- رفع استجواب الجسار من جدول المجلس لقبول استقالته ورفع طلب رفع الحصانة عن عاشور لتنازل الشاكي
- رفض طلب النيابة برفع الحصانة عن النائبين المعيوف في قضية الفهد والفضل في قضية البراك
- الشايع: تقرير الداو غير منصف.. ومستشار لجنة الأموال ورطهم
- الوزير الكندري: الاستعانة بشركات عالمية لإدارة الموانئ بعد تكدس البواخر والسفن
- الوزير الصالح: الشركات الكبيرة تباع باكتتاب عام أما الشركات الصغيرة في رأس المال فإنها تباع بمزاد علني و لم يحدث أن بيعت شركة أقل من     التقييم
- الوزير العمير: أخدم الكويت من أي مكان.. ونسبة إجابة الحكومة عن الأسئلة البرلمانية بلغت 85 في المئة
- المجلس يحيل للحكومة تقرير وتوصيات « الأموال العامة» بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (أدفانتج)
- إعادة الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة      لها
- وافق المجلس على طلب رئيس لجنة العرائض والشكاوى بإحالة شكوى دوائر البلدي إلى لجنة المرافق
- المجلس يوافق على طلب الطريجي عقد اجتماع بمكتب المجلس يدعى إليه سمو رئيس مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للاجابة عن الأسئلة          البرلمانية
- احالة الرسالة الواردة من نواب إلى لجنة الأولويات لاستعجال انجاز تقرير الكويتية

  
فيما يستكمل مجلس الامة اليوم مناقشة قضية صفقة الداو والغرامة المليارية التي تكبدتها الكويت بعد الغاء الصفقة، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد رفضه لما ذكره أحد النواب بشأن التعرض لزوجات المتهمين في الخلية الإرهابية، وخلال جلسة مجلس الأمة العادية أمس طلب الخالد ضرورة شطب هذه العبارات من مضبطة المجلس، وقال: اننا مؤتمنون على الارواح والأموال وأعراض جميع من فوق هذه الارض الطيبة.
من جانبه كشف وزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري عن موافقة مجلس إدارة مؤسسة الموانئ الكويتية المبدئية في آخر اجتماع له على مقترح بالاستعانة بشركات عالمية لإدارة الموانئ وأنها بصدد العمل على هذا المشروع، وقال الكندري خلال رده على أحد النواب: إن هناك تنسيقا بين وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل والإدارة العامة للجمارك بشأن تكدس عدد من البواخر في الموانئ لدراسة هذا الأمر ووضع الحلول له.
من جهته قال نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة أنس الصالح إن ديوان المحاسبة طلب وضع ضوابط على الأراضي الفضاء التي لم تستغل وعلى المخالفات الموجودة في تلك الاراضي وعلى الاستغلال الامثل بشأن الشركات التابعة لها والتي ستباع. وأضاف الوزير الصالح خلال رده على الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة أن الحكومة وضعت عددا من الضوابط على أن ترسل تلك الضوابط لديوان المحاسبة داعيا في الوقت نفسه إلى عقد اجتماع مع اللجنة البرلمانية لشرح وتوضيح هذه الضوابط. وأوضح أن الشركات الكبيرة تباع باكتتاب عام أما الشركات الصغيرة في رأس المال فإنها تباع بمزاد علني مشيرا إلى أنه لم يحدث أن بيعت شركة أقل من التقييم.
من جهته أفاد وزير الأشغال العامة الجديد ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور على العمير بأن نسبة إجابة الحكومة على الأسئلة البرلمانية بلغت 85 في المئة حيث قدر إجمالي عدد الاسئلة الموجهة للحكومة 2373 سؤالا وتمت الإجابة على 2007 منها.
وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم خلال الجلسة عن رفع الاستجواب الموجه من النائب سعدون حماد إلى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء السابق أحمد الجسار بصفته من جدول أعمال المجلس إثر قبول استقالته من الوزارة. وقال الغانم إنه <بالنظر إلى صدور المرسوم رقم 315 لسنة 2015 بقبول استقالة وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء أحمد الجسار يرفع الاستجواب من جدول الأعمال عملا بالمادة 142 من اللائحة الداخلية لمجلس الامة>. وتنص المادة 142 على أن <يسقط الاستجواب بتخلي من وجه إليه الاستجواب عن منصبه أو بزوال عضوية من قدم الاستجواب أو بانتهاء الفصل التشريعي>.
