قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية الدكتور أحمد الملحم اليوم الأحد إن ترقية بورصة الكويت إلى مصاف الأسواق الناشئة للمرة الأولى تعد إنجازا تاريخيا يجسد المساعي التي تقودها الهيئة للتقارب مع المعايير العالمية.
وأضاف الملحم في مقابلة مع جريدة (الراي) المحلية إن وضع الكويت في قائمة الأسواق الناشئة وفقا للمؤشرات العالمية (فوتسي) أو (ستاندرد آند بورز) يضعها محل اهتمام واعتراف عالمي أكبر بمجال الاستثمار في سوق الأوراق المالية.
وأوضح أن الجهود التي تقوم بها (أسواق المال) بالتعاون مع شركة بورصة الكويت والشركة الكويتية للمقاصة من خلال تنفيذ مشروع تطوير السوق تمضي في المسار الصحيح.
وأكد اهتمام (الهيئة) بتحقيق أهداف واضحة مثل تنظيم نشاط الأوراق المالية بما يتسم بالعدالة والتنافسية والشفافية وتطوير أعمالها من الداخل لتحقيق الاستقرار الإداري فضلا عن ترسيخ وتوطين قيم العمل المؤسسي باعتبار ذلك من أهم متطلبات جودة الإنجاز على المدى الطويل.وكشف عن تفاصيل خصخصة البورصة والضمانات التي وافق عليها المشغلون العالميون والشركات المحلية في شأن الاستقرار المستقبلي للكيان والمتضمنة حظر التصرف أو بيع أو نقل ملكية كبار المساهمين بما فيها حصة (التأمينات) البالغة 6 في المئة التي ستؤول إليها على مدار الأعوام الخمسة التي تعقب الطرح.
ونوه إلى أن تمديد الجدول الزمني لخصخصة البورصة لم يكن يستهدف إفساح المجال للمنافسة من قبل مشغلين جدد كما تردد بل لإتاحة الفرصة لعقد تحالفات بين البورصتين العالميتين المؤهلتين وبين الشركات المحلية.ورأى الملحم أن الوضع الحالي في بورصة الكويت لا يستدعي إعادة النظر في الخطة المنفذة بما في ذلك تقسيم الأسواق ونظام التسعير مبينا أن خروج الشركات من السوق هو في نهاية المطاف "قرار يتخذه مساهمو الشركات ويتم بإرادة وقرار جمعياتها العامة ولا يمكن للهيئة أن تمنع إرادة ما تختاره الجمعية العامة".
وأضاف "حصل أن تدخلت الهيئة في حالات معينة وفق القانون واللائحة وذلك بعد تقدم أطراف متضررة بتظلم من قرار الانسحاب لا سيما أن الهيئة معنية كذلك بحماية حقوق صغار المساهمين".
وحول ما إذا كان المجال سيكون متاحا لإطلاق بورصات جديدة عقب خصخصة السوق قال الملحم إن "هذا النشاط ليس حكرا على أحد إذ أجاز القانون رقم (7 لسنة 2010) وتعديلاته الترخيص لبورصات أخرى".
يذكر أن مؤسسة (ستاندرز آند بورز) أعلنت في السادس من ديسمبر الجاري ترقية بورصة الكويت كسوق ناشئ على مؤشراتها اعتبارا من 23 سبتمبر 2019.وبحسب بيان لهيئة أسواق المال الكويتية آنذاك أشادت (ستاندرز آند بورز) بالتقدم الملحوظ في بورصة الكويت لا سيما فيما يتعلق بأنظمة التسوية والتقاص من خلال الانتقال إلى دورة تسوية موحدة (تي+3) وتحقيق مبدأ التسليم مقابل الدفع (دي.في.بي).