أعلن النائب ثامر السويط عن تقديمه اقتراحا برغبة لحماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية ، والتشدد في ذلك من خلال العقود والمناقصات.
ونص الاقتراح على ما يلي:
العالم اليوم يتوجه إلى التطور واستخدام التقنية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة بكافة المجالات والأصعدة، ورغم أن الكويت تعد من الدولة المتأخرة نسبيا في هذا المجال إلا أن هناك خطوات فعلية في جهات عديدة في استخدام التكنولوجيا والاستفادة منها في تقديم خدماتها للجمهور.
حيث قامت تلك الجهات الحكومية بميكنة خدماتها وتقديمها للمستفيدين من خلال المواقع الالكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية، ولكن الملاحظ أن القائم والمشرف على معظم تلك التطبيقات والمواقع هو شركات خاصة والغالبية العظمى من العاملين بها مهندسون وتقنيون غير كويتيين (وافدون).
ولا شك ان تلك المواقع الحكومية التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين تعتبر مخزنا للمعلومات والبيانات الخاصة، وغالبا ما تكون تلك المعلومات ملكا للشركات الخاصة التي تشرف على تقديم الخدمات الالكترونية أو على الأقل تكون تحت تصرفها.
ومع تطور العالم اليوم تعتبر البيانات الخاصة بالأفراد من المواطنين والمعلومات الخاصة بهم سلعة ثمينة كيفما تم استخدامها، فبعض تلك الشركات ربما تبيع تلك البيانات لشركات الإعلانات وغيرها، والبعض الآخر ربما يتصرف بها بطريقة مخالفة للقوانين والقيود الأمنية في البلاد.
لذا فإنني اتقدم بالاقتراح برغبة التالي:
" حماية البيانات والمعلومات الخاصة بالجهات الحكومية في الدولة، والتشدد في ذلك من خلال العقود والمناقصات التي تبرمها الجهات الحكومية مع شركات القطاع الخاص".