- «المكاتب الهندسية»  يطالب بالتريث في قرار الاستبعاد حتى ظهور نتائج التحقيق 

 
فيما دعا اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية مجلس الوزراء إلى التريث في اتخاذ قراراته إزاء المكاتب الهندسية والشركات ذات العلاقة بتصميم وتنفيذ مشاريع البنية التحتية ، مؤكدا دعمه  لانتظار نتائج لجان التحقيق في مسببات الأزمة التي تسببت بها أمطار الخير على البلاد خلال الفترة الماضية. 
فقد أعلنت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون للخدمات الدكتورة جنان بوشهري أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء تقرر استبعاد ست شركات ومكتب هندسي من مناقصات المؤسسة العامة للرعاية السكنية المطروحة حاليا والمستقبلية بعد أن انتهى تقرير الفريق الفني لحصر أضرار البنية التحتية لمدينة صباح الأحمد السكنية الى وجود أضرار بالمشاريع التي نفذتها نتيجة الأمطار الأخيرة.
وأشارت بوشهري إلى أن المحاسبة ستطال المسؤولين في المؤسسة إذا ما ثبت تراخيهم في متابعة تلك المشاريع خلال فترة التنفيذ وإهمالهم في تقييمها خلال فترة الاستلام المبدئي لها مشيدة في الوقت ذاته بالدور الكبير الذي قامت به فرق حصر الأضرار في المؤسسة خلال الأيام الماضية في انجاز التكليف على أكمل وجه واثبات حالات الضرر التي أصابت المشاريع وتحديد المسؤولين عنها من شركات.
وقالت بوشهري إن مجلس الوزراء اطلع في اجتماعه أول أمس على التقرير الفني وأحيط علما بالأضرار التي أصابت بعض مشاريع البنية التحتية بمدينة صباح الأحمد وعليه أصدر المجلس قراره باستبعاد جميع الشركات والمكاتب الهندسية التي قامت بتصميم وتنفيذ مشاريع الإسكان والبنية التحتية والطرق التي أصابها الخلل في المواقع المتضررة من الأمطار وعدم السماح لها بالمشاركة في أية مشاريع جديدة قبل إبراء ذمتها من قبل لجنة تقصي الحقائق المشكلة لهذا الغرض.
وأوضحت أنه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء صدر قرار باستبعاد ست شركات منفذة للبنية التحتية بمدينة صباح الأحمد عن مناقصات “السكنية” ومكتب الاستشارات الهندسية المصمم لمدينة صباح الأحمد من كافة مشاريع المؤسسة المطروحة حاليا والمستقبلية. مشيرة إلى أنه سبق وأن تم استبعاد المكتب من الدخول في مشاريع المدينة في يوليو الماضي.
وذكرت أن فرق حصر الأضرار التابعة للمؤسسة قامت بالكشف على مشاريع مدينة صباح الأحمد من طرق وبنى تحتية وشبكات الأمطار والصرف الصحي وغيرها بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت على البلاد مؤخرا ورصدت العديد من الأضرار الجسيمة والمتوسطة بما يستوجب معه اتخاذ قرارات حاسمة لوقف الشركات المنفذة عن الدخول في مناقصات “السكنية” إلى حين انتهاء تحقيق وزارة الأشغال وما يصدر منها من توصيات.