نفت وزارة الداخلية الألمانية تقريراً صحافياً عن قائمة بإجراءات حكومية تشمل 5 نقاط، وتهدف إلى الإسراع بترحيل طالبي لجوء مرفوضين.
وقال متحدث باسم الوزارة اليوم الأحد: "ليس لدى الوزارة علم بوجود مثل هذه الوثيقة".
يذكر أن صحيفة "بيلد أم زونتاغ الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد، تحدثت عن خطة من 5 نقاط صادرة من وزارة الداخلية تشمل، على سبيل المثال، تسجيلاً إجبارياً ليلياً للملزمين بالرحيل، عندما يغادرون مقرات الإقامة الجماعية.
ونقلت الصحيفة عن الوثيقة المزعومة أن الاستعانة بهذه الإجراءات أمر ضروري للتصدي على نحو فعال لظاهرة اختفاء المُلزمين بالرحيل عن ألمانيا.
وأضافت أنه "جاء في القائمة أيضاً أنه لايجب تمكين لللاجئين في مراكز استقبال طالبي اللجوء ومراكز إعادتهم من الحصول على رسائل البريد إلا من خلال بطاقة ذكية، تُسجل أيضاً موعد حصول طالبي اللجوء المرفوضين، على قرارات ترحيلهم".
وأكد المتحدث باسم الوزارة قرب عرض مشروع قانون يشمل قواعد خاصة بالملزمين بالرحيل وبتنفيذ الترحيلات، ولكنه أشار إلى أن النقاط التي ذكرتها الصحيفة ليست مدرجة ضمن مشروع القانون الذي يحمل اسم "القانون الثاني لتحسين تنفيذ الرحيل الإجباري".