى المنازل المحيطة بالنفق.
جاء ذلك خلال جلسة مجلس الأمة التكميلية امس لمناقشة طلب نيابي حول تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد خلال الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية لمواجهة الأمطار المتوقع هطولها اليوم وغدا الخميس وبعد غد الجمعة.
وقال الوزير الرومي «لدينا الآن مكائن ضخ كبيرة وباستطاعتنا تفريغ النفق.. وفي حال هطول أمطار شديدة الغزارة وحدوث مد أعلى ولا يوجد تصريف لمياه تلك الأمطار ورغم وجود قوة سحب المياه من المضخات فإن مجارير الأمطار من الممكن ألا تتحمل كمية الأمطار وقد تطفح المنازل القريبة منها لا سمح الله».
وتابع «لذلك إذا ارتفعت الكمية فسيتم تحويل نفق المنقف إلى شبه خزان وذلك حماية لأرواح المواطنين والمقيمين والذين هم أغلى وأهم من كل شيء».
وأكد الوزير الرومي أن جميع الجهات الحكومية على أهبة الاستعداد للتعامل مع حالة عدم استقرار الطقس وهطول أمطار غزيرة على البلاد اليوم وغدا وبعد غد كما توقعت الإدارة العامة للأرصاد الجوية.
وأشار إلى أن «وزارة الدفاع قامت بالكشف عن مناطق البلاد المتضررة جراء الأمطار وعمل سواتر لمنع وصول مياه الأمطار إلى المناطق السكنية». وذكر أن «الحرس الوطني أحضر آلياته إلى مدينة صباح الأحمد السكنية وقام بتركيب مضخات إضافية على مجرور مياه الأمطار الجنوبي الواصل إلى مدينة صباح الأحمد بغية سحب أكبر كمية من مياه الأمطار الغزيرة المتوقع هطولها في الأيام الثلاثة المقبلة» مشيرا إلى أن ضباط وجنود الحرس الوطني يقومون بعملهم على مدى 24 ساعة.
وطلب الوزير الرومي من الجميع تركيز الجهود حاليا في التعامل مع الوضع الراهن إذ من المتوقع أن تشهد البلاد هطول أمطار غزيرة خلال الفترة المقبلة وذلك بهدف تجاوز تلك الظروف مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه الظروف «لا تعني أننا لن نحقق بما حصل..وسنقوم بمحاسبة المقصرين».
وأضاف أن «التحقيق جار من لجنة محايدة وسنبلغ مجلس الأمة بنتائج تحقيق هذه اللجنة والإجراءات التي ستقوم بها بكل شفافية».
وكان مجلس الأمة قد انتقل في جلسته العادية أمس لمناقشة هذا الطلب النيابي إذ أكد الوزير الرومي في كلمة له في بداية مناقشة هذا الطلب أن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتشكيل لجنة محايدة لها كافة الصلاحيات والاختصاصات لتقصي الحقائق حول الأسباب والآثار الناجمة عن تجمع الأمطار في الطرق.
توصيات الجلسة
ووافق مجلس الأمة في جلسته التكميلية امس على عدة توصيات نيابية إثر انتهاء المجلس من مناقشة طلب نيابي بشأن تداعيات وآثار هطول الأمطار الغزيرة على البلاد أخيرا وما تسببت به من غرق لبعض الطرق الرئيسية وأحد الأنفاق وبالكثير من الأضرار في منازل ومبان.
ونصت التوصيات التي وافق عليها مجلس الأمة على «إحالة المخالفات والشبهات المذكورة في تقرير لجنة المرافق العامة النيابية السابقة المتعلقة بنفق المنقف وكذلك مشكلة تطاير الحصى إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) مصحوبة بالأدلة والمستندات خلال شهر من تاريخه».
وأكدت التوصيات على «تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة أعضاء ينتخبهم مجلس الأمة من بين أعضائه للتحقيق مع المتسببين في مشكلة غرق الطرق الرئيسية على أن تقدم تقريرها خلال شهر من تشكيلها».
وتضمنت التوصيات أيضا «إحاطة مجلس الأمة خلال شهر واحد بنتائج تحقيقات الحكومة الجارية سواء المتعلقة بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية ووزارة الأشغال العامة وغيرها».