وكان صدر يوم الأحد الماضي مرسوم أميري بقبول استقالة الوزير الجسار ومرسوم آخر بتعيين كل من أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بالاضافة الى عمله وزيرا للنفط بالوكالة والدكتور على العمير وزيرا للأشغال العامة ووزير دولة لشؤون مجلس الأمة والشيخ محمد العبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالاضافة الى عمله وزيرا للكهرباء والماء بالوكالة.
ورفض المجلس طلبي النيابة العامة في الاذن برفع الحصانة النيابية عن العضوين عبدالله المعيوف في قضية (جنح صحافة) ونبيل الفضل في قضية (جنح الفروانية) على أن يبلغ بهذين القرارين وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية. كما رفع المجلس من جدول أعماله طلب النيابة العامة الاذن برفع الحصانة النيابية عن النائب صالح عاشور في قضية (جنح ميدان حولي) بناء على رسالة واردة من وزير العدل تفيد بتنازل الشاكي عن اتهامه لعضو مجلس الأمة وعليه طلبت النيابة اعادة ملف القضية إليها لاستكمال التحقيقات.
كما وافق مجلس الامة في جلسته العادية على إحالة تقرير وتوصيات لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة (أدفانتج) للاستشارات الادارية والاقتصادية إلى الحكومة. وطالبت اللجنة في توصياتها بإحالة الاوراق بمرفقاتها (التقرير) إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها قبل المختصين بالشركة الكويتية للاستثمار. وطالبت اللجنة في تقريرها خلال استعراض رئيسها النائب الدكتور عبدالله الطريجي لوقائع التحقيق <بإحالة المختصين لشركة (ادفانتج) للنيابة العامة بشأن ما ارتكبوه من تزوير وتدليس في ميزانية الشركة عن عامي 2008 و2009>.
ووافق المجلس على عدد من الرسائل الواردة من لجانه والمدرجة على جدول أعماله في بند كشف الأوراق والرسائل الواردة. ووافق المجلس على إعادة الرسالة الواردة من رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها أو التي تساهم فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة الى اللجنة للاجتماع مع الوزير المختص لمراجعة الرسالة، كما وافق المجلس على الرسالة الثانية التي تضمنت طلبا من رئيس لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية بإحالة الشكوى رقم (207) بشأن المناطق غير المدرجة في انتخابات المجلس البلدي إلى لجنة المرافق العامة البرلمانية للاختصاص إعمالا لنص المادة (156) من اللائحة الداخلية للمجلس.
ووافق المجلس على الرسالة الثالثة المتعلقة بالطلب المقدم من النائب الدكتور عبدالله الطريجي لعقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يدعى إليه سمو رئيس مجلس الوزراء ويحضره وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء لوضع آلية واضحة للاجابة عن الأسئلة البرلمانية، كما وافق المجلس على احالة الرسالة الواردة من النائب محمد طنا وأعضاء آخرين إلى لجنة الأولويات البرلمانية والتي يطلبون فيها استعجال لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بانجاز تقريرها بشأن التعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 لدراستها مع اللجنة المختصة.
 ودارت احداث الجلسة كالتالي: 
رفع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة مؤقتا لمدة نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب ثم استانفها وتم افتتاح الجلسة عند الساعة 9.38 وذلك بعد اكتمال النصاب
وتلا الامين العام اسماء الحضور من الوزراء والنواب، واعتذر عن عدم حضور جلسة الامس كل من: رئيس الوزراء، وزير الخارجية، وزير التربية، صالح عاشور، عادل الخرافي، فيصل الدويسان،عبد الله المعيوف، مبارك الخرينج.
 وانتقل المجلس الى تلاوه مراسيم قبول استقالة الوزير احمد الجسار وتعيين د. على العمير وزيرا للاشغال والشيخ محمد العبد الله وزيرا للكهرباء بالوكالة وانس الصالح وزيرا للنفط بالوكالة.
 
 وانتقل المجلس الى التصديق على المضابط
 -عبد الحميد دشتي: نحن سعداء بارغام النواب على التعامل مع التكنولوجيا والتطور الا ان المضابط لم نرها.. ضبطة جلسة 17 نوفمبر لم نرها.. ايضا على اللجنة الرياضية ان تسعي الى تطبيق ما وافق عليه المجلس في الجلسة الماضية بتشكيل لجنة استشارية من ثلاثين عضوا، وانا تقدمت بطلب بعقد جلسات الخميس لمناقشة القوانين المهمة والتي لم تقر بعد وقد اشرنا اليها في الجلسة الماضية.
