كشفت النيابة العامة السعودية عن أن الحقن بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة كانت السبب في وفاة المواطن السعودي جمال خاشقجي خلال شجار داخل قنصلية المملكة في إسطنبول.
وقال متحدث باسم النيابة خلال مؤتمر صحفي إنه تم التوصل الى ان اسلوب الجريمة هو عراك وشجار وتقييد وحقن للمواطن خاشقجي المجني عليه بإبرة مخدرة بجرعة كبيرة أدت الى وفاته مضيفا انه تم التوصل الى الامر والمباشرين بالقتل وعددهم خمسة اشخاص اعترفوا بذلك وتطابقت اقوالهم.
وقالت النيابة السعودية ان الجثة بعد مقتل المجني عليه تم تجزئتها من قبل المباشرين بالقتل ونقلها الى خارج مبنى القنصلية مشيرة الى ان من قام بإخراج الجثة من القنصلية عددهم خمسة اشخاص.
وذكرت النيابة ان نتائج التحقيقات التي توصلت اليها بينت ان الواقعة بدأت 29 سبتمبر الماضي عندما صدر امر باستعادة المجني عليه بالإقناع وان لم يقتنع يعاد بالقوة وأن الامر بذلك كان من نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق الذي اصدر أمره لقائد المهمة.
واضافت ان قائد المهمة شكل فريقا من 15 شخصا لاحتواء واستعادة المواطن خاشقجي يتشكل من ثلاث مجموعات تفاوضي واستخباراتي ولوجستي. وأوضحت أن قائد المهمة اقترح على نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق ان يتم تكليف زميل سابق له مكلف بالعمل مع مستشار سابق لترؤس فريق العمل للتفاوض لوجود سابق معرفة مع المواطن المجني عليه.
وبينت ان المستشار التقى قائد المهمة وفريق التفاوض لاطلاعهم على بعض المعلومات المهمة لتفيدهم في المهمة بحكم تخصصه الاعلامي واعتقاده بأن المجني عليه قد تلقفته منظمات ودول معادية للمملكة وان وجوده بالخارج يشكل خطرا على امن الوطن وحث الفريق على إقناعه بالرجوع وان ذلك يمثل نجاحا كبيرا للمهمة.
واوضحت ان قائد المهمة تواصل مع أخصائي في الأدلة الجنائية لمسح الاثار المترتبة من العملية في حال تطلب الامر إعادته بالقوة لافتة إلى أنه تم ذلك بشكل فردي دون علم مرجع المستشار المشار اليه.
وقالت ان قائد المهمة قام بالتواصل مع متعاون في تركيا لتجهيز مكان امن في حال تطلب الامر إعادته بالقوة مشيرة الى ان رئيس لجنة التفاوض تبين له بعد الاطلاع على الوضع داخل القنصلية تعذر نقل المواطن المجني عليه الى المكان الامن في حال فشل التفاوض معه وقرر قتله في حال فشل التفاوض معه وتوصلنا الى ان الواقعة انتهت بالقتل.
وذكرت انه تم التوصل الى أن من قام بتسليم الجثة الى متعاون هو شخص واحد لافتة الى انه تم التوصل الى صورة تشبيهية الى المتعاون المشار اليه بناء على وصف من قام بالتسليم.
واوضحت انه تم التوصل الى ان من قام بلبس ملابس المجني عليه والخروج بها ورميها في احدى الحاويات ومن رافقه عددهم شخصان.
وقالت النيابة انه تم التوصل الى ان الكاميرات في مبنى القنصلية تم تعطيلها من قبل شخص واحد مشيرة الى ان من قام بالدعم اللوجستي لمنفذي الجريمة عددهم اربعة اشخاص.
واضافت انه تم التوصل الى ان قائد المهمة قام بالاتفاق مع مجموعة التفاوض ورئيسهم الذين قرروا وباشروا القتل والقيام بتقرير كاذب الى نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق يتضمن الإفادة بخروج المواطن المجني عليه من مقر القنصلية بعد فشل عملية التفاوض او إعادته بالقوة.
وردا على سؤال حول اختلاف الروايات السعودية بشأن الجريمة أوضحت النيابة ان ذلك يعود الى انه يجب الأخذ بالاعتبار ان مسرح الجريمة ليس على ارض المملكة العربية السعودية وان الروايات قائمة على أقوال الموقوفين التي كانت بالبداية بالإنكار.
وأضافت أن الفريق قدم أيضا تقريرا مضللا لنائب رئيس الاستخبارات العامة السابق وتضاربت الأقوال وبعد ذلك صدر الامر السامي بإحالة القضية الى النيابة العامة والتحقيق فيها.
وبينت ان التحقيقات لم تثبت اي أدوات او غيرها مشيرة الى انه سيتم تسليم الرسم التشبيهي للمتعاون المذكور الى السلطات التركية.
وقالت النيابة العامة انها طلبت من الجانب التركي تسليمها شهادة الشهود الذين سمعت شهادتهم وهواتف المجني عليه ومقر اقامته ونسخة من محتويات هاتفه النقال ونسخة من الرسائل الالكترونية التي في هاتفه وكذلك التسجيلات المحيطة والتصوير بمبنى القنصلية والتسجيلات التي سرب عنها الاعلام انها موجودة لديهم ومازلنا ننتظر ذلك.
واوضحت ان التحقيقات أظهرت ان نائب رئيس الاستخبارات العامة السابق هو من أمر باعادة المجني عليه بالرضا او بالقوة كما أظهرت التحقيقات ان الامر بالقتل كان من قائد المجموعة بعد اطلاعه على مقر القنصلية في صباح يوم وقوع الجريمة.