أوقفت السعودية السحب من الاحتياطي العام اعتبارا من شهر (يوليو) الماضي، بعد أن بدأت في إصدار سندات تنمية حكومية بقيمة 15 مليار ريال في شهر (يونيو) 2015، وهي المرة الأولى التي تعود فيها السعودية إلى سوق السندات منذ عام 2007.
ومنذ (يونيو) 2015 تستمر الدولة في إصدار السندات، مقابل وقفها للسحب من الاحتياطي حتى نهاية شهر أكتوبر الماضي، في إشارة إلى السيطرة على العجز المتوقع في الميزانية من خلال السندات وبعيدا عن السحب من الاحتياطي.
وفي شهر (يوليو) من العام الجاري ارتفع الاحتياطي العام عن مستوياته في (يونيو) من نفس العام بشكل طفيف، ليبلغ 659.5 مليار ريال، واستقر عندها حتى نهاية أكتوبر الماضي.
وتراجعت أسعار النفط «خام برنت» بنحو 60 بالمئة منذ منتصف (يونيو) الماضي، لتصل إلى 45 دولارا للبرميل «عقود شهر يناير 2016»، مقارنة بمستوى 115 دولارا 15 (يونيو) 2014.
والاحتياطي العام للدولة هو حساب يتم تحويل الفائض من إيرادات الميزانية إليه، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة. و»الاحتياطي العام» هو أحد بنود ما يسمى بودائع واحتياطي الحكومة، الذي يشمل «الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، ومخصصات المشاريع الملتزم بها».
وبند «ودائع واحتياطي الحكومة» هو جزء من جانب الخصوم في قائمة المركز المالي لمؤسسة النقد البالغة 2.57 تريليون ريال، التي تعادل الموجودات لدى «ساما» بنفس القيمة. وتشمل الموجودات كلا من استثمارات في أوراق مالية، وودائع لدى المصارف في الخارج، ونقد في الصندوق، ونقد أجنبي وذهب، إضافة إلى موجودات أخرى متنوعة.
وعلى أساس سنوي، تراجع الاحتياطي العام للسعودية، بنسبة 27 بالمئة، وقيمة 245.1 مليار ريال، حيث كان 904.6 مليار ريال في أكتوبر 2014، فيما استقر على أساس شهري.
أما عن بقية بنود «ودائع واحتياطي الحكومة»، فقد تراجع «جاري الحكومة»، بنسبة 8 بالمئة، وبقيمة 6.2 مليار ريال، على أساس سنوي، ليبلغ 67.6 مليار ريال في أكتوبر الماضي فيما كان 73.8 مليار ريال في أكتوبر 2014. بينما ارتفع بنسبة 46 بالمئة، وهو ما يعادل 21.2 مليار ريال، على أساس شهري، حيث كان 46.4 مليار ريال في (سبتمبر) 2015.
وتراجعت مخصصات المشاريع، على أساس سنوي، بنسبة 29 بالمئة، وقيمة 150.2 مليار ريال، لتبلغ 363.6 مليار ريال في أكتوبر 2015، بينما كانت 513.8 مليار ريال في أكتوبر 2014. كما تراجعت، بنسبة 1 بالمئة، وقيمة 3.8 مليار ريال، على أساس شهري، حيث كان 367.4 مليار ريال في (سبتمبر) 2015.
وكانت السعودية قد كونت احتياطيات ضخمة مستفيدة من أسعار النفط المرتفعة السنوات الماضية لتستخدمها عند تراجع أسعار الخام كما هو الحال حاليا.