  -وزير الداخلية: اجر وعافية الاخ رئيس مجلس الامة (الرئيس الغانم كان مريضا أمس ).. في مضبطة جلسة 3-11 علق النواب على النطق السامي، قال الاخ عدنان عبد الصمد فيما يخص خلية العبدلي اننا نتعرض لزوجات المتهمين.. ولن اسمح بامور مثل هذه واعراض جميع المواطنين والمقيمين على هذه الارض الطيبة هو عرض محمد الخالد لذلك ارجوا شطب هذه العبارات.
  -وزير المالية: في جلسة 17-11 تم المس في بعض العاملين بالهيئة العامة للاستثمار ولذلك اطلب شطب هذه العبارات نظرا لعدم وجودهم بالقاعة وهذا ما داب عليه المجلس الحالي بعدم المساس باشخاص ليسوا موجودين.
  ووافق المجلس على التصديق على المضابط
  وانتقل المجلس الى كشف الاوراق والرسائل الواردة
 وتضمن الرسائل التالية: 
 -رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة والتي يؤكد فيها ضرورة مراعاة مجموعة من التوصيات عند قيام الحكومة ببيع الشركات التابعة لها او التي تساهم فيها بصورة مباشرة او غير مباشرة «سبق ان ناقش المجلس هذه الرسالة في جلسة 17-11-2015 وارجاء البت فيها الى جلسة 1-12-2015».
  -رسالة رئيس لجنة العرائض والشكاوي والتي يطلب فيها احالة الشكوي رقم 207 المقدمة من «ناصر غازي سند المطيري» بشأن ادراج المناطق غير المدرجة في انتخابات المجلس البلدي الى لجنة المرافق العامة للاختصاص اعمالا لنص المادة 156 من اللائحة الداخلية.
  -رسالة النائب عبد الله الطريجي يطلب فيها عقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يحضره كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك لوضع الية واضحة للرد على الاسئلة البرلمانية.
  -رسالة من النائب محمد طنا ونواب اخرين يطلبون العرض على المجلس لاستعجال اللجنة المالية والاقتصادية لانجاز تقريرها الذي يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 على ان يناقش في الجلسة القادمة.
-  قال عبد الحميد دشتي: رسالة رئيس لجنة حماية الاموال العامة رسالة مستحقه وكفي تفريطا بثروات الشعب ويجب ان يتخذ قرار بوقف التصرف باي اصول تابعة للشركات المملوكة للحكومة ثروات هذا الشعب يجب ان تكون تحت يده ولن يمر انتقال هذه الثروات الى جيوب بعض الاشخاص ونتأمل ان توقف الحكومة بيع اي اصل من الاصول..وفيما يتعلق بالرسالة الخاصة بالرد على اسئلة النواب اطلب من الرئاسة والامانة العامة ان تحصر كم الاجابات التي اختزلت في الاستناد الى حكم المحكمة الدستورية بانه لا يمكن الاجابة نظرا للمصلحة العامة للبلاد فهذا تهرب من الاجابة.  -يوسف الزلزلة: العبرة ليست في بيع الاصول الحكومية او عدم بيعها وانما هو وجود شبهات وريبة ولهذا نطلب تغيير المسؤولين بطريقة دورية فلا يعقل ان يظل المسؤول 15 عاما في منصبه.. وبالنسبة لرد الحكومة على الاسئلة البرلمانية اقول اذا النواب يعتمدون على هذه الاجابات عليهم ان يغسلوا ايديهم وعلي النواب ان يصعدوا الوزير الذي لا يجيب على الاسئلة الى منصة الاستجواب.. فلابد على الوزير ان يرد على اسئلة النواب.. الحكومة الحالية عاجزة عن ان تحل مشكلة المواني والمراكب في البحر، فهل ننتظر منها ان تحل مشاكل البلد ؟..هناك سفن من 18 اكتوبر الى اليوم لم تفرغ حمولتها الحكومة الحالية ما تقدر تمشي ميناء هل تستطيع ان تحل مشاكل الدولة؟
وزير المواصلات: تفاجأت بتكدس بعض المراكب والسفن في الميناء وبالاتصال بالاخ عدنان الصايغ نائب ميناء الشعيبة اخبرني ان هناك مجموعة من السفن قدمت الى الكويت في وقت واحد وافادني بان هناك تنسيقا مع وزارة الداخلية والادارات المعنية للتغلب على هذا الموضوع.
  -النائب سيف العازمي: نرفض تحويل قضية الداو إلي هيئة مكافحة الفساد.. مفاجأتي للشعب الكويتي تقديم استقالتي من لجنة حماية الاموال العامه في حال عدم إحالة قضية الداو للنيابه فمصيرها كمصير أي قضية تضر المال العام، ولدي الشجاعه بتحويل جميع القضايا للنيابه العامه وعدم تحويلها الى مكافحة الفساد.
