فيما يبدو أن «رؤية 2035» لم تدرج ضمن الأولويات التسع التي تقدمت بها الحكومة الى لجنة الأولويات البرلمانية ، فقد أعلن رئيس اللجنة النائب أحمد الفضل انها ليست موجودة ضمن الأولويات قائلا: أنا لا أومن بمثل هذه الرؤى ولا أؤمن بخطط طويلة الأجل ، ولا يمكن ان تقوم بها حكومة تتغير كل 4 أشهر، والحكومة ليس لديها القدرة على تنفيذ مثل هذه المشاريع كتطوير الجزر أو غيرها.
وقال الفضل في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة أن الحكومة لم تتقدم بأي نوع من الضرائب باستثناء ضريبة على مشروبات الطاقة والتدخين وهي ضريبة انتقائية خاصة.
مضيفا: استلمنا أولويات الحكومة الجاهزة وهي 9 مشاريع ومنها تعديل على قانون التأمين ونظام السجل العيني للعقار وقانون شركات الأمن والحراسة وقانون تنظيم الاجتماعات والمواكب والتجمعات وتعديل على قانون السجون .
وتعديل على قانون اعادة الدوائر الانتخابية يتعلق بالمناطق غير المدرجة وقانون الجامعات الحكومية ، إضافة إلى تعديل مرسوم الخدمة المدنية بالإضافة إلى مشروع حق الاطلاع.
واستدرك الفضل قائلا “ ما قدم من اولويات حكومية حتى الآن لا يشمل الخطة التشريعية للحكومة التي ستقدمها الحكومة في الجلسة المقبلة ، متمنيا أن يتفاعل النواب مع لجنة الأولويات لأنه لم يرسل سوى 15 نائبا أولوياتهم إلى اللجنة في دور الانعقاد الماضي.
وفي رده على سؤال بشأن وجود رؤية 2035 ضمن الاولويات قال “