ونصت كذلك على «التعويض الكامل والعادل من الحكومة لجميع المتضررين من الكارثة الطبيعية وما رافقها من غرق وتلف للممتلكات الخاصة ورعاية أسرة الشهيد والحالات المماثلة».
ولفتت التوصيات إلى «وضع خريطة للسيول وتجمعات المياه الموسمية في الكويت ومراعاتها لكل المشاريع العمرانية القائمة والمستقبلية وذلك من وزارة الأشغال العامة وغيرها».
ودعت إلى «تكريم وتحية الأفراد المناوبين في مختلف الأجهزة الحكومية والتطوعية للتصدي لهذه العاصفة المطرية وسد الاحتياجات اللازمة لأداء مهامهم الوطنية المتميزة والمشهود».
كما نصت التوصيات على «الاستعجال في إقرار قانون القياديين في الجهات الحكومية وإنشاء هيئة لإدارة الكوارث والأزمات».
وكان مجلس الأمة قد عقد جلسته التكميلية أمس واستكمل النظر في طلبي المناقشة بشأن أزمة الأمطار وتعاطي الأجهزة الحكومية مع هطول الأمطار الغزيرة على البلاد، بالإضافة إلى طلبين بتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في آثار الأمطار.وتم مناقشة تداعيات وآثار الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد في الأيام القليلة الماضية وخطط الجهات الحكومية حيال آثار الأمطار التي كان المتوقع هطولها امس واليوم الخميس وغدا الجمعة.
وكان مجلس الأمة وإثر الانتهاء من مناقشة البند المتعلق بتداعيات الأمطار الأخيرة ، رفض اقتراحا نيابيا بتكليف لجنة المرافق العامة البرمالنية التحقيق في تداعيات الأمطار في حين وافق على تشكيل لجنة تحقيق جديدة.
ووافق مجلس الامة على سحب تقرير اللجنة المالية بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية (التقاعد المبكر) من جدول الأعمال حتى يتسنى للمجلس دراسته على أن يقدم قبل الجلسة القادمة للتصويت عليه
وفي مجريات المناقشة استعرض وزير الأشغال ووزير الدولة لشؤون البلدية حسام الرومي جهود الحكومة في مواجهة تداعيات الأمطار، مؤكدًا تعاون الأجهزة المعنية لمواكبة الأزمة وأن وزارة الدفاع قامت في هذا الإطار بإقامة سواتر لمنع المياه من الوصول للمناطق السكنية.
وأشار إلى أن الدفاع المدني بدوره قام بتوفير مضخات لسحب المياه المتوقعة من مدينة صباح الأحمد.
وأوضح أن نفق المنقف تم اتخاذ قرار احترازي بإغلاقه حال تجاوز منسوب المياه (30 مل متر) حتى لا تغرق المنازل القريبة من النفق إذا تم سحب المياه.
وأضاف» إذا ارتفعت الكم&<740;ة فس&<740;تم تحو&<740;ل نفق المنقف إلى شبه خزان وذلك حما&<740;ة لأرواح المواطن&<740;ن والمق&<740;م&<740;ن والذ&<740;ن ھم أغلى وأھم من كل شيء». وفي ردود الأفعال النابية خلال الجلسة، تركزت مطالب النواب الرئيسية حول محاسبة المقاولين والقياديين وكل من له علاقة بخطة الطوارئ، فضلًا عن تعويض المواطنين عن كل الخسائر التي تعرضوا لها.
وأكد النواب أن مدينة صباح الأحمد تحتاج (فزعة) من خلال الحضور الميداني والتعاون من أجل تلبية مطالبها وتطوير البنية التحتية والحد من الأضرار التي لحقت بقاطنيها.
وأوضحوا أن المدن الجديدة تعاني من سوء التخطيط مطالبين بضرورة التركيز على مواجهة تطورات الطقس في الفترة الحالية ومن ثم تكون المحاسبة والمساءلة .
وأكدوا أن كل ما حدث هو سوء إدارة في المشاريع والصيانة والعقود مشددين على ضرورة إيجاد منظومة للمحاسبة في وزارة الأشغال تشمل كل موظف أو مهندس تسلم المشاريع من الشركات المنفذة.
ثم رفع رئيس المجلس مرزوق الغانم الجلسة على أن تعقد الجلسة المقبلة يوم 27 من الشهر الجاري.