  -سعدون حماد: بخصوص بعض المناطق الغير مدرجة في انتخابات المجلس البلدي تقدمت باقتراح بقانون ومازال في اللجنة التشريعية ولم يبت فيه ونرجو ان يتم اقراره وهو نفس نظام دوائر مجلس الامة. ونحن ضد بيع الشركات الربحانة وايضا ضد تخصيص مصافي البترول ذلك الاقتراح الذي تقدم به احمد السعدون ومسلم البراك وجمعان الحربش في السابق وهذا نهب للبلد.. لدينا تخوف من سيطرة غرفة التجارة على القطاع النفطي بعد خروج الوزير على العمير، ونخشى ان يتم خصخصه المصافي النفطية لصالح بعض التجار.. ونطالب وزير المواصلات ان يتعاقد مع نفس الشركة التي تدير ميناء دبي لادارة مواني الكويت.   - وزير المواصلات: في اجتماع مجلس ادارة المواني تم مناقشة الاستعانة بشركات عالمية لادارة مواني الكويت ووافق مجلس الادارة من حيث المبدأ ونحن في طريقنا للاستعانة بذلك.
 -نبيل الفضل: الاخ سعدون حماد ذكر السعدون والبراك والحربش ونسي فيصل المسلم لذلك ارجوا اضافه اسم المسلم.
  - احمد مطيع: هناك اكثر من 50 الف ناخب بالدائرة الخامسة لا يحق لهم التصويت في انتخابات المجلس البلدي ولابد ان يكون هناك حل واضح وصريح لهذه القضية.. ولابد ان يكون هناك جدية في انهاء هذا الامر، ونطالب رئيس محلس الوزراء بأن يحث وزراءه بان يقوموا بالرد على اسئلة نواب الامة ولن نقبل بهذا الاستهتار والاستخفاف من الوزراء باسئلة النواب ممثلين الامة.. وما اثاره الاخ سعدون حماد بان بعض النواب السابقين ارادوا نهب البلد فعليه ان يقدم ما لديه من مستندات فنحن نواب الامة ندافع عن الجميع ولا نقبل المساس باحد.
  -سعدون حماد: علي الاخ احمد مطيع ان يدخل الى موقع مجلس الامة ويسحب الاقتراحات بقانون بهذا الخصوص مقدم من النواب الذين ذكرتهم من قبل فانا لم اتحدث من فراغ.
  -عبد الله الطريجي: نحن حريصين كل الحرص على اراضي وممتلكات الدولة فهناك عبث من بعض المسؤولين تجاه ثروات الدولة، خاصة ان بعض المسؤولين يصرح ويتحدث عن بيع ارض المعارض وعلي وزير المالية ان يوقف هذا الهدر من بعض المسؤولين.. بعض الوزراء لديهم لبس في تفسير حكم المحكمة الدستورية عندما يستندون اليه في عدم الرد على اسئلة النواب، لذلك يجب ان تكون هناك جلسة لوضع حد للاجابة على الاسئلة النيابية.. ولابد من الانتهاء من التعديلات على قانون الخطوط الجوية الكويتية لان هناك استياء من بعض الموظفين العاملين بالمؤسسة.
  - جمال العمر: المسؤولون في الهيئة العامة للاستثمار يمثلون دولة داخل دولة، ووزير المالية لا يستطيع السيطرة على هذه الهيئة فالمال العام يجير لبعض الاسماء والشركات باجراءات غير سليمة.. ايضا الاستثمارات خارج الكويت بلوى اخري ووزير المالية لا يحرك ساكنا.. هل يعقل بيع اصول من عشرين سنه باقل من السعر الذي تم شراؤها به سابقا؟.. لابد ان يقف هذا السيناريو.. وعن اجابة الوزراء على اسئلة النواب، يجب الا نستجدي الاجابة من الوزراء واضم صوتي لصوت النائب يوسف الزلزلة لابد من استجواب الوزراء واقسم بالله العظيم ان اي وزير لا يجيب على الاسئلة سيصعد المنصة وسوف اطرح فيه الثقة.
