دشتي: التدوير تمهيد لتعديل وزاري خلال 3 أشهر.. وعدم المساس بوزارتي العدل والأوقاف في التدوير الوزاري..قرار صحيح
النصف: الوزير أحمد الجسار قدم استقالته قبل الاستجواب.. ولم يهرب.. وتدوير العمير لا ينهي المشكلة.. المسألة أن عليه إدانة سياسية
حماد: سأتابع استجواب الجسار مع العمير.. فعليه إعادة طرح مناقصة المطار ومعالجة محاور الاستجواب
الصالح: على الوزير أنس الصالح إثبات جديته في إصلاح تجاوزات العمير في الزراعة والنفط
تباينت ردود الافعال النيابية عقب قبول استقالة وزير الاشغال وزير الكهرباء والماء احمد الجسار وتدوير الوزير علي العمير من النفط الى وزارة الاشغال، واسناد حقيبة النفط بالوكالة الى نائب رئيس الوزراء وزير المالية انس الصالح واسناد حقيبة الكهرباء والماء الى وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله.
وأعلن النائب سعدون حماد عن انه سيتابع محاور استجوابه وزير الكهرباء وزير الاشغال أحمد الجسار الذي قبلت استقالته امس وقال حماد للصحافيين بمجلس الامة : سنتابع محاور الاستجواب مع الوزير الجديد د. علي العمير واذا لم يعالج الخلل ويصلح ما ورد في محاور استجوابي للجسار فسوف اعيد تقديم استجواب للوزير العمير.
واشار الى ان الوزير الاسبق عبد العزيز الابراهيم اقتنع بالتجاوزات في مناقصة المطار والغاها واعاد طرحها الا ان الوزير السابق الجسار لم يقتنع بذلك وحول المناقصة الي ممارسة.
واضاف: يجب علي الوزير العمير ان يراجع محاور الاستجواب وان يحافظ علي المال العام وان يعيد طرح مناقصة المطار مرة اخري نظرا لان هناك هدرا في المناقصة الحالية 500 مليون دينار كويتي. من جانبه قال النائب د. عبد الحميد دشتي تعليقا علي قبول استقالة الوزير الجسار وتدوير الوزير د. علي العمير ان هذه الخطوة تاتي لحسم مجمل الامور ومنها الاستجوابات واضاف ان ما حدث يعد تمهيدا لتعديل وزاري قادم خلال ثلاثة اشهر وأكد ان عدم المساس بوزارتي العدل والاوقاف قرار صحيح لتظل مستقرة ومستقلة. وبسؤاله عن توقعاته حول تعديل حكومي قادم او استقالة الوزارة كاملة قال دشتي : لا اعتقد استقالة للحكومة في الوقت الحالي
بدوره قال النائب راكان النصف إن استقالة الجسار سبقت الاستجواب بمعنى أن قبول استقالته ليس هروبا من المساءلة واضاف: أما بخصوص الوزير علي العمير فأنا لدي عليه موقف سياسي والتدوير لا ينهي المشكلة وعموما هناك ادانة سياسية للوزير، واضاف: المسألة هل يصلح كوزير او لا يصلح وأنا لا انتقي الوزارة التي ينتمي اليها. وأكد النائب خليل الصالح إن قرار تدوير وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير من وزراة النفط إلى وزارة الأشغال ليس نهاية المطاف بشأن التجاوزات التي حوتها صحيفة استجواب الوزير سواء على صعيد ملف القطاع النفطي أو الهيئة العامة للزراعة. وشدد الصالح على أن مسؤولية تلك التجاوزات انتقلت إلى الوزير الجديد أنس الصالح وعليه أن يثبت جدية في معالجتها لا سيما وأن الغاية من الوصول إلى استجواب العمير كانت حلحلة هذه القضايا وحفظ المال العام.
وأضاف نترقب حزمة إجراءات حكومية تتناسب وحجم الملفات الثقيلة التي ارتقت إلى مساءلة العمير، وسنكون عونا في حال أثبتت الحكومة جديتها في تحريك المياة الراكدة وقفل حنفية الهدر في المال العام وقال الصالح إنه حان الوقت أن يتم استرداد الحيازات الزراعية التي منحت لشركات وشخصيات بغير وجه حق، وسنتابع هذا الملف في ضوء التعهدات المستمرة لهيئة الزراعة بمعالجة الملف والتي لم تف بها حتى الآن.
وأعرب عن تطلعه إلى مرحلة جديدة ترقى إلى حجم التعاون النيابي الذي أبداه مجلس الأمة منذ إنطلاق دور انعقاده الأول مشددا على أن استخدام الأدوات الدستورية يظل حق أصيل متى ما ارتأينا الحاجة لاستخدامه. وذكر النائب يوسف الزلزلة أن مجلس الوزراء حسم أمره بقبول استقالة وزير الاشغال أحمد الجسار، وبالتالي يسقط الاستجواب.