اكدت المملكة العربية السعودية اليوم الاربعاء ان ما يسمى (قانون اساس: إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي) يعد مشروع حرب إبادة جديدة ضد الشعب الفلسطيني وتحديا صارخا لارادة وقوانين وقرارات المجتمع الدولي.
جاء ذلك في كلمة مندوب السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الاسلامي السفير الدكتور زهير الادريسي خلال اجتماع لجنة المندوبين الدائمين للدول الاعضاء الذي عقد بطلب من السعودية لبحث القانون العنصري الاسرائيلي بمقر الامانة العامة للمنظمة في مدينة جدة.
وقال الادريسي إن "القانون يقضى على كل شيء غير يهودي ويشكل تكريسا للتمييز العنصري ضد الفلسطينيين اصحاب الارض الاصليين ويحرمهم من ادنى حقوقهم الراسخة في القوانين الدولية بقيام سلطة الاحتلال بطمس هويتهم العربية داخل اراضيهم ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام في الشرق الاوسط".
واضاف ان القانون الاسرائيلي يعد عدوانا جديدا على الشعب الفلسطيني كما يمثل نموذجا للارهاب والتطرف واصفا اياه بأنه "قانون عنصري وباطل ولا شرعية له ويمثل امتدادا للارث الاستعماري لسلطة الاحتلال الاسرائيلي".
واوضح ان السعودية ومن واقع مسؤوليتها التاريخية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد اعربت في حينه عن رفضها واستنكارها لاقرار هذا القانون لتعارضه مع احكام القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية والمبادئ السامية لحقوق الانسان.
وجدد الادريسي التأكيد على مركزية قضية فلسطين بالنسبة لبلاده وللامة العربية والاسلامية مشددا على ضرورة التمسك بالسلام خيارا استراتيجيا والعمل لايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها السعودية عام 2002 وتبنتها الدول العربية والاسلامية وعلى رأسها اقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني في ظل سياسة التمييز العنصري التي تمارسها سلطة الاحتلال الاسرائيلي تتطلب منا جميعا تضافر الجهود لمواجهة هذه الاعمال الاستفزازية ومطالبة المجتمع الدولي بالتصدي لسياسات الفصل العنصري الاسرائيلي وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني والعمل بجدية على تنفيذ كافة القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي والانسحاب من الاراضي الفلسطينية المحتلة كافة.