  -نبيل الفضل: لدينا مشكلة يعاني منها كل الكويتيين هي عقد المطار الذي ظل في ديوان المحاسبة حتي الان.. نود معرفة متي يتم البدء في هذا المشروع ؟.. ارجوا ان تكون هناك رسالة واضحة من ديوان المحاسبة متي ينتهون من مراجعة هذا المشروع.. ايضا اذا كان النواب يطالبون باستقدام الشركة التي تدير ميناء جبل على بدبي لادارة المواني فمن اين لنا ان ناتي بمطار نسافر منه؟
  - محمد طنا: ما نعانية في هذا البلد توظيف الوافدين على حساب الكويتيين، لان الاجانب ما يتكلمون ويذكرون بلاويهم.. لابد من وقفه لمجلس الامة في هذا الامر
 واحمل الوزير عيسي الكندري مسؤولية نقل ال 180 موظفا من الخطوط الجوية الكويتية وعليه ان يوقف هذه المهزلة وهو من نحاسبه.. وأطالب وزيرة الشؤون بمحاسبة موظف بدرجة نائب مدير عام تقاضي رواتب وهو لم يداوم وهذا ما ورد في اجابة الوزيرة، واذا لم تتخذ الوزيرة اجراء في هذا الصدد فسأتقدم به الى النيابة العامة.
  -روضان الروضان: اذا كان مجلسنا جادا واراد التمسك بصلاحياته علينا الا نترجي الوزراء للرد على الاسئلة النيابية وانما نقدم على الاستجواب مباشرة.
 - حمدان العازمي: اكثر من 45 الف مواطن في جابر العلي والقرين لا يحق لهم التصويت والعجيب ان هؤلاء صوتوا في انتخابات مجلس الامة بينما لم يصوتوا في المجلس البلدي بالرغم ان الانتخابات كانت في نفس الشهر في الانتخابات الماضية.. شنو الحسبة اللي مو فاهمينها هل فيه توزيعة معينة ؟..وعن عدم رد الوزراء على اسئلة النواب قال الوزراء الذين يردون بان السؤال غير دستوري هم اصلا ما يفقهون في الدستور.
 -خليل عبد الله: نبي العنب ما نبي الناطور فيما يخص اجابات الوزراء على الاسئلة النيابية.. أيضا انجاز واداء القائمين على الهيئة العامة للاستثمار 7% وللاسف مازالوا في اماكنهم ما ندري هل هم سوبر مان ما احد يقدر عليهم يا وزير المالية.
  - وزير المالية: عن الهيئة العامة للاستثمار اؤكد ان برنامج بيع الشركات المملوكة للدولة لم ينطلق من الان وانما منذ مجلس 95 وهو بمراقبة البرلمان وهناك بيع لما يقارب 45 شركة واكثر من نائب فاضل سابق قدم توصيات ووافقت عليها المجالس السابقة ونؤكد ان لجنة حماية الاموال العامة من حقها الاطلاع على ضوابط البيع.
 وبكل سرور ادعوا اللجنة الموقرة ان تدعونا لنوضح لها اليه بيع الشركات ولدينا طريقة للبيع فاذا كانت الشركة كبيرة تباع بالمزاد العام ونؤكد لم يتم بيع اي شركة باقل من قيمة التقدير وايضا لم يتم تغيير نشاط اي شركة تم بيعها.. ولذلك لدي ارتياح كبير بالحضور امام اللجنة لاوضح لهم كافة الامور
  -عبد الحميد دشتي: ارض المباني والمنشآت التي بيعت بابحس الاثمان على الدائري الخامس يجعلنا نطالب بايقاف البيع لشركات واراضي الدولة.
  -يوسف الزلزلة: استمرار بعض الاشخاص في المواقع القيادية هو الذي يبث الشك في النفوس بالنسبة لبيع اصول الدولة.
  -وزير المالية: نحن نرفض رسالة اللجنة المالية بايقاف بيع اصول الدولة وقد خاطبت نائب رئيس ديوان المحاسبة بشان توضيح اليه للبيع.
  ويوافق المجلس على اعادة الرسالة الى لجنة حماية الاموال العامة الى حين اجتماع وزير المالية مع اللجنة يوم الخميس المقبل.
  -وزير الاشغال الجديد على العمير: ساخدم الكويت من اي موقع يضعني الله تعالي فيه..وعن عدم رد الوزراء على الاسئلة النيابية اوضح بصفتي وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ان الاسئلة المقدمة منذ دور الانعقاد الماضي 2373 سؤالا وردنا حتي الان وما جاوبنا عليه 2007 بنسبه 85%.. وبعض الاسئلة تحتاج الى ايام لاعداد الاجابات التي تكون في بعض الاحيان كراتين معلبة.
  -الغانم اقترح ان يتم الدعوة لاجتماع في مكتب المجلس لبحث ومناقشة عدم رد الوزراء على اسئلة النواب.
