قال وزير التجارة والصناعة الكويتي خالد الروضان اليوم الأربعاء إن الحكومات الخليجية لا تدخر جهدا في توفير المناخ الملائم للنهوض بالصناعة كإحدى ركائز التنمية الأساسية وكذلك المنظمات الخليجية الإقليمية التي تسهم بفعالية في تنسيق العمل الخليجي المشترك وتشجيع التعاون بين الدول.
جاء ذلك في كلمة أدلى بها الوزير الروضان خلال افتتاح الاجتماع الرابع والأربعين للجنة التعاون الصناعي لوزراء الصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي.
وأضاف الروضان أن "الكويت وضعت استراتيجية شاملة وكاملة لتشجيع التنمية الاقتصادية وتنمية القطاع الصناعي والعمل على الارتقاء عاليا بالقيم الإنسانية وتذليل كل العقبات".
وأوضح ان تنمية القطاع الصناعي في دول الخليج والنهوض به يشكل هدفا ساميا يتطلب تنسيق المواقف إضافة إلى استدعاء الدعم وتضافر جهود جميع الجهات المعنية سواء الحكومية أو الأهلية.
وأشار إلى أن لجنة التعاون الصناعي لمجلس التعاون الخليجي شكلت مزيجا متكاملا بين التخطيط العلمي المدروس والتعاون البناء بين الدول تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي ومساهماتها في تنمية القطاع الصناعي ليزدهر على مدى سنوات طويلة.
من ناحيته قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني في كلمة مماثلة إن دور لجان مجلس التعاون المختلفة ساهمت في تعزيز التعاون المثمر والبناء بين دول المجلس في المجال الصناعي فضلا عن تعزيز المكانة الاقتصادية التي تتبؤها بين دول العالم.
وأكد الزياني ان قادة دول المجلس يعملون على ترسيخ اسس البنية الاقتصادية الخليجية مبنية على اسس وقواعد صلبة من بينها الصناعة بكافة مجالاتها باعتبارها مصدرا للدخل الوطني وموردا للاستقطاب الايدي العاملة.
وأضاف ان دول مجلس التعاون تعمل ايضا على تذليل كافة العقبات التي تواجه المستثمرين في مسعى للوصول لخطى الدول المتقدمة صناعيا ومواكبة الاقتصاد العالمي وتحقيق المزيد من النمو والتطور والازدهار.
وأعرب عن أمله في وصول اللجان المشتركة الى تحقيق الاهداف المنشودة والقرارات بشأن الموضوعات المهمة المعروضة على جدول الاعمال لما له من شأن في تعزيز التعاون والتكامل الصناعي بين دول المجلس.
من جهته قال المدير العام للهيئة العامة للصناعة الكويتية عبدالكريم تقي في كلمة مماثلة إن الكويت تمتلك بنى تحتية قوية وقوانين متميزة قادرة على جذب الاستمارات الأجنبية موضحا أن الصناعة اضحت ركيزة أساسية لتحقيق التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وأفاد تقي بأن توجيهات صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر تمثل نبراسا ومنهاج عمل حقيقي للحكومة في سبيل تحول الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي.
ولفت إلى أن دولة الكويت قدمت العديد من التسهيلات للمستثمرين والقوانين المرنة جعلتها من بين أكثر الدول جذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة في مسعى لتعزيز دوره القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.