قال مسؤولون ومختصون إن الدول الخليجية المصدرة للنفط وفي مقدمتها السعودية، قد لا توافق على خفض إنتاج نفطها خلال اجتماع «أوبك» المقبل. وقبل نحو أسبوع من اجتماع حاسم لمنظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» في الرابع من (ديسمبر)، يؤكد مختصون أن الدول الخليجية الأربع (السعودية والإمارات والكويت وقطر) التي تغطي نحو نصف إنتاج المنظمة البالغ 32 مليون برميل يوميا، تريد التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج المنظمة، ولا سيما روسيا، بأنهم مستعدون لخفض إنتاجهم بدورهم.
وبحسب «الفرنسية»، فقد أوضح كامل الحرمي المختص النفطي الكويتي، أن دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها، لأنهم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصا من روسيا.
وتعقد «أوبك» في فيينا في الرابع من الشهر المقبل اجتماعا حاسما لدراسة أسعار النفط التي فقدت ما يقارب 60 بالمئة من قيمتها منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارا للبرميل، وعشية الاجتماع، يعقد اجتماع غير رسمي يحضره ممثلون لدول منتجة خارج «أوبك».
ويعتقد المحلل الاقتصادي السعودي عبد الوهاب أبو داهش ، أنه لا توجد رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، على الرغم من الخسائر الكبيرة.
وأضاف أبو داهش أن تلك الدول تدرك أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج سيطلب منها تحمل الجانب الأكبر من الخفض لأن لا إمكانية لدى أي عضو آخر في «أوبك» للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب غي ذلك.
وأكد مسؤول نفطي خليجي أنه لا متغيرات تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، وبحسب المسؤول- الذي فضل عدم كشف اسمه- فإنه لا توجد مؤشرات ولا متغيرات تدعو دول الخليج لتغيير سياستها وتخفيض الإنتاج، مشيرا إلى أن الأمور كما هي ولا تستدعي أي تغيير.
كما أن المهندس علي النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية أعلن أمام مؤتمر في البحرين في 19 تشرين الثاني (نوفمبر)، أنه على رغم الفائض في المعروض من النفط، إلا أن العالم سيحتاج إلى خمسة ملايين برميل نفط إضافية يوميا.
ورغم هذه التقديرات، فقد أعلنت الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر أن نمو الطلب العالمي على النفط سيتباطأ السنة المقبلة، مع تراجع جاذبية الأسعار المنخفضة، فقد توقعت المنظمة أن يكون النمو بحدود 1.2 مليون برميل يوميا في 2016، مقابل 1.8 مليون في 2015.
وتوقعت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي خلال زيارة لها إلى الدوحة هذا الشهر، أن يبقى النفط على أسعاره الراهنة لسنوات مقبلة.