أفادت تقارير بأن شركة نيسان اليابانية للسيارات تبحث إعادة النظر في هيكل ملكية الأسهم في تحالفها مع شركة رينو، من أجل إيجاد شراكة عادلة بشكل أكبر بين الشركتين، حسبما ذكر مصدر مطلع.
وأفادت وكالة "بلومبرغ" للأنباء بأن خطط المراجعة ستشمل مسألة حقوق التصويت، حسبما أفاد المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، نظراً لأن هذه المعلومات ليست معلنة.
وتمتلك رينو 43% من أسهم نيسان، ويحق لها التصويت على القرارات التي يتخذها مجلس الإدارة، فيما تمتلك الشركة اليابانية 15% من أسهم رينو دون أي حقوق تصويت.
ونشأ هذا الخلل منذ تأسيس التحالف بين الشركتين في عام .1999
ولم يتسن الحصول على تعقيب بشأن هذا التقرير من متحدث باسم نيسان، لأن اليوم عطلة رسمية في اليابان.
وتنص قوانين الشركات اليابانية إنه من الممكن إبطال حقوق التصويت الخاصة برينو لدى نيسان، إذا رفعت الشركة اليابانية حصتها من الأسهم إلى أكثر من 25%، فيما تنص القوانين الفرنسية على أنه إذا خفضت رينو حصتها في نيسان إلى أقل من 40%، فإن ذلك سيساعد الشركة اليابانية على امتلاك حقوق تصويتية في الشركة الفرنسية.
وكانت نيسان أعلنت أمس إقالة مديرها كارلوس غصن الذي استمر في منصبه لنحو عقدين من الزمن عقب اتهامه بارتكاب مخالفات مالية.
ويقبع غصن وغريغ كيللي المدير التنفيذي لشركة نيسان قيد الاعتقال في العاصمة اليابانية طوكيو.
واتهمت نيسان غصن البرازيلي الجنسية وصاحب الأصول اللبنانية بتقليل دخله السنوي في تقاريره المالية السنوية التي كان يقدمها علاوة على استخدام أصول الشركة لأغراض شخصية.
وكان غصن، البالغ من العمر 64 عاما، هو مهندس التحالف بين نيسان ورينو وميتسوبيتشي الأمر الذي دفع البعض للقول بأن نيسان أقدمت على إقالته كنوع من إعادة توزيع الثقل بين كوادرها.