  -يوسف الزلزلة: شرط ان يحضر رئيس مجلس الوزراء ويتعهد بان يجاوب وزراءه على الاسئلة النيابية في المدة المحددة في اللائحة.
  والمجلس يوافق على رسالة النائب عبد الله الطريجي يطلب فيها عقد اجتماع خاص بمكتب المجلس يحضره كل من وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وذلك لوضع الية واضحة للرد على الاسئلة البرلمانية.
  -وزير المواصلات: هناك مراكز قانونية نحن نواجهها في موضوع الكويتية، وخاطبت ادارة الفتوي والتشريع لافادتنا بالراي القانوني بشان الـ 180 موظفا ونحن بانتظار راي الفتوي والتشريع حتي يتسني لنا اتخاذ اللازم.
  -محمد طنا: راي الفتوي والتشريع ما هو الا راي مكمل ونرفض كلام وزير المواصلات وعليه ان يحل مشكلة ال180 موظفا.
  -عودة الرويعي: يجب حل مشكلة ال 180 موظفا حتي وان نسف قانون الخطوط الجوية الكويتية باكمله ويجب الاستعجال بالتعديلات على القانون ونظرها في الجلسة المقبلة.
  -يوسف الزلزلة: جميع قرارات الخطوط الجوية الكويتية خطأ ولم تقم باي شي سوي شراء واستئجار الطائرات.. هل يعقل ان ينقلوا مقرهم في لندن الى المطار؟.. اشلون المرضي يراجعون هذا المكتب ويتحملون العناء
  -محمد الجبري: القرار يملكه وزير المواصلات فيما يخص ال 180 موظفا وتوجه الوزير الى الفتوي والتشريع هو توجه خاطئ.
  -الغانم: قدموا رساله فيما يخص ال 180 موظفا حتي يبحث في اللجنة.
  -عسكر العنزي: من 2008 ونحن في حانة ومانة بالنسبة لخصخصة الخطوط الحوية الكويتية ولم تحول للخصخصة او تعود ناقلا وطنيا... عيب علينا صار لنا 8 سنوات مو قادرين نحسم الكويتية بسبب ان كل تاجر يريد ان تكون التعديلات لصالحه.. ورئيس الخطوط الكويتية السابق سامي النصف شخص شريف كان يدافع عن المصلحة العامة ونفس العقد الذي اتهموا فيه النصف حاليا مشوه.
  والمجلس يوافق على احالة الرسالة الواردة من النائب محمد طنا ونواب اخرين يطلبون العرض على المجلس لاستعجال اللجنة المالية والاقتصادية لانجاز تقريرها الذي يتعلق بالتعديلات المقدمة على قانون مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية رقم 6 لسنة 2008 على ان يناقش في الجلسة القادمة.. ولجنة الاولويات تحدد موعد المناقشة ودراستها مع اللجنة المالية.
  -الغانم:ترفع الجلسة مؤقتا لاداء صلاة الظهر   و استأنف الرئيس الغانم عقد الجلسة ووافق المجلس على تأجيل بند الاسئلة الى بداية جلسة اليوم.
  وانتقل المجلس الى مناقشة طلبات رفع الحصانة النيابية.
  والمجلس يرفض طلب رفع الحصانة عن النائب عبد الله المعيوف في الشكوي المقدمة من الشيخ طلال الفهد حضور 39 موافقة 9.   والمجلس يرفض رفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل في الشكوى المقدمه من النائب السابق مسلم البراك حضور 37 موافقة 11.
  -عبد الحميد دشتي:اليوم وصلنا عدد 57 رفع حصانة نيابية في عمر هذا المجلس وهو ما يجعلنا امام استهداف واضح لمجلسنا.
  والمجلس ينتقل الى بند الاستجواب المقدم من النائب سعدون حماد ضد وزير الاشغال العامة وزير الكهرباء والماء السابق احمد الجسار.
  -الغانم:نظرا لصدور مرسوم قبول استقاله الوزير السابق احمد الجسار يرفع الاستجواب من جدول الاعمال.
  -سعدون حماد: ساتابع محاور الاستجواب مع الوزير الحالي على العمير.
  -عبد الحميد دشتي: لا يجوز ترهيب وزير الاشغال على العمير بهذا الشكل من الاخ سعدون حماد.. الوزير العمير جاء الى الوزارة وكل شي خالص في مشروع المطار.
  -سعدون حماد: زميلنا يعطي ايعازا.. للوزير العمير بان ياتي ويوقع مشروع المطار.
  والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير لجنة حماية الاموال العامة بصفتها لجنة تحقيق بشأن فحص ومراجعة علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج للاستثمارات الادارية والاقتصادية.
  -عبد الله الطريجي بصفته «رئيس لجنة حماية الاموال العامة»: تاسست شركة ادفانتج في 2005 براس مال 500 مليون دينار ولقد استمرت صفاء الهاشم رئيسة محلس ادارة الشركة منذ تاسيسها وحتي كتابة تقريرنا...الوضع المالي للشركة في اول ثلاث سنوات يلاحظ ان فيه ارباحا تسجل وتبين انها كانت تسجل ببيانات غير صحيحة.. وحقوق المساهمين مرتفعة وكذلك في المقابل حقوق المدينين مرتفعة.. وعلاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج كانت حول تأسيس شركة في احدي دول الخليج على ان تساهم الشركة الكويتية ب 60 الف دينار ولم تنجح ادفانتج بتأسيس هذه الشركة ولم تفلح واعيد المبلغ الى الشركة الكويتية لان رئيسة مجلس ادارة ادفانتج حاولت تأسيس شركة في سلطنة عمان وفي البحرين والسعودية ولم تفلح وفشلت.. وكان راي ديوان المحاسبة ان رئيسة مجلس ادارة ادفانتج فشلت في تاسيس شركة في دول الخليج وبالرغم من ذلك تعمدت الشركة الكويتية للاستثمار شراء ما يعادل 30 % من راس مال ادفانتج دون دراسة.. شركة ادفانتج خسرت 98% من راس مالها.. والشركة الكويتية للاستثمار لم تقم بدراسة جدوي لشراكتها مع ادفانتج واعتمدت فقط على العلاقة القوية لرئيسة مجلس الادارة ببعض دول الخليج، ورئيسة مجلس الادارة عندما شعرت بالخسارة زادت مصاريفها على الايرادات حيث وضعت مبالغ 544 الف كانت تدفع للمستشارين بانها ستعود مرة اخري لشركة ادفانتج وبالتالي ظهر ان الشركة رابحة وهو عكس الحقيقة حيث خسرت 98% من راس مالها الشركة نتيجة التلاعب من قبل رئيسة مجلس الادارة... وبالرغم ان الشركة خسرانه الا انه تم منح شركة ادفانتج قرضا بحوالي 50 الف دينار.. شركة ادفانتج لم تعد ميزانياتها عن السنوات منذ 2010 الى 2014 وعلي وزير التجارة ان يتحمل مسؤلياته ويحاسب المسؤولين في وزارته عن هذا الامر.. الشركة الكويتية للاستثمار لم تستدل على بيانات عنوان شركة ادفانتج او رئيس مجلس ادارتها من واقع المعلومات المدنية وهذا كلام مرفوض..اوصت لجنة التحقيق المكلفة من قبل وزير المالية بالتحقيق في ملف شركة ادفانتج.
  والمجلس يكتفي بشرح رئيس لجنة حماية الاموال العامة الخاص بتقرير التحقيق في شركة ادفانتج.. ويقرر احالة التقرير بكامل توصياته الى الحكومة.   والمجلس ينتقل الى مناقشة تقرير لجنة التحقيق في صفقة «الداو»
  -عبد الله الطريجي بصفته رئيس لجنة حماية الاموال العامة: تعد صفقة الداو من اكبر الجرائم المالية التي مرت بتاريخ الكويت حيث كبدت هذه الصفقة المشبوهة خزينة الدولة مبالغ طائلة... شركة الصناعات البتروكيماوية وقتت الصفقة دون علم الحكومة واستقدموا مستشارا خارجيا تعاقدوا معه بالساعة بشكل متعمد واغفلوا جميع مستشاري الدولة..
