طالب النائب محمد هايف وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح باحالة رئيس الجهاز المركزي للتحقيق وبمحاسبته، ومؤكدا انه اذا لم يتم ذلك فان له الحق في استخدام جميع ادواته الدستورية.
وقال انه منذ تولي الجراح وزارة الداخلية والمجتمع الكويتي مرتاح من الافلام والمسرحيات وما يسمى بالضربات الاستباقية عبر الصاق التهم بالمواطنين كالاتهام بالانتماء لداعش وغيره.
واضاف ان قيام وزير الداخلية باحلة بعض الضباط الى التحقيق لانهم اعتقلوا شخص بتهمة المخدرات تزويراً ومحاربته ملف الفساد في وزارته واحالة كثير من المغتلسبن الى النيابة شيء يشكر عليه، مضيفاً ان هناك ملف اسود وغامض لم يحال احد فيه للتحقيق ولم يحاسب القائمون عليه بسبب اخطائهم مقصودة وغير مقصودة وآخرها اتهام بدون مظلوم بانه من داعش ويحاول اغتيال رئيس الجهاز المركزي!.
وقال عندما سمعت خبر الاغتيال وضعت علامات استفهام وقلت ان الخبر غير صحيح ولكن انتظرت لم اصرح بذلك وفي ما بعد تبين انه مجرد مسرحية طبلت لها بعض الابواق وانتهت بتبرئة الشاب البدون ولذلك لا بد من محاسبة المخطىء بعد ان وصلنا مرحلة الطغيان في هذا الجهاز.
واشار الى ان اي جهاز يكون خارج السيطرة يحصل فيه مثل هذا الامر واكثر، وحتى العضو في جسم الانسان عندما يتعطل يجب بتره، وهذا ما يحصل مع الجهاز لانه اساء استخدام سلطاته واصبح يغرد خارج السرب ويسيء لسمعة الكويت الانسانية وجهود سمو الامير على مستوى العالم .
وبين ان الجهاز يسيء لسمعة سمو الامير لما يقوم به من افعال واخطاء فادحه وآن الاوان لمحاسبة رئيس الجهاز واحالته للتحقيق ومن الممكن ان تكون هذه المسرحية القشة التي قسمت ضهر البعير فإن استمر هذا الجهاز ورئيسه بهذا النمط فلا خير فينا بان نرى هذا الواقع المرير والاستبداد.
وقال لرئيس الحكومة ووزير الداخلية ان هذا الملف اصبح متضخم ولا بد من اجتثاثه ولا تتحملان وزر ما يقوم به رئيس الجهاز فاما ان تحاسبا رئيس الجهاز او تحاسبا ولذلك لا يمكن ان نرى هذا العبث والعنجهية ومن ثم لا يحاسب ووصل الامر لدرجة الخطر والاساءة والتعدي.