تقدم النائب عسكر العنزي بسؤال إلى وزير التجارة والصناعة يوسف العلي حول قيام وكيل وزارة التجارة والصناعة بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية، وفقا لقرار الوزير العلي في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هذا الأمر يثير اللغط وعلامات الاستفهام.
لذا يرجى إفادتي بالآتي: 1-ما الأسباب التي دعت الى صدور القرار الوزاري بتكليف وكيل الوزارة الحالي بالإضافة إلى عمله بالقيام بأعمال الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية ؟ ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 2-ما السند القانوني الذي استند عليه الوزير الصعدا. هذا القرار بتكليف وكَيل الوزارة وهو في منصب اعلى بمناصب قيادية هي اقل من منصبه بالإضافة الى عمله ؟ ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 3-ما مصير القياديين اللذين كانا يتوليان منصب الوكيل المساعد لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والوكيل المساعد للشؤون القانونية ؟ وهل كان المنصبان شاغران قبل صدور القرار الوزاري ام لا ؟ ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 4-هل توجد شبهة تعارض مصالح بتولي وكيل الوزارة مباشرة مسئولية الوكالتين المساعدتين لشؤون الرقابة التجارية وحماية المستهلك والشؤون القانونية ؟ 5-هل تم أخذ رأي ديوان الخدمة المدنية قبل صدور هذا القرار ؟ ويرجى تزويدي بالمستندات الدالة على ذلك. 6-ما هي مؤهلات وكيل الوزارة ؟ مع تزويدي بنسخة من السيرة الذاتية له وتدرجه الوظيفي وخبراته واي مناصب سابقة استلمها.