 المستشار المالي الذي وضعته الحكومة يمتلك حصة في شركة الداو وحقق 62 مليون و700 الف من هذه الصفقة.. وزير النفط العليم السابق ورئيس مؤسسة البترول الكويتية سعد الشويب ضحكا على المجلس الاعلي للبترول ولم يكونا صادقين معه فيما يخص صفقة الداو.. مها ملا حسين كان لديها مستند رسمي بان تنزل هذه الصفقة وهذا يبين اصرار بعض المسؤولين في شركة الصناعات البتروكيماوية على اتمام الصفقة..  مها ملا حسين خاطبت رئيس الفتوي والتشريع بان الحكومة اذا اصرت على رفض صفقة الداو فاننا نستطيع ان نقنعها بالموافقة وهذا يدل على وجود الاصرار العجيب على اتمام هذه الصفقة... وسعد الشويب يكتب كتابا يطلب فيه بترشيد الانفاق نتيجة انخفاض اسعار النفط وفي المقابل يذهب للمجلس الاعلي للبترول ويصر على اتمام صفقة الداو..هاني حسين حتي يزيل الشبهة عن المتورطين بهذه الصفقة احال 35 قياديا الى التقاعد حتي تضيع الحسبة.. هاني حسين اعترف في التحقيق انه يعمل مستشارا للداو وفي نفس الوقت مستشار بشركة الصناعات البتروكيماوية وسألت سعد الشويب هل هناك تعارض في ذلك واخبرني شويب بعدم وجود اي تعارض.... هاني حسين هو من اتي بمسؤولي الداو لمراجعة الصفقة مع شركة الصناعات البتروكيماويات البترولية.. ومها ملا حسين حذفت جزئية ان وضع شركة الداو سئ واخفت ذلك عن المجلس الاعلي للبترول... بنوك عالمية نصحت الكويت بعدم الدخول في صفقة الداو ومع ذلك اصروا على المضي في هذه الصفقة.. المواجهة القانونية في صفقة الداو كانت خجولة وضعيفة متعمدة بالرغم ان شركة الداو كانت هي الحلقة الاضعف.. في نفس الوقت الذي وقعت فيه الكويت هذه الصفقة الخاسرة وقعت السعودية صفقة مع الداو ولكنها الزمتها بشروط وعقود قانونية قوية ولذلك هي حاليا صفقة ناجحة... عبد الرحمن الهارون وعبدالرحمن المحيلان وموسي جعفر معرفي يعملون كمستشارين للشركة ولذلك هم من يشككون في عمل لجنة التحقيق البرلمانية في صفقة الداو..وكان اولي بهم ان ينأون بانفسهم عن هذه المناصب.. اتمني ان تحال قضية صفقة الداو الى النيابة العامة.
  -عبد الحميد دشتي: هناك عصابة خططت لاكبر جريمة سرقة منظمة هي صفقة الداو ونشكر اعضاء لجنة التحقيق على عملهم.. اخوان حدس الكويت هم من خططوا لهذه السرقة والوزير السابق محمد العليم وهاني حسين وسعد شويب ومها ملا حسين هم الذين خططوا للاستيلاء على واحدة من اكبر جرائم الاستيلاء على المال العام.
  -فيصل الشايع: تقرير لجنة التحقيق اعتقد انه لن يدين احدا وارجوا شطب كل العبارات الخارجة.. عصابات او لصوص وغيرها فهم اناس غير متواجدين معنا للدفاع عن انفسهم.
 واتمني ان يبحث لماذا استقال عبد الله الحيان من اللجنة؟.. نحن امام تقرير غير منصف فلم يتم استدعاء اناس رفضوا الصفقة واخرين استقالوا مثال سيد موسي معرفي وعبدالرحمن الهارون وعماد العتيقي.. للاسف تم استدعاء راي واحد.
 والكل يعرف ان القرار سياسي وبعض النواب هددوا رئيس مجلس الوزراء السابق بالاستجواب، ولذلك الغي الصفقة لماذا اذن نخش رؤوسنا.. التقرير الذي بين ايدينا اعطي 24 ادانه واعتقد ان المستشار القانوني للجنة حماية الاموال العامة ورط أعضاء اللجنة بهذه الادانات.. وهناك اخطاء كثيرة بالنسبة لاسماء الاشخاص الذين تم استدعاؤهم وعلي سبيل المثال كتب فواز سعد الصباح بينما الاسم الصحيح فواز سعود الصباح. وهل يعقل ان يبني التقرير تهما ويدين اناسا على مجرد كلام مذيع في احدي القنوات؟.. لذلك اتمني احالة هذا التقرير الى النيابة العامة.
 -سلطان اللغيصم: نحن اليوم امام تقرير يخص سرقة العصر.. البعض عمل على استمالة زملاء لهم في الدفاع عن وزير سابق ينتمي اليهم واخر همهم هو مصلحة الكويت وهم على استعداد لحرق الاخضر واليابس من اجل تحقيق اجندتهم.. رغم ما تضمنه التقرير عن صراع التكتلات السياسي كبد الكويت غرامة الداو.. فهناك نواب قلوبهم على مصلحة الكويت
 -النائب يوسف الزلزلة يقترح اقفال باب النقاش في الداو واستكماله في جلسة اليوم نظراً لكثرة المتحدثين.. والمجلس يوافق.
  ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم يرفع جلسة مجلس الأمة إلى اليوم.