وافقت اللجنة التشريعية والقانونية خلال اجتماعها على اقتراح بقانون يجيز منح الجنسية الكويتية لغير المسلم وتعديل القانون السابق الذي يشترط أن يكون مسلما من يحصل على الجنسية وذلك لتحقيق العدالة.
واكد مقرر اللجنة التشريعية والقانونية النائب د.خليل أبل ان اللجنة نظرت 3 طلبات رفع حصانة عن النواب احمد الفضل وخالد الشطي ومحمد هايف موضحا ان اللجنة رفضت رفع الحصانة عن احمد الفضل وخالد الشطي والتصويت تم دون مشاركتهما وتقرر رفعها عن محمد هايف.
واضاف ابل في تصريح للصحافيين ان طلب رفع الحصانة عن الفضل جاء بناء على شكوى من جمعية الشفافية ، اما النائب محمد هايف فجاء بدعوى قديمه وصلت الى التمييز مقدمه من النائب صالح عاشور و قضية النائب خالد الشطي بسبب دعوى من احد المغردين .
واشار أبل الى انه اثناء التصويت على طلب رفع الحصانة عن النائبين الفضل والشطي تم خروجهما من اللجنة لرفع الحرج عن زملائهم اعضاء اللجنة فيما تم مخاطبة النائب محمد هايف لحضور اجتماع اللجنة لتوضيح وجهة نظره بالدعوى المرفوعة ضده الا انه لم يحضر .
واضاف ابل ان اللجنة وافقت في اجتماعها على 18 اقتراحا بقانون محال لها واحالتها الى اللجان المختصة.
من ناحية أخرى اعلن النائب خليل ابل عن استجواب ثلاثي لوزير النفط بخيت الرشيدي الى جانب النائبين الحميدي السبيعي وفيصل الكندري. واضاف ابل في تصريح صحافي : خلال جلسة يوم الثلاثاء الماضي بتاريخ13 الشهر الجاري تقدمت برسالة الى المجلس بإلزام الحكومة بتقديم التقرير الخاص بلجنة التحقيق التي شكلت بعد استجواب وزير النفط وبعد مداولة صدر قرار من مجلس الامة بأن تقدم الحكومة هذا التقرير يوم الاحد، ولكن اليوم الاثنين وحتى الان لم يقدم التقرير لذلك اعلن نسقت مع الاخوة للنواب فيصل الكندري والحميدي السبيعي وتم الاتفاق على تقديم وزير النفط بعد استجواب سمو رئيس الوزراء.
واضاف : بلا شك سيكون ضمن محاور هذا الاستجواب رفض تقديم هذا التقرير وعدم اطلاع النواب بما جاء فيه ومحاولة إخفاءه ، لذلك اعتقد انه اصبح من الضروري ان يقدم هذا الاستجواب الذي يهدف الى إصلاح الوضع القائم في القطاع النفطي.
وقال « رغم احترامنا لشخص الوزير الا اننا نحمله المسؤولية السياسية في الاخفاق في علاج الكثير من الملفات وبالأخص التي جاءت في الاستجواب السابق ، وايضا هناك ملفات اخرى اتفقنا عليها سيتم الاعلان عنها لاحقا.