نفى رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية النائب عدنان عبد الصمد صحة ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي بان لجنة الميزانيات تمنع نشر تقارير ديوان المحاسبة، وقال عبد الصمد في مؤتمره الصحافي امس : الحقيقة ان هذه التقارير اعدت في مايو الماضي وتم تحديثها من الجهات الحكومية وتحتاج ان تناقشها اللجنة اولا مع كل جهة قبل نشرها لان هناك ملاحظات كثيرة يكون قد تم علاجها بالفعل ومن الظلم نشر التقارير كما هي دون نشر ما تم من معالجة لبعض الملاحظات. وعن ظاهرة تأخر انجاز المشاريع لتأخر المقاولين في التنفيذ، قال عبدالصمد : طالبنا كل الوزارات بمعرفة تاريخ كل شركة او مقاول في تنفيذ المشاريع لضمان عدم الترسية على شركة معروف عنها التأخر في انجاز المشاريع.
وكانت لجنة الميزانيات والحساب الختامي قد عقدت اجتماعها امس بحضور وزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع لمناقشة الحساب الختامي لوزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية للسنة المالية 2015/2014 وملاحظات ديوان المحاسبة بشأنه
وذكر رئيس اللجنة النائب عدنان عبدالصمد في بيان صحافي مكتوب: تبين للجنة ما يلي : أولا : جدية الوزارة نسبية في تسوية ملاحظاتها
أوضحت اللجنة أنها ترى تجاوبا مسؤولا من الوزارة في الإجراءات المتخذة لتسوية ملاحظاتها ولكنها بحاجة إلى تنسيق مستمر مع ديوان المحاسبة لتزويده بما تم تلافيه من ملاحظات مسجلة عليها.
ثانيا : إدارة التدقيق الداخلي والرقابة المالية
لاحظت اللجنة أنه على الرغم من تبعية (إدارة التدقيق الداخلي) للوزير مباشرة إلا أنها شبه مجمدة وفقا لإفادة ديوان المحاسبة بهذا الشأن، مؤكدة على ضرورة تفعيله بما يضمن سلامة العمليات المالية والإدارية مستقبلا.
وأكدت اللجنة على أهمية التوجيه المحاسبي الصحيح وفقا لمتطلبات الجهات الرقابية لتكون الميزانية منفذة وفقا لقواعدها المرعية، خاصة أن هناك بعض البنود المتعلقة بالمساعدات الخيرية لبعض الهيئات الخيرية الخارجية شهدت تجاوزا بالصرف لما هو معتمد في الميزانية بما يقارب مليوني دينار ودون وجود المستندات المؤيدة لذلك، وبعض هذه المبالغ كانت معتمدة في الميزانية لأغراض التدريب والمؤتمرات وغيرها.
ثالثا : المشاريع الإنشائية
اطلعت اللجنة على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة في معالجة ضعف قدرتها التنفيذية في إنجاز مشاريعها الإنشائية ومن أبرزها إعداد ما أسمته الوزارة بـ (القائمة السوداء) للشركات والمقاولين الذين يثبت تعثرهم في إنجاز مشاريع الوزارة كي لا تسند إليهم أعمال أخرى مستقبلا بالإضافة إلى اعتماد آليات معينة تضمن حق الوزارة في فسخ عقودها مع من يثبت تعثره أثناء التنفيذ. كما شددت اللجنة على أهمية تصويب ما تبقى من الملاحظات المتعلقة بالمشاريع الإنشائية ومن بينها فرض الغرامات على المقاولين أولا بأول بما يحفظ حق الوزارة ماليا وعدم تنفيذ أي أمر تغييري على المشاريع إلا بموافقة ديوان المحاسبة.
رابعا : سد احتياجات الوزارة من التخصصات المطلوبة. وأكدت اللجنة على زيادة مستوى التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية لسد النقص الوظيفي لديها بدلا من التعاقد مع الشركات لتوفير عمالة فنية غير كويتية يمكن استبدالها فعليا بكويتيين، ومنها على سبيل المثال استمرار الوزارة بالتعاقد مع إحدى الشركات لتوفير اختصاصين بنظم المعلومات وبتكلفة 645 ألف دينار رغم توفر هذا التخصص في العمالة الوطنية.
كما لاحظت اللجنة أن بعض إدارات الوزارة غير المحاسبية (قطاع المخازن) يتم شغلها بمحاسبين لسد النقص الوظيفي فيها في حين أن هناك قطاعات محاسبية أخرى تعاني فعلا من نقص المحاسبين.
وكظاهرة عامة، بدأت تلامس اللجنة نمطية الرد الموحد من الجهات الحكومية في مسألة التوظيف كندرة التخصص المطلوب، وعدم إمكانية توفير موظفين ذوي خبرة، وهجرة الموظفين إلى جهات حكومية أخرى أو القطاع الخاص، وصعوبة تدريب الموظفين حديثي التخرج أثناء العمل لما يسببونه من عرقلة لأعمال الوزارة وغيرها من المبررات، والتي أصبحت بحاجة إلى وقفة جادة لتصويب هذا الوضع المتردي منذ سنوات.